العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

الابن ذو العشر سنوات أصيبت رجله بكسر وخضع لجراحتين فاشلتين ووالده ينشد مساعدته

بداية أوجه رسالتي هذه إلى أصحاب القلوب الرحيمة... وهي تتضمن عرضا موجزا لمعاناة يمر بها ولدي الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، ينفطر قلبي عليه أسى ولوعة وانا اراه وحالته الصحية تزداد من سيئ الى أسوأ جراء خضوعه السابق الى عملية جراحية قد أجريت له في مجمع السلمانية الطبي بالخطأ حتى جعلت منه شخصا معوقا لا يستطيع المشي إلا بواسطة العكازين.

لقد قمت بطرق عدة أبواب لأجل المساعدة لدى وزارة الصحة بدءا بقسم شكاوى المرضى والمستشار القانوني بالوزارة ومن ثم مكتب وكيل وزارة الصحة بحسب الطرق المتعارف عليها، والأوراق المطلوبة والتي شرحت فيها مجمل الأسباب التي ادت الى تفاقم صحة ابني، وذلك حسبما تتضمنه الرسائل الموجهة اليهم، إلا أنهم للأسف الشديد لم أجد منهم جميعا الأذن الصاغية، ولا حتى اي اهتمام يذكر لأجل حل موضوع ابني لعدة أيام وأسابيع دون ان نلتمس الفائدة أو حتى نرجو الحلول المجدية ونحن على حالنا نراوح مكاننا - أسرة المريض وكذلك المريض نفسه - نعاني من هذا الاهمال حتى اضطررنا الى التوجه إلى الصحف بغية عرض موضوع ابني وفلذة كبدي الذي أراه أمامي كل يوم وهو يشكو من الآلام الجسدية والنفسية.

مضت مدة السنتين وخمسة أشهر منذ اجراء العمليتين الى الولد، الأولى كانت في المدينة المنورة ابان تعرضه لحادث سير نتج عنه اصابة رجله اليمنى بالكسر، اما الجراحة الثانية فقد اجريت له في «السلمانية» بمنطقة الساق نفسها غير انهما للأسف الشديد كانتا حسبما أكده المستشفى الالماني للعظام غير ناجحتين نتيجة خطأ طبي قد ارتكب خلال اجرائهما... لذلك كل ما نرجوه من خلال هذه الاسطر ان يطلع وزير الصحة عن قرب على كل ما جرى على ابننا من اهمال تسبب بتطور حالة ساقه الى الأسوأ كما نهدف الى إرسال مضمون هذه الرسالة إلى كل من يعنيه الامر كي يتم تهيئة ظروف علاج موائمة ومناسبة الى رجل ابني والتي يشكو منها كثيرا... ودمتم خير عون للوطن والمواطن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


شقاء مطعون

استوقفتني صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في ملامحها شقاء مطعوناً، حبراً وورقاً ليس بمكانه الذي يجب أن يكون، ذلك المشهد يستوقف كل طالبٍ جامعي يرسم أمامه طريقاً يكون فيه شيئاً يوماً ما.

تلك الصورة كانت كومة من الأوراق لأبحاث طلاب جامعة البحرين في طريقها لأقرب قمامة، أثارت هذه الصورة جدل الطلاب بشأن الاستهانة بمشاريعهم مهما كان مستواها، إذ إنها لا تخلو من التعب في تكليفها.

ذلك الموقف يأتي على عاتق بعض مسئولي التدريس في إهمالهم لخطوات الطلبة نحو النجاح وفي تشجيعهم حتى ولو كان مستوى إنتاج بحوثهم ضعيفاً، يلاحظ الطلبة من مختلف التخصصات أن الأبحاث التي يُكلفون بها حتى وإن كان الناتج جيداً، إلا أن مصيرها النسيان ولا أحد يحتضنها على رغم أنها عامل مساعد للطالب لتحفيزه إلى ما بعد الدراسة، ربما تقدمت بعض التخصصات في إنشاء معارض تحتضن مشاريع طلبتها وإنجازاتهم، لكن هذه المعارض قليلة مقارنةً بالتخصصات التي تهمل ذلك.

إن دور التشجيع مهما كانت الجهة والفئة والهدف الذي يقوم على أساسه لابد من أنه يحمل في طياته أساس الإقدام وبلوغ النجاح.

يحث بعض الفلاسفة على عدم التطلع إلى الآخرين حين نريد القيام بأمر ما عبر تعويد النفس على أن تعمل بلا تشجيع وأن تنجز بلا تصفيق وأن تثق أكثر، إلا أن الشخصيات متفاوتة بين شخص وآخر، فبعضها يحتاج إلى الكثير من التدعيم للتقدم خطوة واحدة إلى الأمام وبعضها يحتاج القليل والبعض شخصيته يملؤها الحماس والثقة بالنفس للتقدم نحو النجاح والهدف.

الشخصية التي تحتاج إلى تدعيم على اختلاف حجم احتياجها هي التي يتمحور حولها الموضوع وتحتاج إلى التشجيع من أول ثمرة تنتجها حتى آخرها في القمة، خطوة بخطوة، هذه الشخصية ليست ضعيفة ولا يُمكن إهمالها، فربما بداخلها كنزٌ أكبر من ذلك الكنز المكنون في الشخصية الواثقة، هي فقط تحتاج ليدٍ لتتخطى عثرات الخوف وضعف الثقة لتكون كما يريد المجتمع في تحقيق الإنتاج والنجاح.

ذلك الصندوق المركون في طريق القمامة هي عثرة تلك الشخصية وحيرتها بأن ما يجب أن تنتجه مصيره هنا.

زينب الشهابي

طالبة إعلام


مطلقة تنتظر منذ 8 أشهر جواباً على تبديل شقتها التمليك من اللوزي إلى سلماباد

لله الحمد تم تخصيص شقة تمليك لي في منطقة اللوزي، لكن ما بعد المعاينة عن قرب إلى موقع تخصيص هذه الشقة في البناية المعينة التي تحمل رقم (...) توجست نوعا ما خوفاً وقلقاً من الجيران الذين يقطنون بالقرب من محيط شقتي في البناية نفسها، وهم من صنف وأشكال حسبما يتراءى لي على معالم وجوههم من الفئة الوافدة، كما أنني لم أشعر قط بالراحة النفسية وخاصة أن وضعي الاجتماعي امرأة مطلقة بمعية أطفالي، لذلك آثرت طرح فكرة تبديل الشقة بأخرى، وقمت بتطبيق الاجراءات القانونية الخاصة بتبديل الانتفاع بشقة أخرى الى محل آخر، لذلك رفعت طلب تبديل الشقة لدى وزارة السكان والعمل على استبدالها بشقة اخرى تقع في اللوزي نفسه، لكن في بناية اخرى، ولله الحمد بعد مشقة وطول انتظار طويل تمت اصدار ورقة الموافقة على تبديل الطلب... الى أين... الى بناية أخرى في منطقة اللوزي نفسها، لذلك لم أعترض على هذا الشيء لكنني في الوقت ذاته سمعت من إحدى الموظفات كلاما ما معناه عن امكانية تبديل الشقة إلى مكان آخر بسلماباد فإنه سيكون أفضل واحسن من اللوزي، لذلك لم تكن الفكرة نفسها محل اعتراض بالنسبة لي وخاصة أنني لم أقم بإجراء على الشقة الاخرى في اللوزي اي قرعة لسحب رقم الشقة المراد السكن فيها. أي لم أقدم على أية خطوة تتعلق بهذا الشأن، وفي ضوء هذا الأمر أسعفني اللقاء العابر مع وكيل وزارة الاسكان بالافصاح له عن رغبتي بالانتفاع بشقة تمليك أخرى في سلماباد بدلا من اللوزي، كما أنني أقررت إليه أنني لم اقم بأية خطوة تتعلق بموضوع القرعة على سحب على رقم الشقة المراد السكن فيها، فأكد لي ان ليس هنالك اي مانع من تقديم طلب تبديل الشقة الى أخرى؛ لأنه في حال تم اجراء عملية السحب فإن الطلب يعتبر تلقائيّاً ملغى، وقد أكدت له على ذلك الأمر بانني لم أقم اطلاقا باي شيء وتم في ضوء ذلك صياغة تقرير يتضمن فيه موضوع رغبتي في تبديل مقر الشقة بأخرى تقع في سلماباد بدلا من اللوزي، وظللت منذ ذلك اليوم الذي تمت صياغة تقرير التبديل وأنا في مراجعة مستمرة واتصالات دؤوبة من والى وزارة الاسكان لمعرفة آخر متسجدات الموضوع وما آلت اليه نتيجة تبديل الشقة، فتارة يقال لي إن التقرير نفسه لم يتم الامضاء عليه حتى هذا اليوم وتارة اخرى لم تصدر موافقة على التقرير، وأنا لا أعرف اين ينتهي اليه مصير طلبي الاسكاني لشقة تمليك وخاصة مع بقاء حالي مطلقة تقطن بمعية اطفالها تحت ظلال شقة ايجار يبلغ قيمة ايجارها الشهري نحو 220 ديناراً وفوق كل ذلك تتوقف عني علاوة السكن منذ ما يقارب 8 أشهر وهو التوقيت نفسه الذي تم فيه رفع تقرير التبديل المنتظر الى شقة في سلماباد.

