كشف الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة عن تلقي الأمانة العامة خلال الفترة من (1 مايو/ أيار 2014) إلى (30 أبريل/ نيسان 2015)، 908 تظلمات، منها 319 شكوى و589 طلب مساعدة، بنسبة زيادة بلغت (375 في المئة) مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه الشكاوى (242) شكوى.

واعتبر المعاودة ذلك مؤشراً على نجاح الأمانة العامة في أداء مهماتها، وتنامي ثقة الجمهور بها، ولاسيما تجاه استقلاليتها وحيادها.

وأوضح أن أكبر نسبة للمساعدات تلقتها الأمانة العامة كان عند وقوع حادثة «سجن جو» إذ تلقت الأمانة ما مجموعه 196 طلب مساعدة من أهالي النزلاء، وكانت طلبات المساعدة تتمثل في تمكينهم من الاتصال بذويهم من النزلاء ومعرفة تواريخ الزيارات. وأشار المعاودة إلى تلقي الأمانة شكاوى وطلب مساعدات من منظمات مجتمع مدني محلية وخارجية، نافياً بالقطع تلقي الأمانة العامة أية شكوى أو طلب مساعدة من قبل جمعية «الوفاق».

«التظلمات»: 908 تظلمات خلال عام... و196 طلب مساعدة إثر حادثة «سجن جو»... برنامج تعليمي للطلبة النزلاء

ضاحية السيف - عادل الشيخ

قال الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة إن الأمانة العامة تلقت خلال الفترة من (1 مايو/ أيار 2014) إلى (30 أبريل/ نيسان 2015) تسعمئة وثمانية (908) تظلمات، منها (319) شكوى و(589) طلب مساعدة، أي بنسبة زيادة بلغت (375 في المئة) مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه الشكاوى (242) شكوى. واعتبر المعاودة ذلك مؤشراً على نجاح الأمانة العامة في أداء مهامها، وتنامي ثقة الجمهور فيها، ولاسيما تجاه استقلاليتها وحيادها.

وأوضح أن أكبر نسبة لطلب المساعدات تلقتها الأمانة العامة هو عند وقوع حادثة «سجن جو»، إذ تلقت الأمانة ما مجموعه 196 طلب مساعدة من أهالي النزلاء، وكانت طلبات المساعدة تتمثل في تمكينهم من الاتصال بذويهم من النزلاء ومعرفة تواريخ الزيارات.

وأشار المعاودة إلى تلقي الأمانة شكاوى وطلب مساعدات من منظمات مجتمع مدني محلية وخارجية، نافياً بالقطع تلقي الأمانة العامة أية شكوى أو طلب مساعدة من قبل جمعية «الوفاق».

وعن الطلبة الموقوفين، أكد المعاودة حقهم في استكمال تعليمهم، كاشفاً أيضاً عن أن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ برنامج تعليمي العام المقبل يخص الطلبة من النزلاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الأمانة العامة للتظلمات - بمناسبة إعلانها إصدار تقريرها السنوي الثاني - ظهر أمس الأحد (31 مايو 2015) بمقرها في ضاحية السيف، والذي تحدث فيه الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات نواف المعاودة ونائب الأمين العام أسامة أحمد العصفور.

وفي بداية المؤتمر الصحافي أعلن الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة إصدار الأمانة تقريرها السنوي الثاني الذي يغطي الفترة من (1 مايو 2014 حتى 30 أبريل/ نيسان 2015).

وأكد المعاودة أن «إطلاق التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات يأتي ترسيخًا وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، وهو من مبادئ العمل الرئيسة بها، والذي تسعى من خلاله إلى إطلاع عامة الجمهور، والمتخصصين وشركاء العمل، على أهم الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتعلقة بمهامها في تلقي الشكاوى بحق منتسبي وزارة الداخلية، ومهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أنشطة وآليات العمل المهنية الأخرى، وفعاليات التعاون الدولي والتواصل الهادف خلال عام مضى». ونوه الأمين العام للتظلمات إلى أن «ما تحقق من إنجازات ونتائج هو بالأساس واجبات تقع على عاتق الأمانة العامة للتظلمات بموجب إطارها القانوني ورسالتها الخدمية في المجتمع، مع التطلع دائمًا إلى الأفضل من خلال التطوير والتحديث المستمر للموارد البشرية والإدارية وآليات العمل، وتنمية الإحساس لدى كوادرها، بأن العمل في مجال حقوق الإنسان هو رسالة في المقام الأول قبل أن يكون وظيفة».

وأشار إلى أن «جهود الأمانة العامة للتظلمات في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال العام الماضي، كانت محل إشادة وتقدير كبيرين من جانب العديد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية والدولية، وأن هذا التقدير ظهر في تصريحات ومناسبات وأحداث عدة كان منها الحصول على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014 من مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، بالمناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما عكس تقديرًا أوروبيّاً ودوليًّا تعتز به الأمانة العامة للتظلمات».

ومن ثم استعرض الأمين العام للتظلمات أهم ما جاء في التقرير السنوي الثاني، وذكر أن «الأمانة العامة للتظلمات تلقت خلال الفترة من (1 مايو 2014 إلى 30 أبريل 2015) (908) تظلمات، منها (319) شكوى و(589) طلب مساعدة، أي بنسبة زيادة بلغت (375 في المئة) مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه الشكاوى (242) شكوى، ما يؤشر على نجاحها في أداء مهامها وتنامي ثقة الجمهور فيها، ولاسيما تجاه استقلاليتها وحيادها.

وأضاف المعاودة أن «الأمانة العامة للتظلمات اهتمت بالتحقيق في الشكاوى الجسيمة التي تتضمن ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو غيرهما من الادعاءات الأخرى الخطرة، مع الأخذ في الاعتبار حق ضباط وأفراد الشرطة في القيام بواجباتهم المهنية باحترافية واحترام، كذلك اضطلعت بمسئوليتها عن التحقيق في حالات الوفاة التي تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي أو بعد نقل نزلاء أو محبوسين إلى المستشفيات، وقامت منذ نهاية العام 2014 بعملية مراجعة شاملة لإجراءات التحقيق في حالات الوفيات أثناء السجن أو الحبس الاحتياطي، وتدريب الموظفين بشكل مستمر عليها، بهدف توفير المعلومات والإجابات لعائلات النزلاء والمحبوسين المتوفين مع تقدير حالتهم النفسية والإنسانية جراء فقدانهم ذويهم، وكذلك للخروج بتوصيات إجرائية تقدم إلى الجهات المختصة لتلافي الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً، أو لتحسين الرعاية الطبية للمرضى من النزلاء والمحبوسين، ومثال ذلك التوصية التي صدرت بشأن (منع أيٍّ من أفراد السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي من الاتصال أو سؤال أيٍ من المحبوسين احتياطيّاً أو النزلاء إلا بإذن من النيابة العامة)»، معقباً على أن «وزارة الداخلية أخذت بهذه التوصية، من خلال القرار الوزاري رقم (217) لسنة 2014، والذي صدر في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014».

وقال المعاودة: «إن الأمانة العامة للتظلمات حققت هذه السنة في إحدى عشرة حالة وفاة، بعض هذه الوفيات كانت بسبب تعاطي مواد مخدرة أو استخدام أدوية بدون وصفات طبية، من جانب نزلاء ومحبوسين، وهو أمر يثير الاهتمام ويتطلب تفعيل الإجراءات الوقائية التي تمنع ذلك مستقبلاً».

وأشار الأمين العام للتظلمات إلى أنه «تم وضع آلية التحقيق في الحوادث الجسيمة في (دليل العمل) لموظفي الأمانة العامة، بشكل يتم فيه التحقيق المبدئي في أية حادثة جسيمة تصل إلى علم الأمانة العامة للتظلمات، ما لم تتم إحالتها إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة للتحقيق الجنائي، حيث تقوم بالنظر في إفادة الشاكي بالكامل وتبحث عن الأدلة والمعلومات المتعلقة بالشكوى أو القضية محل التحقيق من عدة مصادر، وفي حال أشارت الأدلة والمعلومات إلى توافر شبهة جريمة جنائية فإنه تتم إحالة ملف القضية أو الشكوى إلى الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي، متضمنا جميع المذكرات المتعلقة بها، مع متابعة جميع القضايا المحالة من قبل الأمانة العامة لدى تلك الجهات، ويتم كذلك إبلاغ الشاكي والمشكو في حقه أو الجهة ذات الصلة بشكل مستمر بنتيجة سير التحقيق، ويتم أيضًا مراجعة القضية في الشق الإداري حتى عقب الانتهاء من عملية التحقيق الجنائي، حرصاً على ترسيخ المصداقية، وكسب ثقة أطراف الشكاوى سواء أكانوا أفراداً أم منظمات».

وتطرق الأمين العام للتظلمات إلى التوصيات التي تقدمها الأمانة العامة في تقارير العمل المختلفة، مؤكداً الحرص التام على دعم جميع الجهود المبذولة من أجل الاستجابة لهذه التوصيات، مثمنا في هذا الإطار استجابة الجهات المختصة في وزارة الداخلية للعديد من التوصيات التي وردت في تقرير زيارة «سجن جو» الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2013، وسلطت فيه الأمانة العامة للتظلمات الضوء على حالة المكان والإجراءات المطلوب اتخاذها بشكل سريع لمعالجة بعض الملاحظات التي رصدتها.

وفي هذا الصدد، قال المعاودة: «لقد شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ مشروع استبدال المباني القديمة بأخرى جديدة في سجن جو، لكي تتماشى مع المعايير الدولية، وتستجيب إلى حد كبير للتوصيات المتعلقة ببرامج إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وتوافر الأنشطة التأهيلية، والصيانة، كما تم الأخذ بتوصية الأمانة العامة للتظلمات، بشأن فصل الفئات العمرية الأصغر سنّاً، حيث تم تخصيص «عنابر» وزنازين منفصلة في المباني الجديدة التي أقيمت في مركز الحوض الجاف، للنزلاء من الفئة العمرية ما فوق 15 إلى 18 سنة، وكذلك للفئة العمرية ما فوق 18 إلى 21 سنة».

من جانبه، ذكر نائب الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات أسامة أحمد العصفور، أنه تم في هذا العام تقسيم التظلمات التي تلقتها الأمانة العامة إلى تصنيفين رئيسيين هما: الشكاوى، وطلبات المساعدة، فالشكاوى تتعلق بادعاء حدوث فعل مؤثم من جانب منتسبي وزارة الداخلية، وتتطلب اتخاذ إجراء قانوني ضد المشكو بحقهم لمخالفتهم القوانين، في حين أن طلبات المساعدة تتعلق باحتياجات فردية أو جماعية، أو من أجل الاستفسار عن معلومات معينة مثل: التعليم، الزيارات، الاتصالات، الخدمات الطبية المقدمة إلى النزلاء والمحبوسين احتياطيّاً والمحتجزين.

وأضاف أنه وفي كلتا الحالتين سواء كانت التظلمات تتعلق بشكاوى أو طلبات مساعدة، فإن أعضاء الأمانة العامة للتظلمات يقومون بالتعامل معها بشكل مهني.

وأضاف أن هذا العام شهد قيام الكثير من أفراد الجمهور بالحضور شخصيّاً لمقر الأمانة العامة للتظلمات لتقديم ما لديهم من شكاوى أو طلبات مساعدة، مؤكدا أن الأمانة العامة للتظلمات ترحب دائما بزوارها، وتعمل في الوقت نفسه على تطوير وسائل التواصل مع الجمهور وإتاحة طرق أخرى لتلقي الشكاوى وطلبات المساعدة، ومنها وضع صناديق خاصة لتلقي الشكاوى في المديريات العامة لشرطة المحافظات كافة، في أماكن تتيح لمرتادي هذه المديريات من عامة الجمهور وكذلك للمحتجزين فيها الوصول إلى الصناديق لتقديم ما لديهم من شكاوى أو طلبات مساعدة، ويتم فتحها بمعرفة أعضاء الأمانة العامة، لضمان الحفاظ على الخصوصية والسرية، كما سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة استكمال وضع هذه الصناديق بشكل تدريجي في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمرافق الخدمية الأخرى التابعة إلى وزارة الداخلية.

وأشار كذلك إلى أن الأمانة العامة للتظلمات قامت - بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية - بتخصيص مكتب مستقل في سجن «جو»، من أجل التحقيق في تظلمات النزلاء، وهو ما يعني الالتقاء بهم بشكل يضمن الخصوصية، وتقليص الوقت الذي يقضيه محققو الأمانة العامة في التنقل، وكذلك زيادة كفاءة العمل، والحصول على الأدلة المطلوبة والتصرف لحل الشكاوى والمشكلات البسيطة، وغيرها من المسائل المتعلقة بشكاوى النزلاء في المكان.

بدوره، اختتم الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة المؤتمر الصحافي بتوجيه الشكر والتحية إلى كل من تعاون وتواصل مع الأمانة العامة للتظلمات، وكذلك لأعضائها كافة، وقال: «إننا نضع نصب أعيننا المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا في خدمة أفراد المجتمع والتعامل مع شكاواهم وطلباتهم من منطلق الواجبين المهني والإنساني في سبيل تعزيز وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان».