وافق مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (31 مايو/ أيار 2015)، على تمثيل أكثر من اتحاد نقابي في مجلسي إدارتي صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.

ونص مشروع القانون بتعديل المادة «5» من قانون إنشاء صندوق العمل على أن «يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، النص الآتي: يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من 9 أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي: عضوان يسميهما مجلس الوزراء، عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية، 3 أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية، عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وترفع الترشيحات المذكورة بالبنود (3) و(4) و(5) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة. ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة».

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة «6» من قانون تنظيم سوق العمل، والذي ينص على أن «يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من 9 أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي: 4 أعضاء يمثلون الحكومة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية، عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقـًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976)، وترفع الترشيحات المذكورة بالبندين (3) و(4) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة. ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة».