طالبت لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الادارة عادل العالي، بضرورة الاستئناس برأيها فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالمجال الصحي.
جاء ذلك رداً على ما نشر في الصحف المحلية حول تمرير مجلسي الشورى والنواب لقانون تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة وقانون تنظيم مهنة الصيدلة بصفة الاستعجال دون العودة إلى القطاع الطبي الخاص.
وخلال اجتماع لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية، بحث العالي وأعضاء اللجنة مع مديرة إدارة تطوير المشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية سوسن عبد الكريم سبل تعاون الجانبين في مجال الدراسات والأبحاث الطبية، من أجل تحاشي الازدواجية وسعياً من اللجنة لتكامل الأدوار والعمل لما فيه خدمة الجميع.
هذا ودعت اللجنة إلى إطلاع القطاع الطبي الخاص على توجهات مجلس التنمية الاقتصادية لدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي فيما يتعلق بالمدينة الصحية التي تقع بين منطقة الكلية الملكية الايرلندية ومشروع Bahrain Bay، مؤكدة أن ذلك سيحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من جهة، كما سيساهم بشكل كبير في دعم القطاع الطبي الخاص لتوسعة أعماله من جهة أخرى.
وعلى صعيد آخر، تقدمت اللجنة بمقترح تخصيص الإمكانيات اللازمة للعمل على تخليص جميع الإجراءات المتعلقة بالقطاع تحت سقف واحد عوضاً عن تعدد الجهات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع ما من شأنه أن يؤدي إلى تأخير الاعمال والتأثير على سرعة إنجازها.
وعبرت اللجنة في اجتماعها عن رغبتها في أن تكون البحرين مركز جذب للسياحة العلاجية وذلك لما تمتلكه البحرين من المقومات والكفاءات الطبية التي تميزها عن غيرها من دول المنطقة، كما أفصحت عن رغبتها في ضرورة الاستفادة من التجاور اللوجستي لميناء خليفة ومطار البحرين الدولي والمنطقة الصناعية بما يسهل الحركة الاقتصادية.
حضر الاجتماع من جانب الغرفة رئيس اللجنة وعضو مجلس الادارة عادل العالي، والاعضاء ابتسام الدلال، رحمة الجابري، علي الصيبعي، باسم أحمد، إلى جانب مشاركة سوسن عبد الكريم كممثلة عن مجلس التنمية الاقتصادية، إضافة الى المسئولين بالغرفة.
العدد 4649 - السبت 30 مايو 2015م الموافق 12 شعبان 1436هـ