لذلك السؤال الذي أختم به هذه الاسطر أوجهه الى وزارة الاسكان: أين بلغ معهم موضوع تبديل الشقة؟ اجيبوني بل سارعوا الى تلبية الطلب وخاصة في ظل ظروف معيشية قاسية اعيشها وتحملي لوحدي ثقل ايجار الشقة من جيبي الخاص مع توقف علاة السكن التي كانت لها جدوى في رفع بعض من اثقال النفقات الأسرية نوعا ما.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


أرض مهملة لـ «الجعفرية» تقع بمجمع 606 بسترة تحولت مرتعاً للقمامة والقوارض تثير سخط الجيران

توجد قرب بيوتنا مساحة لأرض خاوية تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية وهي مساحة مهجورة من المستأجرين أو المنتفعين منها منذ مدة طويلة رغم أنها محوطة بالسور الإسمنتي المهترئ لكنها فوق كل ذلك باتت مرتعاً جاذباً لتكدس المخلفات والقاذورات في داخلها كما لايتوانى الجيران في أي لحظة من اللحظات عن رمي القمامة طالما هي مساحة مشاع مهملة من قبل إدارة الأوقاف المختصة، وعلى رغم أننا حاولنا مراراً لأكثر من مرة رفع الأمر إلى من يعنيه الأمر بإدارة الأوقاف لإيجاد حل جدي للمشاكل الحاصلة معنا من وراء ترك الأرض على ماهي عليه دون رقابة ولا محاسبة إضافة إلى أذيتنا من الفئران التي تتكاثر في محيط منازلنا والسبب يكمن في هذه المساحة الكبيرة المهملة للأرض غير أنه لاحياة لمن تنادي، إذ تكتفي فقط إدارة الأوقاف بإبلاغنا كلاماً لا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً، بأنها بصدد تأجير مساحة الأرض ولقد ظل هذا الكلام محله قائماً منذ ما يقارب 4 سنوات ونحن لانلتمس منهم أي تحرك جدي أو تغير ملموس بل على العكس، مع العلم أننا نحاول عن طريق أمانة العاصمة لأجل النظر إلى معاناتنا البيئية والضرر الذي يلحق بنا جراء هذه المساحة ومساعي إزالة هذه المخلفات بشكل مستمر والتي ترمى داخل مساحة الأرض ولكن لايتعدى هذا الإجراء للحل الجذري الذي نأمل ونطمح الوصول إليه عبر إزالة كل محتوى هذه الأرض من مخلفات ومبنى مهجور وإزلة السور ولكن طالما الوضع مراوح محله سواء من ناحية استمرار الجيران في رمي المخلفات بجانبها، أو ترك هذه المساحة مهملة من قبل إدارة الأوقاف، أو عجزنا لأكثر من مرة على مخاطبتهم دون أن نلحظ التغيير الجدي، أم مساعينا الدؤوبة على حث الجيران بوقف رمي المخلفات وماتنتجه تلك الدعوات من حصول بعض الأحيان لمشكلات مابينهم خاصة لأولئك الذين لايقبلون من يرشدهم، ولكن تبقى تلك الأمور لا قيمة لها في ظل بقاء نفس المساحة على حالها... لذلك السؤال الذي يطرح ذاته مالضير فيما لوقامت أمانة العاصمة بتركيب لوحة قرب الأرض مكتوب عليها «ممنوع رمي القمامة» فربما تساهم في ردع الجيران عن رمي القمامة وبالتالي تخف علينا أذية القوارض المنتشرة بكثرة عند محيط بيوتنا. كل ما نأمله من الجهات المختصة أن توجد لنا نحن أهالي طريق 606 بمجمع 606 حلاً مجدياً مع هذه المشكلة القديمة والجديدة التي بات وقع ضررها علينا مستمراً في حدود السرعة الممكنة القصوى، ولكم كل الشكل والتقدير.

