قضت محكمة استئناف في الإسكندرية، أمس الأحد (31 مايو/ أيار 2015)، بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري وناشطين آخرين 15 شهراً بعد أن أدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والتعدي على رجال أمن، بحسب ما أكد مصدر قضائي.
على صعيد آخر، بدأت السلطات المصرية أمس هدم مقر حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان رمزاً لحكمه السلطوي.
القاهرة - أ ف ب
بدأت السلطات المصرية أمس الأحد (31 مايو/ أيار 2015) هدم مقر حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان رمزاً لحكمه السلطوي وتم إحراقه أثناء الثورة التي أسقطته مطلع العام 2011.
وعلى بعد بضعة أمتار من المتحف المصري، بدأ عمال صباح أمس عملية هدم المبنى بالجرافات. وكان المبنى ظل مهجوراً وبقيت واجهاته سوداء من آثار الحريق الذي شب فيه إبان ثورة 2011. وقررت الحكومة المصرية في أبريل/ نيسان الماضي هدم المبنى.
وتم حل الحزب الوطني الديمقراطي بقرار قضائي بعد إسقاط مبارك في العام 2011 لكن محكمة مصرية قضت في يوليو/ تموز الماضي بإلغاء قرار كان يمنع كوادر هذا الحزب من الترشح مجدداً في الانتخابات التشريعية.
وكان رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب أحد كوادر الحزب الوطني الديمقراطي.
يأتي ذلك فيما قضت محكمة استئناف في الإسكندرية أمس بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري وناشطين آخرين 15 شهراً بعد أن أدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والتعدي على رجال أمن، بحسب ما أكد مصدر قضائي.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي عامين بعد أن أدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل في الإسكندرية في 30 مارس/ آذار 2013 والتعدي على رجال الأمن.
ونفى النشطاء الثلاثة أمام المحققين الاتهامات الموجهة لهم وأكدوا أنهم توجهوا إلى قسم الرمل لتقديم المساعدة لأحد المحامين بعد علمهم بأن الشرطة قبضت عليه.
العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ
