أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المرسم الحسيني لمدة ثمانية أشهر، برئاسة عبدالنبي الحمر، وعضوية كل من: السيد قاسم حسين، شكري العريض، ماهر العريض، مسعود منصور، أكبر عباس، علي جعفر الرقراق، عبدالله الفردان، محسن العريض، جلال العريض، رياض الذهبة.

وذكرت الوزيرة أن هذا القرار جاء «استناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلي والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 38، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية، وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية المرسم الحسيني».

ونص قرار الوزيرة على أن «يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة والعاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية، وعلى القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها».

وطالبت الوزيرة «مجلس الإدارة المؤقت بأن يعد تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وأن يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما».