صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب أحمد قراطة بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد ( 31 مايو/ أيار2015)، رد وزارة الصناعة والتجارة حول الشركات التي تملك الحكومة نسبة مساهمة فيها ولم تدرج ضمن شركة ممتلكات البحرين القابضة، ورد مصرف البحرين المركزي بشأن تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة وموثقة عن محاور عمل اللجنة.

وأضاف قراطة أن اللجنة تدارست في اجتماعها اليوم الوضع القانوني للشركة، حيث تم التوافق على اعادة صياغة مسمى لجنة التحقيق البرلمانية ليتوافق مع الاهداف المرجوة من لجنة التحقيق، الى جانب مناقشة اسباب عدم استلام الردود المناسبة من شركة ممتلكات القابضة على الاسئلة المقدمة من اللجنة والبالغ عددها 28 سؤالاً، موضحاً ان ردود الجهات المعنية على الاسئلة المقدمة من لجنة التحقيق جاءت تفيد عدم الاختصاص، الامر الذي توجب على اللجنة اعادة صياغة الاسئلة المقدمة و ارسالها مجدداً للجهات ذات العلاقة واستلام الردود بشأنها.

واوضح النائب قراطة ان السادة الاعضاء في طور اعداد و ارسال نماذج من الجداول المالية للمسؤولين بشركة ممتلكات يتم على اساسها التعرف بشكل اكبر واكثر دقة على الوضع المالي لكل شركة مساهمة تابعة لشركة ممتلكات القابضة الام، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء منها .

وأوضح قراطة أن اللجنة استعرضت في اجتماعها جدول توضيحي بشأن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من عام 2008 إلى 2024 بشأن شركة ممتلكات، واستمارة بشأن الشركات التابعة لممتلكات والتي تود اللجنة إرسالها للجهات المعنية.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، تضم السادة النواب: أحمد قراطة رئيسا، وجلال كاظم نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، خالد الشاعر، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، فاطمة العصفور، مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد ميلاد، محمد الجودر، محمد الأحمد، محمد المعرفي، ناصر القصير.