أكد وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي أن البحرين كانت ومازالت إحدى الدول الرائدة التي تبنت مبكراً برنامجاً للإصلاح السياسي الشامل، وهو ما كان له أبلغ الأثر في المكانة التي وصلت إليها المملكة في محيطها الخليجي والعربي، حيث يشار إليها بأنها واحدة ضمن الدول التي أدركت ومنذ أكثر من عقد على الأقل أهمية التحديث الديمقراطي باعتباره أساساً لازماً لتحقيق النهضة المرجوة.

وقال في ندوة مغلقة نظمتها صحيفة «الأهرام» القاهرية، ونشرت فعالياتها في عددها الصادر أمس (الأحد)، إن الانتخابات التشريعية التي شهدتها البحرين العام 2014 تعكس مدى تطور التجربة الديمقراطية التي انتهجتها المملكة، ولاسيما أنها رسخت من دور نواب الشعب في عمليتي التشريع والرقابة، ومكنت الرأي العام من المشاركة بفاعلية في إدارة الشأن الوطني.

ووصف الحمادي الإصلاحات التي دشنها عاهل البلاد العام 2001 بأنها «تاريخية»، في إشارة إلى التطور الذي شهدته الساحة منذ طرح ميثاق العمل الوطني، وقام الشعب بالتصويت عليه بنسبة تأييد فاقت الـ 98 في المئة، معتبراً أن الميثاق وما تلاه من خطوات «دشن مرحلة جديدة من العمل السياسي في البحرين، وخاصة أنه تم تطوير هذه التجربة من خلال التعديلات الدستورية التي حدثت بعد ذلك».

وأكد «أن برنامج عمل الحكومة يركز على التنمية الشاملة في النواحي الخدمية والاجتماعية، ويعمل على تطوير وتنويع الاقتصاد، بحيث لا يعتمد علي النفط كمصدر أساسي للدخل»، مشيراً إلى أن الحكومة «نجحت في تحقيق ذلك بالفعل، وتعد البحرين النموذج الأبرز في الخليج من حيث التنوع، ويحتل النفط حالياً المرتبة الرابعة في الناتج المحلي، ويسبقه قطاعات كالخدمات المالية والصناعة».

ورأى الوزير أن تجربة التطور السياسي في المملكة مغايرة تماماً لما شهدته بعض دول المنطقة، وأن هناك انطباعات خاطئة سادت بشأنها بسبب «بعض المؤسسات الإعلامية التي لم توفر الفرصة للجانب الرسمي لتوضيح وجهة نظره»، لافتاً إلى أن للبحرين «يد المبادرة الآن لعدم ترك الفرصة للإعلام الغربي لفرض رؤاه عما يجري في البحرين، وتم تكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية، ومدهم بالمعلومات الصحيحة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتمادى في إبراز صورة مغلوطة عما يجري في البلاد».

وأضاف «في البحرين اليوم، هناك مرحلة سياسية جديدة محددة وواضحة المعالم لمن أراد أن يكون جزءاً من العملية السياسية، وهناك برلمان منتخب بنسبة مشاركة كاشفة بلغت 52 في المئة من الشعب»، مشيراً إلى أن «بعض أطراف المعارضة هي التي اختارت المقاطعة».

وبشأن تزايد العمليات الإرهابية في المنطقة، قال الوزير: «نحن الآن نواجه فكراً إرهابياً لا ينتمي إلى مذهب معين، وإنما ينتمي إلى نهج متطرف يستخدم الدين لتحقيق أهداف سياسية محددة، ودول الخليج والبحرين لا تنظر إلى شعوبها على أسس عرقية أو مذهبية أو دينية، وإنما تنظر إلى انتماءاتهم الوطنية فحسب».

وأوضح «أن ما تقوم به المنظومة الإعلامية الإيرانية يجب أن ينظر إليه في إطار القنوات الموجهة ضد الدول العربية، وتعمل على إثارة التفرقة والنعرات الطائفية وتدعو للعنف»، مشيراً إلى أن «هناك قنوات إيرانية يتم بثها عبر منظومة عرب سات، وتحولت إلى منصة لطهران وغيرها لبث رسائلها التحريضية، ونحن الآن بحاجة لمزيد من التنسيق لمواجهة ذلك، وعلى جميع المؤسسات الإعلامية العربية، ومن بينها «الأهرام»، التعاون للذود عن دول المنطقة»، لافتاً إلى أن «الخطوات المبذولة على صعيد العمل العربي المشترك بحاجة إلى إبرازها من خلال منظومة إعلامية واعية».

وأكد «عمق العلاقات المصرية ـ البحرينية باعتبارها علاقات تاريخية ممتدة»، مشدداً على «أن توجيهات القيادة دائماً ما تؤكد على أن العلاقات مع مصر غاية في الأهمية، ويجب أن تشهد تطوراً دائماً في كل المجالات، فهناك المؤسسة الخيرية الملكية بالقاهرة التي تنفذ العديد من المشاريع، كما جاءت الزيارة السامية خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية لتكلل تلك الجهود ولتؤكد دعم البحرين لمصر».