بالنيابة عن أهالي المنطقة

سيدجواد جعفر ماجد


إهمال طبي يفاقم حالة والده وتصبح ميئوسة إثر إصابته بفشل رئوي وجلطة بالمخ

إليكم وقائع الأمور، وعلى المعني والمسئول عنها أن ينظر اليها نظرة موضوعية في تقييم مجريات حصولها والتي بلغنا عندها مرحلة خطيرة، وهي تفاصيل توجز حالة واحدة من بين حالات كثيرة عنوانها الإهمال الطبي الذي كان وراء تفاقم وضع أبي الصحي، وبلوغه مرحلة ميئوسة العلاج، وذلك حسبما ذكره الطبيب المشرف على علاجه.

في البداية كان ابي قد تعرض إلى نكسة صحية استدعت مكوثه في مستشفى السلمانية مدة من الزمن تناهز الأشهر، وقد تماثلت صحته بالشفاء التدريجي واقتضى آنذاك ترخيصه واخراجه من المستشفى. وبعد ترخيصه كنا نحن أسرته نفكر بجدوى نقله الى العلاج في الخارج شريطة الحصول على تخويل طبي يجيز نقله بالطائرة، وضرورة كتابة تقرير طبي بهذا الشأن يجيز لنا نقله دون اي عوائق وموانع، ومن ثم نتحمل نحن أسرته تكاليف علاجه بالخارج، لكن طبيبه رفض كتابة التقرير؛ بحجة أن العلاج الخاص بوالدي متوافر في البحرين ولاحاجة إلى العلاج في الخارج، ولكن ما إن مضت مدة 4 أشهر من بعد ترخيصه حتى استدعت الظروف الصحية ان يراجع أبي المستشفى ويشكو من رجله، فمكث في السلمانية 4 ايام، وفي الليلة التي من المقرر أن يكون اليوم الثاني هو ترخيص، وردنا اتصال مفاجئ من المستشفى ليلا، يبلغنا بأن حالة ابي قد ساءت وكان توقيت الاتصال عند الساعة 1.30 فجرا دون أن نعرف سبب هذا التطور غير المحمود، ظل ابي قرابة أشهر وهو تحت الملاحظة العادية واجهزة التنفس مثبتة عليه دون ان يتخذ الفريق الطبي اي خطوة من شأنها ان تجعله تحت العناية المركزة، حتى ظل على هذه الحال مدة من الوقت دون توفير العلاج المجدي معه، فيما حالته تسلتزم انتقاله فورا تحت العناية المركزة، غير انهم رفضوا نقله في البدء؛ بحجة محدودية عدد اسرة غرفة العناية التي تحوي ففط 3 أسرة، فظل في جناحه 41 حتى تم نقله الى العناية بعد عملية شد وجذب ما بيننا وبين القسم المختص (الصدرية)، ومكث في العناية المركزة قرابة أسبوع، ليتم بعد ذلك تحويله الى جناح 53 بحجة وجود حالة مرضية طارئة أخرى تستدعي إدخالها الى العناية، وعلى رغم رفضنا مطلب اخراجه، لكنهم لم يعيروا جوابنا أي أهمية بل عملوا مايحلو لهم، وللعلم ان ابي كان اثناء مكوثه بالعناية من المقرر أن يخضع الى جراحة لإجراء له فتحة في البلعوم ولقد وقعنا عليها، ولكن لم يتم اخصاعه اليها إلا بعد مضي 5 أشهر من تاريخ دخوله السلمانية، مرورا بانتكاسة حالته بتاريخ 31 اكتوبر/ تشرين الأول 2014، ولقد أجريت له الجراحة الاخيرة بعد مشوار طويل من التعب والشقاء الذي واجهناه سواء من اعادة تركيب الانبوب اليه، اذ فشل تركيبه بالصورة الصحيحة في المرة الاولى، وأخطاء اخرى في سحب الدم، حتى ساء وضعه الى مرحلة لايحمد عقباها... وهو يعاني حاليا من فشل رئوي، وتعرض كذلك الى جلطة في المخ بعدما كان بين أيديهم في اتم العافية ليكون تحت أيديهم تجرى عليه التجارب، وبلغ الى مرحلة عبر عنها الطبيب بأنها ميئوسة، وقد سجلنا ضده بعض النقاط السلبية التي لاحظناها في شخصيته المهنية سواء تخلفه عن الحضور الشخصي الى ابي وتشخيصه عن قرب وتركه تحت رحمة اطباء متدربين تحت يده. فلقد تصادف أن شاهدت ذات الطبيب وسألته عن حالة والدي، فأجابني عن جناحه فأثار الامر غضبي؛ لجهل الطبيب مقر مكوث مريضه، فبرر لي بقوله كلاما مامفاده بانه كان في اجازة وليس الامر مشكلته، حتى استدعى مني الامر تسجيل شكوى ضده في المسشفى الذي أخذ يبرر الى الطبيب، وأكدوا لي بأن الطبيب يعتبر الوحيد في قسم الصدرية... السؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل مسئولية كل ماجرى على ابي من اهمال تسبب بتطور حالته الى مرحلة ميئوس منها العلاج من اساسه؟ ولماذا رفضتم في البدء تحرير تقرير كان من المتوقع ان ينفعنا في أمر نقله الى العلاج بالخارج، بينما حاليا صرنا عاجزين عن توفير سبل العلاج له داخل البحرين، والادهى ان الطبيب نفسه حينما طالبناه في الفترة الاخيرة بإخراج ابي للعلاج في الخارج لم يرفض؛ بغية الهروب من المواجهة والتملص من تحمل المسئولية!

كيف لنا ان نخرج ابي ولقد صار علاجه ميئوسا، بينما كان سابقا وضعه أفضل من حاليا، لكنه تم رفض طلبنا واخراجة للعلاج بالخارج؟

وفوق كل ذلك طرقت ابواب المساعدة لدى لجنة العلاج في الخارج التي طالبتني بتوفير تقرير طبي لها يوجز الحالة المرضية لأبي والذي طالبت طبيبه ان يجهزه لي، في البدء رفض توفير التقرير وبعد اللتيا والتي قام بتحرير تقرير مكون من صفحتين فقط، بينما التقرير الذي تحتاج اليه لجنة العلاج تقرير كاف وواف مستوف كل معايير التقارير الطبية المعتمدة، سواء مايخص الاشعة التي اجريت عليه، وكذلك تقرير محرر من قبل طبيب مختص بالمخ والأعصاب، فيما التقرير الذي في اليد محرر من قبل طبيب مختص بقسم الصدرية، كما ان القسم الاخير يرفض النزول عند مطلبنا، ونقل ابي لاستشارة طبيب بالمخ والاعصاب؛ بحجة ان المريض اصبح مسجلا باسم طبيب صدرية، وبالتالي امام كل ماتعرضنا اليه من تلكؤ وتخلف وتقاعس من قبل اطباء السلمانية على قيامهم بواجباتهم على أحسن صورة، وساهمت كل تلك العوامل في انتكاس حالة ابي الى الاسوأ، فمن ياترى يقع عليه اللوم ومن يتحمل مسئولية ماجرى ومالذي ننتظره...

خلاصة ماأسجله في هذه الاسطر هو مناشدة عاجلة مرفوعة الى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي نرجو منه ان يفتح لنا ابواب الأمل التي باتت مسدودة ونقل ابي الى العلاج بالخارج، كما اناشد سعادة وزير الصحة بأن يطلع عن قرب لكل ماجرى على أبي وأحوال المرضى عموما ومايعانونه من معاملة منفرة من قبل أطباء لايراعون لا ذمة ولاضميرا ولاحتى اي اعتبارات انسانية للوضع المحصورين فيه ووصلنا اليه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


مكافحة القمل من مهمات الممرضة الصحية و«التربية» تهتم بتركيب مظلات بساحات المدرسة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ (18 مايو/ أيار 2015) تحت عنوان: «طالبات يواجهن الشمس خلال الانصراف والمدرسة تلزمهن بالاستظلال تحتها لمكافحة القمل»، وبعد العودة إلى لإدارة التعليمية المختصة، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بما يأتي:

أولاً - إن مشكلة القمل تعد مشكلة صحية، ولمعالجتها والقضاء عليها، تأتي مسئولية أولياء الأمور بالدرجة الأولى، وذلك بالمحافظة على النظافة الشخصية للطالبة، وكذلك هي إحدى مهام ممرضة الصحة المدرسية والتي تتابع الأمر وتقوم بالإجراءات وفق مهنية وخصوصية عالية، وليست هي مهمة الإشراف الإداري كما ذكر في مضمون الشكوى.

ثانياً - تتواجد المشرفات الاداريات عند البوابات الأمامية والخلفية عند انصراف طالبات المرحلة الابتدائية حتى الساعة الواحدة والنصف، وعند انصراف طالبات المرحلة الإعدادية حتى الساعة الثانية وأربعين دقيقة، أي بعد التأكد من انصراف جميع الطالبات.

