استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القصر الجمهوري بالقاهرة وزير الطاقة البحريني عبدالحسين ميرزا، بحضور وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر وعدد من الوزراء الخليجيين والعرب المشاركين في الدورة السابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يومي الأربعاء والخميس (27 - 28 مايو/ أيار 2015) برئاسة مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، نقل وزير الطاقة تحيات القيادة السياسية وتمنياتها لمصر التوفيق والسداد، كما تم الحديث عن المواضيع المدرجة للمناقشة في الدورة السابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه، حيث كان الوزير ميرزا ترأس اجتماعات الدورة السابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي بحثت وناقشت مواضيع تصب في استراتيجيات العمل العربي في هذا القطاع وتساهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء.

وأوضح الوزير ميرزا في تصريح خاص أن الرئيس السيسي استعرض التحديات التي تواجه المنطقة وأهمها التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة ما يتعلق باستدامة الموارد المائية المتاحة، وبالتحديد تلك العابرة للحدود والتي تشكل 86 في المئة من المياه المتاحة في الوطن العربي.

وأضاف «كما استعرض السيسي التفاهمات السياسية المطلوبة مع دول الجوار لتفادي النزاعات البينية»، منوهاً ميرزا إلى أهمية اللقاء مع الرئيس السيسي وانعقاد اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه.

وذكر أن المجلس رفع توصيات إلى القمة العربية المقبلة لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدماج هذه المشاريع في مسودة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، استناداً إلى النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه.

وبيَّن الوزير ميرزا أن المجتمعين ناقشوا أيضاً متابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح واعتماد التقرير النهائي الإقليمي الذى أعدته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بشأن التكيف مع المتغيرات المناخية في قطاع المياه بالمنطقة العربية ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الوكالة لدعم المركز المعرفي الإقليمي، ومناقشة مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية.

وأفاد كما بحث الاجتماع التنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية «البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية» التي أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.