اشتكى عدد من أصحاب مكاتب السفر والسياحة من القرارات الرسمية التي تنظم عملهم والتي اعتبروا أنها «معرقلة لهم»، ونبهوا إلى أن من شأن تلك القرارات أن تسبب الكثير من الخسائر للعاملين في هذا القطاع.

من جانبه، قال صاحب مكتب الأسمر أحمد الدمستاني: «في الآونة الأخيرة صدرت بعض القرارات الإدارية من قطاع السياحة بشكل شفهي ومن خلال الاتصال بأصحاب المكاتب، وذلك من دون الحصول على خطاب رسمي مكتوب، وإلزامنا بضرورة تطبيقه، والغريب في الأمر أنه لم يصلنا أي قرار مصدق ومعتمد من الوزير المعني، أو من خلال نشره في الصحافة المحلية، ما أعاق حركة السياحة، وخصوصاً على مستوى الحافلات المتوجهة لنقل المسافرين إلى الدمام، الأحساء، الكويت، العراق، والإمارات».

وأضاف «ويتمثل أحد القرارات بمنع نقل المسافر عن طريق المكتب من دون الحصول على موافقة السياحة، وذلك من خلال تقديم بيانات المسافر قبل 24 ساعة من السفر، فضلاً عن بيانات الحافلة وسائقها، وهذا الإجراء تسبب لمكاتب السفر بإعاقة في الحركة وخسائر مالية، ما أدى إلى عزوف غالبية المسافرين واللجوء إلى السفر عن طريق الحافلات الصغيرة (16 راكباً)، على اعتبار أن هذه الحافلات لا يشملها هذا القرار وتعبر جسر الملك فهد من دون الإجراءات المطبقة على مكاتب السفر».

واعتبر أن هذه القرارات غير مقبولة، مقارنة بالتسهيلات المطبقة سابقاً والمرونة في الإجراءات، قائلاً: «نحن مع القانون والإجراءات الرسمية المتبعة، وما يصب في الصالح العام، إلا أن هذه القرارات لم تراع فيها مصالح أصحاب المكاتب، وما يترتب عليها من آثار سلبية، وخصوصاً أن مكاتب السياحة تقع في قلب المنامة ولها أوقات عمل محددة، وشح مواقف السيارات، الأمر الذي يتسبب في خسارة المسافر في حال أراد السفر بشكل مفاجئ وفي اليوم نفسه، إذ إن القرار يتعارض مع ذلك، وهو ضرورة تسليم بياناته قبل 24 ساعة من سفره».

وطالب الدمستاني بضرورة وضع آلية مرنة لأصحاب المكاتب في إنهاء الإجراءات المطلوبة من دون الإخلال بالقانون أو مصالح المكاتب، وذلك عبر توفير استمارة لملء البيانات المطلوبة عن طريق الأون لاين، بدلاً من الحضور شخصياً إلى مكاتب وزارة السياحة، أو وضع ممثل عن وزارة السياحة في جسر الملك فهد للتأكد من بيانات المسافرين.

واعتبر أن هذا القرار جاء بحجة أن هناك حافلات نقل المسافرين حاولت تهريب مطلوبين أمنياً، مشيراً إلى أن إصدار القرار يعد عقاباً جماعياً لجميع المكاتب، متسائلاً «ما هو ذنب مكاتب السفر؟».

وأوضح الدمستاني «لدينا برامج نطرحها أسبوعياً للراغبين في التسوق في أسواق الدمام، ومنذ أن صدرت هذه القرارات بدأ المسافرون بالعزوف عن مكاتب السفر، على اعتبار أن بيانات المسافر لابد أن تسلم إلى وزارة السياحة قبل 24 ساعة، ما يعني أن أي مسافر يرغب في السفر في اليوم نفسه لا نستطيع إضافة اسمه ضمن قائمة المسافرين الذين اعتمدتهم السياحة».

وأشار إلى أن «القرار الآخر، يتمثل في منع خروج أي حافلة من جسر الملك فهد خالية من الركاب، على رغم أن الدولة الأخرى لا تمانع من ذلك، ولكن في البحرين يتم منعه».

إلى ذلك، أفاد مدير مكتب السالم علي الجمري بأن «القرارات الأخيرة كانت لها آثار سلبية على مكاتب السفر والسياحة، وأعتقد أن الأخطاء التي صدرت من البعض ترتب عليها إصدار هذه القرارات لحماية المنشآت العامة في الدولة، إلا أنها قرارات مزعجة بالنسبة لنا».

وذكر «لأول مرة في العالم أسمع بقرار يمنع خروج حافلة من دون ركاب، إذاً ما هو دور الجهات المعنية الأخرى، سواء من شركة التأمين أو إدارة الهجرة والجوازات وغيرها، وحتى الآن لا توجد جهة تعلل تطبيق هذا الإجراء».

وفيما يتعلق بالخسائر المترتبة من هذا القرار، قال الجمري: «إذا تعطلت حافلة خاصة بالمكتب في طريق الدمام، لا أستطيع إرسال حافلة أخرى لنقل المسافرين، ما يضطرني إلى استئجار حافلة أخرى من السعودية، فما هو ذنب المسافر الذي قد يطول به الوقت وهو في الشارع، وأنا عاجز عن إرسال حافلة أخرى». وزاد بالقول: «القرار يشمل فقط مكاتب السفر الأهلية، في حين أنه لا يطبق على مكاتب النقل الأخرى، كما أن حافلاتنا تراوح مكانها من دون أن نستطيع إرسالها لنقل ركاب موجودين خارج البحرين، ونكبد مبالغ إضافية لاستئجار حافلة من تلك الدول».

وأوضح «للأسف فإن جميع القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة السياحة جاءت شفهية، بحجة أنها إجراءات مؤقتة لحين تحويل مسئولية ذلك إلى وزارة المواصلات، وأعتقد أن هناك غموضاً في الموضوع، وسبق أن اجتمعنا بمدير ومستشار السياحة، إلا أننا لم نحصل على رد شافٍ عن الجهة التي تقف وراء هذه القرارات، والمزعج في الأمر أنه في حال صدور أي قرار، يتم الاتصال بنا هاتفياً لإبلاغنا به!».

واعتبر أن «هذه القرارات لا تخدم السياحة في البحرين أو مكاتب السفر، أو حتى المسافرين، وهذه الخطوة من شأنها التضييق على المكاتب، فما هو الهدف من وراء ذلك، لماذا يتم التدقيق في بطاقة ملكية الحافلة وبطاقة التأمين وأسماء المسافرين وبيانات السائق، في الوقت الذي توجد جهات معنية للتدقيق على تلك الأمور»، مضيفاً «لا يوجد دور للسياحة، وهذه القرارات فقط لتضييع وقت المكاتب، إذ إنه لا يوجد راكب في هذه الحافلات بمستوى السائح، وخصوصاً أن مسئوليتي تقتصر في نقل الركاب، واعتبر أن تعطيل الإجراءات غير مقنع ولا فائدة منه».

وزاد بالقول: «منذ سنوات طويلة ونحن نعمل في هذا المجال الذي يطلق عليه مسمى (النقل البري)، إلا أننا مضطرون لاحترام هذه القرارات، لمصلحة الوطن».

من جهته، أكد صاحب مكتب نور الحرمين خالد يوسف عبدالرحمن أن مكاتب السفر لا تمانع من تطبيق القرارات الصادرة للحفاظ على أمن واستقرار البلد، إلا أنها لم تتسم بالمرونة ووضع آلية صحيحة تدرس جميع النواحي السلبية التي تخلفها.

وأفاد «للأسف تسببت القرارات في إلغاء رحلات عدد من المسافرين، وخصوصاً أن مكاتب السفر ملزمة بتقديم قائمة بأسماء المسافرين لوزارة السياحة قبل 24 ساعة، إلا أنه من الصعب إضافة اسم جديد في القائمة في أيام الإجازة الأسبوعية على اعتبار أن مكتب الوزارة مغلق، ما يجعل المسافر يلغي الرحلة، وخصوصاً إذا جاء في يوم السفر نفسه».

وأشار إلى أن «أصحاب المكاتب لم يحصلوا حتى الآن على ردود إيجابية أو حتى على لقاء يجمعهم بمسئول السياحة».

وطالب عبدالرحمن بوضع آلية من خلال توفير مكتب لوزارة السياحة في جسر الملك فهد لتقديم بيانات المسافرين، ولابد من المرونة في تطبيق الإجراءات».