رحلت السلطات المصرية الناشط المصري الأميركي محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الصادر بحقه حكم بالمؤبد، إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، إعمالا لقانون يجيز ترحيل المتهمين الأجانب إلى دولهم، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد ( 31 مايو/ أيار2015).

وبينما أعربت الخارجية الأميركية، أمس، «عن ترحيبها بالقرار باعتباره مواطنا أميركيا»، يستعد المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي لإعلان تقريره عن حالة حقوق الإنسان في مصر، في الفترة من يوليو (تموز) عام 2013، وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.

وأعلن عمر سلطان شقيق محمد سلطان، المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية (في إشارة إلى ميدان رابعة العدوية الذي شهد اعتصام أنصار الجماعة صيف العام قبل الماضي)، والصادر ضده حكم بالمؤبد، ترحيل شقيقه بعد تنازله عن الجنسية المصرية، فيما أكد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، أن «محمد أنهى إجراءات سفره بجواز سفر أميركي، أمس، وغادر على متن الطائرة المتجهة إلى فرانكفورت، حيث من المقرر أن يستقل من فرانكفورت طائرة إلى نيويورك».

وكانت الخارجية الأميركية ناشدت مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، تصحيح قرارها بشأن الحكم على مواطنها محمد سلطان، ورحب مسؤول بارز في الخارجية الأميركية، أمس، بقرار ترحيل «المواطن الأميركي محمد».

وقال المسؤول الأميركي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن بلاده «تعتقد أن هذه الخطوة تضع حدا لهذه القضية.. نحن سعداء بأن محمد سيلتحق مجددا بعائلته في الولايات المتحدة».

من جانبه، أكد المستشار هشام بركات النائب العام المصري، أمس، أن قرار ترحيل محمد سلطان جاء تطبيقًا للقانون المصري، الذي يجيز للرئيس الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، لكن كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، قال إن «محمد سلطان أسقطت العقوبة عنه بمجرد ترحيله من السجن إلى أميركا».

وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي، بالسجن المؤبد على محمد سلطان، وهو ناشط وصحافي، مع صحافيين مصريين آخرين، ضمن جملة من الأحكام أصدرتها في حق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وظهر محمد على كرسي متحرك، خلال جلسات القضية، بصحبة والده القيادي الإخواني صلاح سلطان. ووجهت النيابة العامة إلى المدانين، وبينهم محمد، اتهامات عدة تتعلق بـ«إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر»، كما اتهمتهم أيضا بـ«التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».

وألقي القبض على محمد في منزله بالقاهرة في 27 أغسطس (آب) 2013، وبحسب أسرته، يعد محمد صاحب أطول إضراب عن الطعام يقدر بنحو 490 يوما، وهو أول سجين يعلن الإضراب عن الطعام في السجون المصرية، منذ بدء المواجهات بين «الإخوان» والسلطات عقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أنهت عاما من حكم الجماعة صيف العام قبل الماضي.

وسبق أن رحلت السلطات المصرية، مطلع العام الحالي الصحافي الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده، وهو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت»، ولا تزال السلطات الكندية تدرس الموقف القانوني والقضائي لصحافي قناة «الجزيرة» محمد فهمي، مع نظيرتها المصرية، لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيله، وفهمي متهم «بنشر أكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية».

ويذكر أن فهمي تنازل عن جنسيته المصرية ليحتفظ فقط بجنسيته الكندية، آملا أن يطبق عليه ما جرى بحق غريست.

ويأتي قرار ترحيل محمد سلطان ليخفف من حدة انتقادات حقوقية دولية ومحلية تواجه السلطات المصرية، وعشية إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن حالة حقوق الإنسان في البلاد خلال الفترة من يوليو عام 2013، وحتى نهاية ديسمبر الماضي.

وعرض محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف مايو (أيار) الحالي، تقرير حقوق الإنسان، كما سلم رئيس الحكومة إبراهيم محلب، نسخة من التقرير، الذي سوف يعلن اليوم (الأحد) للرأي العام في مؤتمر صحافي، وقالت مصادر مصرية، إن «التقرير يشتمل على جهود معالجة الشكاوى وتقصي الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعاون المجلس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية»، مضيفة أن «التقرير يتناول التشريعات الخاصة التي صدرت لحماية المرأة وضمان حصولها على حقوقها، والحرص على محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني دون وجود محاكمات ثورية، بما يضمن حقوق المواطنين، حتى المخالفين منهم، ويكفل معاقبتهم وفقًا للقانون المدني، علاوة على جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار».

وأضافت المصادر المصرية أن «الفترة التي شملها التقرير تناولت مسؤولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، مع الإشارة إلى أهمية زيادة الكفاءة التدريبية لقطاع الشرطة لفض الاعتصامات وحماية المظاهرات السلمية، والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية للسجناء والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز خلال الفترة المقبلة».

وعلى صعيد المحاكمات، قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، مد أجل النطق بالحكم في بـ«مذبحة استاد بورسعيد»، لجلسة 9 يونيو مع حظر النشر في القضية.

وكانت المحكمة قد قضت بإحالة أوراق 11 متهما إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.. وتعود أحداث الواقعة إلى أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة بدوري كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، أقيمت باستاد بورسعيد الرياضي (شرق القاهرة)، في فبراير (شباط) 2012. واتهم فيها 73 شخصا من بينهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسؤولي النادي المصري، في حين باقي المتهمين ينتمون لرابطة مشجعي النادي المصري.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، وعقب إعلان القرار أمس، سادت حالة من الترقب والحذر، خوفا من اندلاع أحداث عنف في أنحاء مدينة بورسعيد، نتيجة غضب أهالي المتهمين خاصة المحالين للمفتي.