قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة ستقوم تلقائياً بإلغاء أية تصاريح عمل سارية المفعول صدرت للعمال الأجانب فور قيام وزارة الصناعة والتجارة بشطب السجل، كما أقرت الهيئة تنسيق مهام التفتيش لمفتشي الهيئة على المنشآت التجارية مع مفتشي الوزارة ويشمل ذلك السجلات الصناعية و التجارية والسياحية، ودعا أصحاب الأعمال الى تحديث بياناتهم وتوفيق أوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة، والالتزام بأنظمة وزارة الصناعة والتجارة ومتطلبات وأنظمة السجل التجاري.

وكان العبسي قد اجتمع بمقر الهيئة يوم الخميس الماضي (28 مايو 2015)، بوفد من وزارة الصناعة والتجارة يترأسه الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، حيث كشف أن الهيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم لوضع أسس الشراكة وتوحيد الجهود في الأنشطة المشتركة بين المؤسستين لضمان التزام المؤسسات العاملة في القطاع الخاص بالأنظمة والقوانين، وذلك حماية لأصحاب الأعمال الملتزمين بالقوانين وترسيخاً للجهود في حماية سوق العمل المحلي والاقتصاد الوطني.

وأوضح العبسي أن هيئة تنظيم سوق العمل اتفقت مع وزارة الصناعة والتجارة على تكامل الإجراءات والشراكة الوثيقة على صعيد تصحيح أوضاع السجلات التجارية، وبحثت المؤسستان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الوثيق تتضمن خدمات التفتيش المشترك على السجلات التجارية والربط الالكتروني وتنظيم عملية الترخيص التجاري واستحداث النشاط التجاري وتنسيق اجراءات العمل بشأن العمليات المرتبطة بإلغاء السجل التجاري والعمليات ذات العلاقة بتنظيم تصاريح العمل للأجانب والخدمات الالكترونية المتوفرة في نظام التراخيص التجارية.

وأضاف العبسي أن هذه الشراكة تأتي على صعيدين، الأول التبادل الإلكتروني للمعلومات بشأن السجلات التجارية غير النشطة ورصد المخالفات لقوانين الترخيص التجاري على المؤسسات في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى تسيير حملات تفتيش مشتركة بين جهازي التفتيش في المؤسستين، بالإضافة إلى تمكين مفتشي الهيئة عبر آلية تفويض محددة من تسجيل أية مخالفات لقوانين السجل التجاري يجدونها خلال حملاتهم التفتيشية اليومية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمخالفات لإتخاذ اللازم، كما ستقوم الهيئة فوراً بإلغاء أية تراخيص عمل تم إصدارها للعمالة الأجنبية على أي سجل تقوم الوزارة بشطبه من قاعدة السجلات المرخصة، الأمر الذي يترتب عليه مغادرة العمال إلى بلدانهم، ولا يتاح أية إصدار جديد لتصاريح العمل للأجانب إلا بإصدار جديد وإجراءات جديدة مع دفع الرسوم المترتبة على الإصدار الجديد. معتبراً أن ذلك يحقق ضبطاً أكثر فعالية للمخالفين وترشيداً في جهود المؤسسات الحكومية الخاصة بالتحقق من الالتزام بالقوانين.

كما لفت إلى مواصلة الهيئة جهودها في أنشطة التفتيش المشترك مع وزارة البلديات ووزارة الداخلية عبر تنفيذ جولات تفتيشية يومية في مختلف مجمعات وطرق المحافظات لضبط مخالفات قانون العمل، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة.

من جانبه، رحب وفد وزارة الصناعة والتجارة بهذه الشراكة التكاملية مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيحدث نقلة نوعية في حماية الاقتصاد الوطني.

وكان وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن شطب 9 آلاف سجل تجاري غير فعال خلال العام الماضي، إذ باشرت الوزارة بإجراءات إنهاء معاملات تلك السجلات المنتهية غير المجددة، في حين وجهت للبعض إنذارات حسب اللوائح القانونية، موضحاً أن عملية شطب السجلات غير الفعالة تعد نهائية حيث أنها شهرية دورياً.

حضر الاجتماع عن الهيئة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات علي الكوهجي، مدير خدمات العملاء أشرف حافظ، مدير مراجعة الطلبات خالد محمد عبدالرحمن، رئيس قسم مراجعة التصاريح يحي العلي، وعن وزارة الصناعة والتجارة الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة، مدير إدارة السجل التجاري خالد ربيعة ، رئيس الدعم الالكتروني محمد عوض.