قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، النائب جمال داوود: «إن البحرين تصدر سنوياً لكوريا الجنوبية ومختلف دول العالم أسماكاً بقيمة 14 مليون دينار»، مضيفاً أن «الكميات التي تصطاد يومياً من البحر بالنسبة للأسماك والروبيان تقدر بآلاف الأطنان التي تغطي حاجة البحرين وتزيد، إلا أن نسبة كبيرة جداً تصدر للخارج».

وأكد داوود خلال ندوة نظمتها جمعية الصيادين المحترفين البحرينية بعنوان «الثروة السمكية في البحرين... تحديات وحلول» أمس السبت (30 مايو/ أيار 2015)، أنه «لا يمكن تجميد القانون رقم 20 بشأن استغلال الثروة البحرية لسنة 2002 إلا إذا صدر قانون جديد معدل، وأما فيما يتعلق بتجميد قرار تمديد حظر صيد الروبيان، فقد خاطبنا الوزير المعني وهو عصام خلف بهذا الشأن وبحثناه تكراراً، إلا أنه مازال الشأن غير واضح، فالإدارة تعذرت بهذا القرار لتوفير البيئة لتكاثر الروبيان، وهذا أمر لا أستطيع الإفتاء فيه، علماً أن وجهة نظري الشخصية كانت تصب في عدم المنع كلياً طوال فترة الـ 6 أشهر»، منوهاً إلى أنه «لم نتوصل لنتيجة بعد، ونسعى لأن نحلها إن لم يكن خلال هذا الموسم سيكون خلال العام المقبل».

وذكر داوود خلال ندوة جمعية الصيادين المحترفين البحرينية بشأن واقع الثروة السمكية في البحرين أمس السبت، أنه «منذ بداية الفصل التشريعي الحالي عقدنا لقاءات عدة مع الصيادين والمسئولين عن هذا القطاع البحري، والنتائج التي ظهرت من خلال المنتدى الذي نظمه المجلس مع الصيادين قبل أسابيع، اتضح ضرورة الاهتمام بأمرين، الأول هو التشريع والثاني هو الرقابة. فالتشريع والرقابة هما ميزان بكفتين تتمثل في الكنز، والكفة من جهة أخرى تتمثل في مجتمع بحريني متكامل متعاون. والمشكلة هو كيف أن نضع التشريع بحيث ينظم العملية بين الكفتين باستمرار التوازن»، مضيفاً أن «البحر ثروة وطنية، أي لا يسمح للمواطن باستنزافها، وأن التشريعات والقرارات المختلفة المعنية بهذا القطاع تضمنت تقصيراً وخطأ كبيراً، ولذلك نعدل حالياً القانون المعني بهذا القطاع، وكذلك الآخر قانون استخدام الشباك وسحب الرمال وإنشاء صندوق لدعم الصيادين وغيرها».

وتابع داوود: «المهم حالياً، أن يعين الكل بأنه مسئول، ولا يجب أن نعترف بالمخالفات فقط، فهناك 35 سفينة وقارباً ترتكب مخالفات يومية في عرض البحر، ولذلك الكل مسئول ويجب أن يتحمل مسئوليته، علماً أن القوانين جاءت لتنظيم العمل وليس لإدانة أحد»، مشيراً إلى أن «قانون سحب الرمال الجديد فيه من القوة لوضع حد من التجاوزات، وقد وصلنا لقناعة بأن القرارات يجب أن تصدر في أسرع ما يمكن للمحافظة على البيئة البحرية، وإنشاء صندوق دعم الصيادين الذين يعتبرون هم المتضرر الأول من تدني المخزون وتضرر البيئة البحرية».

وعن صيد الروبيان، علق داوود بأن «الأمر يجب أن ينظم، وأن يعاد النظر بعدد رخص الصيد، وقرار التمديد قيد البحث لدينا».

وختم داوود بأن «يجب أن ننظر إلى الثروة البحرية الوطنية من منطق اجتماعي، لا أن نتابع الأمر وكأنه مخزون مالي كيف نستغله بأكثر فائدة. ونرغب أن نصل إلى توافق من حيث قناعة الجميع على القانون المعني بتنظيم هذا القطاع، فمادة واحدة قد تستغرق مدة أسبوعين من حيث النقاش»، مبدياً «استعداد اللجنة للاطلاع على مقترحات ورأي الصيادين ذوي الاختصاص والخبرة، بما يراعي المصلحة العامة ومصلحة الصيادين باعتبارهم الأعلم بشأن ما يحدث في البحر».