ثالثاً - أما فيما يختص بزيادة المساحة المظللة فإن إدارة المدرسة تحث الطالبات وأولياء الأمور على ضرورة الانتظار في المدخل المظلل للمدرسة بالقرب من حارس المدرسة، وقد تم ارسال تعميم إلى جميع أولياء الأمور بخصوص ذلك.

يذكر أن سياسة الوزارة هي زيادة وضع المظلات في الساحات المدرسية وليس خارج أسوارها.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم


ابنه مصاب في القرنية المخروطية وينشد عون أهل الخير لإجراء جراحة كلفتها 4700 دينار

الفحوص الطبية التي خضع إليها ابني والذي يبلغ من العمر حالياً 15 سنة، جميعها أكدت على إصابته بمايعرف طبياً بـ «القرنية المخروطية»، وحاجته الماسة إلى إخضاعه إلى جراحة لأجل إجراء تبديل الحلقات،غير ان والدته والابن نفسهما يشعران بالخوف من مغبة الاقدام على اجراء الجراحة في داخل مستشفى السلمانية الطبي ، لذا فإنه ليس من المؤمل أن نقدم على خطوة اخضاع عين إبننا للمخاطرة وجعله كأختبار تجربة اليه فلربما تودي بفشل الجراحة ومن ثم إصابته بالعمى الكلي لاسمح الله، وعلى ضوء كل ذلك حاولنا بكل مااوتينا من سبل وطاقة مالية خجولة أن نعرض ابننا على استشارة ومعاينة وكشوفات لأطباء آخرين بتبعون نظام الطب الخاص عل الامر قد يجدي نفعا وبالتالي نصل الى نتيجة تطمأننا او ربما نحصل على جواب اكيدا لامفر من التملص منه ومواجهة الامر الواقع علينا غير ان الفحوصات الطبية هي ذاتها بأنه ابننا بحاجة إلى تبديل الحلقات اذ تقدر كلفة جراحة العين الواحد نحو 2335 دينار فيما مجموع كلتا العينين قد يصل الى مبلغ وقدره 4700 دينار وعلى إثر تلك الكلفة الباهظة جدا والذي حقيقة جيبي نفسه لايستوعبها ويجد مشكلة حتى الايفاء به في ظل مدخول شهري ضئيل اتحصل عليه من عملي كسائق باص يتبع احدى الجهات الحكومية يبلغ 460 ديناركما انني اعتبر المعيل الوحيد لأفراد العائلة والذين يقطنون جميعا تحت حضن بيت صغير هذا بالاضافة الى نفقات ومصاريف البيت الملحة مع مسئولية تدبير شئون 5 أولاد، أكبرهم فتى في مرحلة الثاني ثانوي اضافة الى اخر يصغرة بالعمر في مرحلة الثالث الاعدادي والذي يعقبه طفل في رابع ابتدائي ومن ثم طفلة في ثالث ابتدائي، وآخر العنقود رضيعة بعمر سنة فإنني اقف امام كل هذه الالتزامات وتشعب المسئويات مكبلا بأكثر من قيد يحدني من توفير مبلغ الجراحة الضروري بل عاجزا عن تحقيق رغبة وحاجة ابني في الجراحة التي تضمن له عودة له الرؤية الى سابق عهدها ..لذلك حاولت أن أغير وجهة البحث الطبي عل الامر قد يجدي عونا في تدبير نفقات الجراحة فكانت وجهتي قد رست على مكان آخر وهي جمهورية إيران بغية إجراء الجراحة هنالك والتي تبين لي انها جراحة مضمونه لكنني كذلك وقفت امام حجم المبلغ الذي يقدر بنحو 3 آلاف دينار بحريني عاجزا كذلك ..ونتيجة لكل هذه الامور لايمكنني ان اتقدم بخطوة أمامية عدا ماانشد تحقيقه من وراء كتابة هذه السطور والحصول على مساعدة مالية من أهل البروالخير والإحسان تكفل لي على أقل تقدير نسبة مالية موازية لقيمة كلفة العين الواحدة حتى اتمكن من خلال هذا المبلغ من التقدم والاقدام على طرح فكرة اجراء الجراحة وفق سرعة ممكنة تضمن الى ابني عدم حصول اليه أي مضاعفات وتداعيات ترتد عليه سلبا وكذلك تضمن اليه عودة بصره دون الدخول في مخاطرات قد تمنى اليه مابعد تعريضة اليها لاسمح الله الى الفشل...ولكم الاجر الثواب عند رب يعلم ماتخفيه النفوس والصدور ..

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً