قال النائب العام علي البوعينين: «إن وحدة التحقيق الخاصة تعمل حاليّاً على دراسة شاملة؛ لتطبيق تجربة ايرلندا الشمالية بشأن إنشاء قسم يختص بمتابعة الضحايا منذ تقديمهم الشكوى حتى الانتهاء منها، ومتابعة أمور الشكاوى كافة مع الضحايا؛ لتوفير الحماية لهم، وعرضهم على الأطباء والأخصائيين إن تقرر ذلك، من أجل تعزيز الثقة للمجني عليه بجدية الإجراءات المتخذة تجاه شكواه».

وأوضح، خلال افتتاح ورشة تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة، التي نظمتها النيابة العامة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس الأحد (31 مايو/ أيار 2015) بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف أن «البحرين نفذت توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق كافة، ومن بينها مساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، أو تسببوا في حالات القتل والتعذيب، أو سوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص، مدنيين كانوا أم عسكريين».

البحرين نفذت توصيات «بسيوني» بما فيها مساءلة من تسببوا في حالات القتل والتعذيب

البوعينين: قسمٌ خاصٌ بمتابعة شكاوى الضحايا أسوة بـ «التجربة الإيرلندية»

ضاحية السيف - حسين الوسطي

كشف النائب العام علي البوعينين عن أن «وحدة التحقيق الخاصة تعمل حالياً على دراسة شاملة لتطبيق تجربة إيرلندا الشمالية بشأن إنشاء قسم يختص بمتابعة الضحايا منذ تقديمهم الشكوى حتى الانتهاء منها، ومتابعة كافة أمور الشكاوى مع الضحايا لتوفير الحماية لهم وعرضهم على الاطباء والاخصائيين إن تقرر ذلك، من أجل تعزيز الثقة للمجني عليه على جدية الاجراءات المتخذة اتجاه شكواه».

وقال خلال افتتاح ورشة تطبيقات بروتوكول إسطنبول في تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس الأحد (31 مايو/ أيار 2015) بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف إن «البحرين نفذت كافة توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ومن بينها مساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا في حالات القتل والتعذيب أو سوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية ضد هؤلاء الاشخاص مدنيين كانوا أم عسكريين».

وأضاف «الأمر الذي حدا بنا إلى اصدار قرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة متخصصة بمكتب النائب العام تحت مسمى وحدة التحقيق الخاصة، للعمل تحت اشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة، ودعمها بكل ما تحتاجها، وقد نص القرار على التزامها بالمعايير الدولية، شاملة بروتوكول اسطنبول».

وأشار إلى أن «وحدة التحقيق الخاصة تتولى مهمة تحديد المهمة الجنائية ضمن المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون وتسببوا في جرائم قتل أو التعذيب أو ايذاء أو سوء معاملة، ومحاكمة من يثبت تورطهم أو إحالتهم إلى الجهة المختصة قانوناً لاتخاذ الاجراءات التأديبية، في حال عدم ارتقاء الفعل إلى مرتبة التجريم الجنائي».

وأوضح «تماشياً مع هذا النهج، صدر قانون رقم (49) لسنة 2012، بتعديل أحكام قانون الأمن العام لجعل الجرائم المتعلقة في حال الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللانسانية أو الحاطة بالكرامة من الجرائم المدنية التي تخضع للمحاكم المدنية، بعد أن كان القانون قبل تعديله يخضعها من الجرائم العسكرية التي تختص بها المحاكم وجهات التحقيق العسكري».

وزاد بالقول «منذ انشاء وحدة التحقيق عملت على التحقيق في كافة الشكاوى التي ترد إليها أو تلك التي تعلم بها بمجرد العلم العام بوسائل الاعلام المختلفة أو بأي طريق كانت، إذ تمت إحالة العديد من القضايا إلى المحاكمات العسكرية وصدور أحكام من تلك القضايا».

وبين «تم اقرار اتفاقية بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة في البحرين في منتصف العام 2014، تستهدف تعزيز قدرات وحدة التحقيق الخاصة للقيام بدورها وفق المعايير الدولية، وبهدف الوصول إلى الكفاءة والعدالة والشفافية، إذ تم تعيين الخبير الدولي الاسباني للاشراف العام على اعمال هذه الاتفاقية، فضلاً عن تعيين خبير الطب الشرعي من أجل تقييم أعمال الطب الشرعي في الوحدة وتقديم الدعم اللازم له وفقاً لاحدث الاساليب الدولية».

وذكر أن البحرين انضمت لجميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بصيانة حقوق الانسان، كما ان المملكة هي من أكثر البلدان في نزوح مختلف الجنسيات إليها.

وأفاد أن النيابة العامة سعت لتطوير قدراتها من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، بمشاركة الخبراء البارزين، فضلاً عن إرسال أعضائها للمشاركة في الدورات التدريبية في الخارج، للوقوف على آخر التطورات في مجال التحقيق والمحاكمات الدولية.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن المؤسسة تلعب دوراً اساسياً في حماية حقوق الانسان بالاضافة إلى المؤسسات الأخرى والتي تتمثل في وحدة التحقيق الخاصة وأمانة التظلمات ومفوضية حقوق السجناء، داعياً إلى ضرورة إبراز دورهم في حماية وتعزيز حقوق الانسان ومنع أي انتهاكات.

وذكر أن المؤسسة الوطنية منذ انشائها خلال الثلاث سنوات الماضية، كثير من الشكاوى التي تسلمتها، لاقت التجاوب والتعاون من وزارة الداخلية والنيابة العامة والمؤسسات الأخرى.

وأشار إلى أن «بروتوكول اسطنبول وثيقة بالغة الأهمية في القانون الدولي الانساني، أصبح مرجعا للجهات والهيئات ذات الصلة، اذ تضمنت الصكوك الدولية لحقوق الانسان ونصوصاً لا لبس فيها والحظر المطلق للتعذيب أو سوء المعاملة، ذلك أن التعذيب والمعاملة اللانسانية يعد من أبشع الانتهاكات لحقوق الانسان لما يمثله من اعتداء على جوهر الكرامة الانسانية المتأصلة، فإن أحد المواد الاساسية في اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم».

وفي ختام كلمته، أمل الدرازي أن تكون ورشة العمل أداة معرفية نحو الارتقاء بحقوق الانسان من خلال تعاون وشراكة كافة الجهات المعنية من أجل تنمية وتعزيز حماية حقوق الانسان في البحرين، والاستفادة من المادة العلمية التي ستتناولها الورشة للسعي نحو تطبيقها على ارض الواقع.