دعا الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس الجمعة مجلس الشيوخ الى "التصويت سريعا" على مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الامن القومي المتعلق بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية، محذرا من تداعيات عرقلة المشروع في الكونغرس.
وقال أوباما في تصريح في المكتب البيضاوي في البيت الابيض "لم يعد امامنا سوى بضعة ايام"، مذكرا بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بهذا الشأن بحلول الاحد فان الوكالة ستضطر الى فصل الخوادم التي تتيح لها جمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة.
واضاف في كلمة القاها في حضور وزيرة العدل الجديدة لوريتا لينش ان "الامر ليس خيارا بين الامن واحترام الحريات. لقد وجدنا التوازن المناسب"، معربا عن اسفه لان العرقلة ناجمة عن "حفنة سناتورات".
وتابع الرئيس الاميركي "لا اريد ان نصبح في حالة (...) كنا فيها قادرين على منع حصول اعتداء ارهابي او على اعتقال شخص خطر، ولكننا ببساطة لم نفعل ذلك بسبب عدم تحرك مجلس الشيوخ".
واوضح اوباما انه طلب من زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "التحرك والتحرك سريعا".
واتفق البيت الابيض ومجلس النواب على مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التي تجري في الولايات المتحدة (توقيت المكالمات ومدتها والارقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات) ولكنه يوكل هذه المهمة الى مشغلي الهواتف وليس الى وكالة الامن القومي.
وحتى الساعة لا يزال مجلس الشيوخ يعارض اقرار هذا المشروع الذي اطلق عليه اسم "قانون الحرية" وذلك بسبب اجتماع عدد من السناتورات الجمهوريين ضده رغم ان اسباب معارضتهم له متناقضة.
وعلى سبيل المثال فان بعضا من معارضي المشروع من امثال السناتور ماكونيل يعتبرون ان المشروع يعري وكالة الامن القومي اكثر مما يجب، في حين ان آخرين مثل السناتور المدافع عن الحريات راند بول يعتبرون ان المشروع لا يتضمن ما يكفي من القيود لإبطال برنامج "مراقبة" الاميركيين.
