دعا وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لزيادة المساعي الرامية للتوصل لتسوية سلمية في الشرق الأوسط.

وقال اليوم الأحد (31 مايو / أيار 2015) خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله في رام الله إن إجراء مباحثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يزال الطريق الوحيد للتسوية، ولكنه حذر من أن الوقت قد يصبح محدودا.

وأكد: "لا يمكن بالطبع أن يستمر الأمر إلى الأبد" وأضاف: "يمكنني استيعاب أن الكثير من المواطنين في الأراضي الفلسطينية يشعرون أن الأمر أصبح على حدود صبرهم، أو ربما تجاوزه".

ودعا الوزير الألماني أيضا إلى أن يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس المزيد من المسؤولية في قطاع غزة.

ويعتزم شتاينماير زيارة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007 غدا الاثنين.

وأعرب شتاينماير في وقت سابق عن دعم حكومة الوفاق الفلسطينية ومساعي دفع إعادة إعمار غزة.

وقال شتاينماير ، خلال مؤتمر صحفي مع الحمد الله عقب اجتماعهما ، إن ألمانيا إلى جانب دول أوروبا تسعى لتكثيف دعمها لعملية إعادة الإعمار في غزة من خلال حكومة الوفاق.

وشدد شتاينماير ، وفق ما نقل عنه بيان صادر عن مكتب الحمد الله، على ضرورة فتح المعابر وإعطاء متنفس لسكان غزة.

من جهته قال الحمد الله إن حكومته تعمل بشكل حثيث لحل المسائل العالقة كافة في قطاع غزة وعلى رأسها قضية الموظفين، معتبرا أن غزة "جزء أصيل من الدولة الفلسطينية والمشروع الوطني لا يكتمل بدون قطاع غزة".

وشدد الحمد الله على ضرورة عدم إنجاح المساعي الإسرائيلية في تصوير القضية الفلسطينية على أنها قضية إنسانية، وصرف أنظار العالم عن جوهر العمل الفلسطيني في ترسيخ ركائز الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن ألمانيا تعتبر من أكبر خمس دول مانحة لفلسطين حيث تقدم سنويا ما مجموعه حوالي 150 مليون يورو إما بشكل مباشر أو من خلال الاتحاد الأوروبِي.

وثمن الدعم الألماني المقدم للشعب الفلسطيني لا سيما تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، ودعم إعادة إعمار قطاع غزة، مجددا دعوته إلى جميع الدول المانحة الوفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة الذي عقد في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفك الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل.

وأكد على التزام القيادة الفلسطينية الكامل بمبدأ حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967 وبالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي "لكن بناء على معايير جديدة وجدول زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".