تنطلق عند التاسعة من صباح يوم غدٍ (الثلثاء) فندق فورسيزونز خليج البحرين وعلى مدى يومين أعمال مؤتمر التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية تحت رعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وبهذه المناسبة، قالت الأمين العام للمؤتمر دلال الزايد: «يأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه البحرين نقلة نوعية على الصعيد القانوني والاقتصادي عقارياً، إذ بدأت المملكة في تطبيق رؤيتها القائمة على تقنين القطاع العقاري عبر سلسلة من التشريعات المنظمة لهذا القطاع من بينها القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي جاء بعد فراغ تشريعي منظماً لحقوق وواجبات المطور والممول والمشتري أو المستثمر على نحو يعزز ثقة تلك الأطراف بعضها ببعض».

وأشارت إلى أن تلك الثقة الناتجة عن تقنين القطاع العقاري تترتب عليها آثار اقتصادية ذات عوائد إيجابية مستدامة، وخصوصاً أن القطاع العقاري في البحرين يعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وثاني أكبر القطاعات الاقتصادية حجماً، ويشغّل 16 قطاعاً آخر، ويساهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت «يكتسب هذا المؤتمر أهمية كبرى في إقامته تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، فمعاليه معروف - بشهادة القطاع العقاري - بدعمه الكبير واللامحدود لهذا القطاع، وما له من دور فعَّال ساهم في حلحلة ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، فضلاً عن دعم إصدار القوانين المنظمة لهذا القطاع ومأسسته عبر دراسة إنشاء هيئة توكل إليها مهمة تنظيم شئون هذا القطاع وتنظيم المهن المندرجة ضمنه».

ومن المؤمل أن يضع المؤتمر - الذي سيحضره عدد من كبار الشخصيات الفاعلة على مستوى المنطقة إلى جانب المختصين والمهتمين بهذا المجال - قاعدة وأساساً للتنمية والتطوير العقاري في البحرين والمنطقة عموماً، إذ سيقدم من خلال جلساته تحليلاً واقعياً للجوانب الإيجابية والتحديات التي ترتبط بالتطوير والتنمية العقارية.