أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، سعي مملكة البحرين المتواصل نحو تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي، وقال الوزير بحسب تقديرات الأونكتاد/منظمة التجارة العالمية في عام 2014 فإن البحرين حققت نموّاً في قيمة التجارة العالمية بنسبة 250 في المئة بين عامي 2000 و2014، وإجمالي تجارة البحرين زادت بنسبة 520 في المئة بالفترة نفسها.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة في افتتاح «منتدى تنمية الصادرات البحرينية» الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة صباح أمس (الأحد) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين وبمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين في مجال التجارة الدولة.

وأضاف الوزير: «منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية في عام 2008 عززت البحرين علاقاتها التجارية الثنائية وعلاقاتها الإقتصادية مع المملكة المتحدة وإيطاليا ومعظم الاقتصادات الآسيوية الناشئة».

وأعرب الوزير عن فخر مملكة البحرين بالنمو المضطرد الذي يشهده قطاع الصناعة بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق تطوراً متنامياً وتشكل ثالث أكبر مساهم في اقتصاد البحرين بعد النفط والغاز والخدمات المالية، وذلك كجزء من إستراتيجية التنويع التي تتبعها، حيث ركزت البحرين على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والحديد وغيرها من الصناعات. لافتاً إلى أن هذه العوامل كلها ساعدت المملكة لتكون واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة مع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ليمثل أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، فإن منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) والبنية التحتية الوجستية الحديثة المجاورة قد تم تصنيفها في مرتبة عالية دولياً.

وأضاف الوزير قائلاً «إن توسيع الصادرات ضرورة إستراتيجية وجزءاً من إستراتيجية الأعمال الأساسية للقطاع الخاص البحريني، مشيراً إلى أهمية تنويع الأسواق وتعزيز الصادرات إلى الأسواق التقليدية وغير التقليدية على حد سواء. كما أكد على أهمية التركيز في توسيع وتحديد الأسواق المستهدفة للتركيز على ترويج السوق والجهود التنموية.

وأضاف «إن الجهود الحثيثة للحكومة في مجال توسيع قطاع الخدمات والذي مثل نحو 58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يعتبر الأساس في تنويع إستراتيجية البحرين، كانت متركزة خصوصاً في السنوات الأخيرة، وقد شملت تطوير قطاع المصارف الإسلامية وقطاع التأمين الأمر الذي أسفر عن خلق وتعزيز مكانة متقدمة لها في المنطقة.

وبشأن توسيع تجارة تصدير البحرين في القطاع غير النفطي، أوضح الوزير: «إن وزارة الصناعة والتجارة قد بادرت وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية لاستحداث مركز لتنمية الصادرات البحرينية بهدف توفير الاستشارات والخدمات والمساعدات المالية لزيادة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «إن كلاً من القطاعين الحكومي والخاص يعملان بشكل حثيث على تعزيز البنية التحتية للترويج التجاري للبلاد وتطويرها. وسيكون مركز تنمية الصادرات المقترح حلقة وصل مهمة في البنية التحتية لتعزيز التجارة وسيساعد القطاع الخاص في تقييم استعداد صادراته وبناء قدراته للانخراط ودعم أنشطة التصدير.

وإلى ذلك أشار الوزير إلى أن مداولات المنتدى تستند على توصيات دراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بناءً على أداء خيارات السياسة التجارية البحرينية ومشاركتها النشطة في اتفاقات التجارة التفضيلية على المستويات الثنائية والإقليمية، وكذلك في النظام التجاري المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية. وتعكس هذه الدراسات تاريخ البحرين الطويل من الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الذي أدى إلى وجود درجة عالية من التكامل لاقتصاد مملكة البحرين مع الاقتصاد العالمي. وقياس مكانة البحرين في عدد من المؤشرات الدولية، الأمر الذي يؤكد القوة التنافسية الكبيرة في مجال التنمية البشرية واستقرار الاقتصاد الكلي والخدمات المالية والأنظمة التجارية الفعالة والانفتاح على التجارة.

كما تؤكد هذه الدراسات تعدد خيارات السياسة التجارية البحرينية نحو كسب الأسواق التقليدية والجديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من منتجات المشروعات الصناعية المتنوعة والمتطورة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق زيادة كفاءة وتشغيل القوى العاملة الوطنية الماهرة.

ويأتي تنظيم المنتدى بناءً على التوصيات والدراسات والخبرات التي حققها مشروع تنمية القدرات التجارية البحرينية بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متضمنة تعدد خيارات السياسة التجارية البحرينية ومشاركتها النشطة في اتفاقات التجارة التفضيلية على المستويات الثنائية والإقليمية، وكذلك في الأطر المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية.