قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، النائب جمال داوود: «إن البحرين تصدر سنوياً لمختلف دول العالم أسماكاً بقيمة 14 مليون دينار»، مضيفاً أن «الكميات التي تصطاد يومياً من البحر بالنسبة إلى الأسماك والروبيان تقدر بآلاف الأطنان التي تغطي حاجة البحرين وتزيد، إلا أن نسبة كبيرة جداً تصدر للخارج».
ومن جهته، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، خلال ندوة نظمتها الجمعية بعنوان «الثروة السمكية في البحرين... تحديات وحلول»، أمس السبت (30 مايو/ أيار 2015)، إن «نحو 400 قارب صيد سريع يخترق قرار حظر صيد الروبيان الساري المفعول حالياً بصورة يومـية».
المحرق - صادق الحلواجي
تبنت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية موقف بحارة صيد الأسماك والروبيان في إخلاء مسئوليتهم من تحمل المسئولية الكبرى في الإضرار بالبيئة البحرية وتدني الثروة السمكية. وأكدت أن «البحارة يواجهون هجوماً قوياً من قبل الجهات الرسمية المعنية في تحمليهم كامل مسئولية الضرر الحاصل في الثروة البحرية».
واعترفت جمعية الصيادين والبحارة بتحملهم جزء من مسئولية تضرر البيئة البحرية وتدني المخزون السمكي، إلا أنهم أكدوا «وجود من يسعى جاهداً وعبر مختلف القنوات الإعلامية والرسمية لتزييف الحقائق، وإدارة البوصلة عن اتجاهها الصحيح، ويحرص على أن يعيد توجيه الرأي العام بما يتناسى عشرات مشروعات الدفان والردم للسواحل وإنشاء الجزر الاصطناعية وشفط الرمال من مصائد الأسماك وتدمير الفشوت»، مضيفين في الوقت ذاته بأن «بحارة صيد الروبيان يقرّون ويتفقون مع كل المسئولين بوجود مشكلة التدهور البيئي وتدني مستوى المخزون السمكي، وأنه لن تكون هناك تنمية مستدامة إلا من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، فنحن نواجه خطورة هذا التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع الموازنة بين حاجات التنمية الاقتصادية ومتطلبات تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي».
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الصيادين المحترفين البحرينية بعنوان «الثروة السمكية في البحرين... تحديات وحلول» أمس السبت (30 مايو/ أيار 2015)، وهدفت إلى وضع تصور مقترح لاستدامة الثروة السمكية، وتوضيح ملاحظات جمعية الصيادين حول قانون 2002 بشأن تنظيم مهنة صيد الأسماك، وتوضيح الملابسات المتعلقة بمهنة صيد الروبيان، والتعرف على أهم أسباب تدهور الثروة السمكية في البحرين.
ونبّهت الجمعية والبحارة إلى «إرهاصات رخص الصيد البحري العشوائية، التي مازالت إدارة الثروة البحرية عاجزة عن تقليصها بشكل مباشر وتعويض المتضررين عنها»، مشيرةً إلى أن «عدد الرخص الهائل، والذي يمثل ضعف العدد الذي تتقبله مصائد الأسماك والروبيان في البحرين، يعتبر حملاً كبيراً على المخزون السمكي وصورة من صور الإضرار بالثروة البحرية عموماً».
وأكدت الجمعية والبحارة أن «عملية صيد الروبيان ليست هي المؤثر الأول والأخير الذي يتسبب في تدني المخزون السمكي كما يروج له البعض وإن اعترفنا بتسببها في أضرار جانبية. وأن كل وسيلة صيد بما فيها الحظور والقراقير تترتب عليها أضرار جانبية»، مبدين استغرابهم من «إلقاء كل اللوم على بحارة الروبيان جراء ما يتعرض له البحر حالياً».
وأفادت الجمعية بأن «صيادو الروبيان يبحرون في 25 في المئة من المياه الإقليمية، ولكل طريقة صيد سلبيات، ولا توجد طريقة بلا عيوب. وإن تصوير طريقة صيد الروبيان بأنها الطريقة الوحيدة المضرة فيه مغالطة كبيرة جداً، وممارسة لتظليل الرأي العام عن السبب الحقيقي لدمار الثروة السمكية».
وفندت أسباب منع صيد الروبيان في بعض دول الخليج، بأن «دولة الإمارات وعمان وقطر تم منع صيد الروبيان فيها بسبب عدم وجود مردود مادي من الروبيان نتيجة لعدة ظروف، وباعتبار أن صيد الأسماك أكثر جدوى. وأما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، فإن صيادي الروبيان يعملون طوال العام ولا يقتصر نشاطهم فقط على صيد الروبيان، أي أنه باستطاعتهم الإبحار للأسماك خلال فترة المنع. لذا، لا يمكن محاولة الاقتداء بالدول الأخرى دون مراعاة للظروف المحيطة».
واستعرضت الجمعية أرقاماً تتعلق بعدد رخص الصيد ومصائد الأسماك، ونتائج دراسات أثبتت أضرار مشروعات الدفان وشفط الرمال وعدد الرخص العشوائية، بالإضافة إلى أفلام مصورة توثق عمليات شفط الرمال وتكسير الفشوت ودفان مصائد غنية بالثروة البحرية بعرض البحر. فيما استعرضت أيضاً حجم المساحة الإضافية التي تعرضت لها الجزيرة الأم البحرين بسبب مشروعات الدفان والردم البحري للسواحل، مبينة أن هذا الأمر أثر بشكل سلبي على الموائل البحرية وخاصة على المخزون السمكي.
العدد 4649 - السبت 30 مايو 2015م الموافق 12 شعبان 1436هـ
عندما
الاسعار مرتفعه بسبب جشع الصيادين وأهمال الثروه السمكيه والبلديات .. يعطونهم دعم لتزويد الاسواق بالاسماك .. ولكن الدعم يذهب للتصدير والفتات للأسواق
خليج توبلي شاهد رقم واحد
الدفان السبب الأول وتلوياث البحر بألقاء المخلفات وجزيرة سترة شاهد ثاني على مخلفات المصانع وتنظيم الصيد من قبل الثروة السمكية بحيث ان الكثير من الصيادين من الجنسيات الأسيوية الغير مرخصة
لايوجد أسماك في البحرين
المشكلة لاتوجد مناطق إلى الصيد لعدة أسباب زيادة عدد البحارة في حجم المنطقة بالإضافة إلى الدفان وسحب الرمال مايسبب تدمير كلي إلى البيئة يجب على رئيس الوزراء التصرف ابو علي هو الحل الوحيد لان أخطاء كثيرة من قرارات وزير الزراعة والثروة السمكية وشي سلبي للوطن
هؤلاء يسيئون للبحرين وشعبها
هؤلاء الذين اثروا من استنزاف الموارد البحرية والتي اصبحت صادراتها تقدر بالملايين من الدنانير تذهب الى جيوب هؤلاء الذين لا يشبعون إلا ان يقضوا على جميع الأحياء البحرية وكان على الحكومة ان تضع ضوابط وتمنع التصدير وتقنن الصيد في حدود معينة لكل صياد يعاقب اذا تجاوزها وتسحب منه رخصة الصيد وعلى البحارة او ما يسمون بالبحارة ان يعلموا ان الثروات البحرية من اسماك وقشريات وهلاميات وطيور وحبات الرمل تعد املاك عامة تدخل في عداد الأموال العامة ومن يتعدى حدوده يكون سارقا لأموال الشعب ( الأموال العامة )
لم يبق إلا رحمة الله
لم يبق لنا في هذا البلد إلا رحمة الله فلا سواحل ولا أسماك ولا أراضي ولا وظائف ومع ذلك تصدر الأسماك لصالح أفراد متنفذين و99 %من الوظائف للأجانب وكل الخدمات للمواطنين الجدد وما لنا إلا رحم الله
هههههه
ع بالي شرح في الجامعه حاميها حراميها بالاضافه للراتب التقاعدي
الدفان هو اساس الخراب
ذكر لك لها عيوب و لم يقل صيد الروبيان بلا عيب لكن للواقع مناطق صيد الربيان تختلف عن الاسماك فالاسماك يصيدونها فالفشوت و الهيرات اما الروبيان فالمناطق الاعميق صحيح للروبيان آثار سلبية لكنها لا تشكل سوى 10% من اسباب تدمير الثروة البحرية و 90% يعود للردم و انشاء الجزلا الصناعية و شفط الرمال من البحر و مساوىء الدفان تتعدى لتغيير هوية قرى و مناطق منذ آلاف السنين كانت ساحلبة لتتحول في ليلة و ضحى بعيدة جدا عن البحر
الاسماك هي السلعة الوحيدة الاكثر تحرر في الاسواق
الاسماك تخضع بشكل مباشر لعملية العرض والطلب التي تحدد الاسعار , ويمكن أي شخص أن يذهب سوق حراج السمك في المركزي فجرا ويرى طريقة البيع بالعرض والطلب
والمعروف ان الاسعار في الاسواق البحرينية اغلى واكبر من الاسواق الدولية
فلا يمكن تصدير الاسماك التي يأكلها البحرينيون لانها ببساطة أغلا سعرا في البجرين
والتصدير يقتصر على الاسماك التي لا تأكل في البحرين مثل القبقب و الفغلول والحلاح
عجل ليش الحظر
عشان ياخذون السمج والربيان ويصدرونه للخارج وتالي يفتحون البحر مافي شي بس مقدرتهم على المواطن الفقير يمنعونه من الصيد
لماذا لا يوقف التصدير؟
في ظل شحة المخزون السمكي وارتفاع الأسعار، لماذا لا يتم منع التصدير لمدة عام كامل على الأقل ليتعافى البحر من أضرار كثرة الصيد، ولينتعش السوق المحلي بوفرة الأسماك وبأسعار مناسبة؟
كما أنه يجب وضع حد للشركات التي تجرف الرمال دون حسيب ولا رقيب.
العجيب بأن من يسرق رمل من البحر بمقدار خيشة، يتم معاقبته، بينما من يستخرجون مئات الأطنان يوميا لا أحد يحاسبهم .
كلام غير صحيح
صيد الروبيان يسبب آثار جانبية سلبية على الثروة السمكية!!!! حتى الجاهل يعرف أن طريقة صيد الروبيان ذات آثار كارثية إن لم تكن مأساوية على الثروة السمكية ولذلك يجب تقنينها وتشديد العقوبات على منتهكي فترة حظر الصيد.
stsfoonst
اذا كان هناك من يزيف الخقائق ويتناسى الدفان وشفط الرمال والصيد العشوائي
وأنتم تصدرون ماتبقى من دمار للثروة السمكية للخارج وللربح الوفير الخاص بكم ومتناسين ولا يهمكم أي شيئ يحط بمحنة المواطن من النقص في الغذاء
إذاً انتم مع من يدثر المواطن والوطن لأسفل السافلين
بنت عليوي
عبالكم السمج بالبحر يكفينا عشان تصدرونه، يعني انت احد اسباب نقص الاسماك وغلائة واللي يتحملة المواطن، دمرتوا الثروة السمكية من دفان بحر وشفط الرمال وتصدير الاسماك
اول مره اعرف ان البحرين اتصدر شئ
عاد ما دورتون الا السمك احنا عايشين في جزيره وزين انحصل السمك وسعره غالي انزين خله اول يكفي اهل البلد ويشترونه بسعر رخيص علشان الفائض يصدر وعليهم بالعافيه الي اصدرونه اليهم