صرحت وزارة الإسكان بأنها تولي مشروع عراد الإسكاني المكون من 341 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات أهمية كبيرة، بأعتباره واحداً من أبرز المشاريع التي تعول عليها الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية بمحافظة المحرق، مشيرة إلى أن جهود الوزارة المستمرة منذ العام 2006 لتنفيذ المشروع تعد خير شاهداً على مدى حرص الوزارة على تنفيذ هذا المشروع.

وقالت وزارة الإسكان، ردّاً على التصريح الصحافي للنائب علي المقلة، إن السبب في تأخر تنفيذ مشروع جميع وحدات مشروع عراد هو تخصيص جزء كبير من جهد الوزارة لإزالة الحظائر التي كانت تقع على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للمشروع، وأن النائب على علم تام بجميع الأسباب والجهود التي بذلتها الوزارة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع.

وأضافت أنها كانت شرعت فعليّاً في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والمكونة من 138 وحدة سكنية على الجزء الشاغر من الأراضي، وأنها آثرت البدء فعلياً في تنفيذ تلك المرحلة دون انتظار إخلاء الأراضي بشكل كامل، حرصاً على عدم تأخر نسب الإنجاز بسبب مشكلة الحظائر، فيما شرعت الوزارة مؤخراً في تنفيذ 181 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

وبينت أن المرحلة الأولى من المشروع المتضمن 138 وحدة سكنية تم إمدادها مؤخراً بشبكات الكهرباء والصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن الإسراع في تسليم الوحدات، حيث باتت الوحدات جاهزة للتسليم للمواطنين الذي قامت الوزارة في وقت سابق بتخصيصها لهم من خلال نظام السحب الإلكتروني، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الوحدات للمواطنين منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري، متوجهة بالشكر إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء على الجهود التي تم بذلها لتوفير الخدمات الأساسية لتلك الوحدات.

وعلى صعيد المرحلة الثانية من المشروع، أفادت الوزارة بأن نسب الإنجاز بها قد بلغ 80 في المئة، ولاتزال الجهود مستمرة لتسريع وتيرة العمل؛ لإنهاء نسب الإنجاز وتخصيص المرحلة الثانية للمواطنين خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، منوهة إلى أنه وبناءً على دراسات لاحتياجات منطقة عراد بشكل خاص وجميع مناطق محافظة المحرق والمحافظات الأخرى بشكل عام، قامت بإضافة 22 وحدة سكنية لهذه المرحلة، للإسهام في تلبية مزيد من الطلبات الإسكانية بالمنطقة.

وأبدت وزارة الإسكان تحفظها نتيجة محاولات التشكيك والضغط على الوزارة في هذا المشروع، على رغم من انتهاج الوزارة سياسة جديدة تتمثل في تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين قبل اكتمال نسب الإنجاز بها، وهي السياسة التي تهدف إلى طمأنة المواطنين واستقرارهم من خلال تخصيص الوحدات السكنية لهم، على أن يتم التسليم فور اكتمال نسب الإنجاز وإمداد الوحدات بالبنية التحتية، مؤكدة أن الوزارة تسخر جهودها كافة من أجل حصول كل مواطن مستحق لخدمته الإسكانية في أسرع وقت ممكن.