أنهى مدير عام بلدية المحرق، صالح الفضالة، أمس الأحد (31 مايو/ أيار 2015) آخر أيام دوامه الرسمي على رأس هرم الجهاز التنفيذي، حيث قبلت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني طلبه بالتقاعد. فيما بقي منصبه حالياً شاغراً وفي انتظار مرسوم بتعيين خلفاً له بعد رفض مدراء عامين ومسئولين شغل منصبه.

ويُتوقع أن يشغل منصب مدير عام بلدية المحرق بالإنابة حالياً الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، الذي يشغل منصب مدير عام أمانة العاصمة، حيث سبق وأن تولى زمام أمور بلدية المحرق خلال الإجازة الرسمية التي قضاها الفضالة قبل أسابيع.

وكرم مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية أمس الفضالة لقاء جهوده وتعاونه مع المجلس منذ توليه مهامه خلال العام 2012، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. علماً أنه مرشحاً لشغل منصب وكيلاً للموارد والمعلومات بوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.

وفي المقابل، نال منصب مدير عام بلدية المحرق جدلاً واسعاً بين أوساط المدراء العامين للبلديات الأخرى، والمسئولين المرشحين لشغله من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وقد أبدى عدد من المدراء العامين منهم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم اعتراضه على نقله إلى بلدية المحرق، إلى أن ذلك لم يعلن رسمياً.

وعُرفت بلدية المحرق، وكذلك المجلس البلدي بالكثير من أجواء الشحن بين الأعضاء أنفسهم، وكذلك مع المسئولين في الجهاز التنفيذي بما فيهم المدير العام، وقد نقلت الصحافة الكثير من المشادات والمشاحنات التي بلغت حد التعدي بالألفاظ. بالإضافة إلى وجود حزمة من المشروعات البلدية والخدمية المتعطلة في نطاق المحافظة والتي ترتب عليها أعباء إدارية ورقابية ومالية كثيرة، حتى أن أحيل بعضها إلى ديوان الرقابة المالية. كما أن الكادر الوظيفي بالبلدية بدا جلياً في الكثير من المشكلات فيما بينه، وعدم تواؤم العمل بين المجلس والبلدية.

هذا، وخلال جلسة أمس الهادئة والحميمية بين الأعضاء والمدير العام، حيث إنها من نوادر مجلس بلدي المحرق الذي طالما اتسم بالصدامات والموضوعات الساخنة، استهلّ رئيس المجلس محمد آل سنان ونيابةً عن بقية الأعضاء، إلقاء كلمة استنكار وإدانة بشأن التفجيرات الإرهابيات التي نفذت في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، وجاء في الكلمة التي ألقاها آل سنان: «نيابة عن أعضاء المجلس البلدي وأهالي المحرق، نستنكر ما حدث من الأعمال الإجرامية التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين في المملكة العربية السعودية، فنحن سنة وشيعة، جميعنا مسلمون، وما حدث ليس له علاقة بالإسلام والمسلمين من صلة. ونيابة عن أهالي المحرق نقف ضد هذه الأعمال الإجرامية التي تسعى لشق الصف الوطني والإسلامي من أجل بث الفتنة والبغضاء بين المسلمين».

وضمن جدول الأعمال، اطلع المجلس على جملة من ردود وزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف على توصيات وقرارات المجلس. وأصرّ الأعضاء على اعتراضهم المرفوع إلى الوزير على تجاوزات الجهاز التنفيذي وتهميش المجالس البلدية بشأن، عدم اطلاع المجلس على بنود العقود الموقعة ليمارس دوره الرقابي والإشرافي. حيث جاء في رد الوزير على التوصية المشار إليها أن «دور المجالس البلدية ينحصر في الإشراف والرقابة على تنفيذ العقود، أما التدقيق والمراقبة فهو من صلب اختصاص الجهاز التنفيذي بالتعاون مع هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ومجلس المناقصات والمزايدات بحسب اللوائح والقوانين».

وفي هذا، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية، غازي المرباطي، إنه «لا يمكن للمجلس البلدي مراقبة عمل الجهاز التنفيذي والإشراف على العمل في الوقت الذي لا يعلم فيه أي شيء عن العقود التي يتم توقيعها وما مضمونها، لذلك لابد من إعادة صياغة اعتراض المجلس مجدداً وإطلاع الوزير عليه مرة أخرى».

كما أصر المجلس على التوصية المرفوعة إلى وزير شئون البلديات بتجميع أبراج الاتصالات في موقع واحد في المحرق تحت إشراف البلديات. فيما تضمن رد الوزير على طلب المجلس رفع موازنة الاستملاكات إلى 8 ملايين دينار (مليونا دينار لكل بلدية)، بأنه تم إحالة التوصية إلى وزارة المالية لإبداء رأيها.

وأحال المجلس توصية بشأن رفع مبالغ الرسوم على المساكن والمحال التجارية، إلى اللجنة المالية والقانونية لدراسة تداعيات المقترح. وعلق رئيس اللجنة العضو غازي المرباطي بأنه «لابد من دراسة هذا الملف جيداً لما له من تداعيات على المواطنين وعدم العمل بمعيار المساواة»، فيما زاد على ذلك العضو علي النصوح بأنه «لا يمكن مساواة جميع المناطق في قيمة الرسوم، ولابد من النظر في آلية رفعها بصورة تفصيلية». وأثنى نائب رئيس المجلس محمد حرز على ما ذكره العضوان المرباطي والنصوح، وشدد على ضرورة دراسة الموضوع والتأني فيه من أجل اتخاذ القرار المناسب.

وتعقيباً على المقترح أعلاه، قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، إن «لدى الجهاز التنفيذي مادة قانونية صريحة تخوّله بمراجعة الرسوم والنظير فيها باستمرار وهناك لجنة مخصصة للتظلمات للنظر في جميع الشكاوى التي ترفع من قبل المعترضين على رفع الرسوم».

من جهة أخرى، مرّر أعضاء المجلس توصية واردة عن اللجنة المالية والقانونية بخصوص طلب المحافظة على مزرعة وعين ريَّا التاريخيتين الواقعتين بين الدير وسماهيج، والعمل على المحافظة عليها كمعلم تاريخي وتراثي في المنطقة. ودعا عضو الدائرة علي النصوح إلى «مخاطبة هيئة البحرين للثقافة والآثار للنظر في هذا الطلب لما تمثله المزرعة والعين من أثر تاريخي وأثري، حيث يجب المحافظة عليها من الاندثار».