قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدلله وأمانة السر يوسف بوحردان إيداع متهم بالتحرش بفتاة في مأوى علاجي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «إنه من المقرر قانوناً وحسبما نصت عليه المادة (87) من قانون العقوبات أنه إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أو فقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكم القاضي بإيداعه في مأوى علاجي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإيداع المتهم في مأوى علاجي». وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 14 يناير/ كانون الثاني 2015، اعتدى على عرض المجني عليها بغير رضاها وأتى فعلاً مخلاً بالحياء وذلك في مكان عام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه وبينما كانت المجني عليها تزاول عملها في محل تجاري حضر إليها المتهم سائلاً إياها عن سعر إحدى الطاولات المعروضة في المحل الذي تعمل فيه، فذهبت للتأكد من سعرها ولدى عودتها شاهدته ممسكاً بعضوه الذكري وقام باحتضانها من الخلف وأمسك بمكان من أماكن العفة وثبت من خلال التصوير الأمني بمكان الواقعة احتضان المتهم للمجني عليها من الخلف وإمساكه بمكان من أماكن العفة، غير أن المتهم أنكر ارتكابه للواقعة، فطلبت المحكمة خلال النظر بالقضية عرض المتهم على طبيب نفسي للتأكد من مدى مسئوليته عن أعماله، فأصدر الطبيب المختص بالطب النفسي تقريراً أثبت بنتيجته أن المتهم أحد مرضى مستشفى الطب النفسي ولايزال يعاني من داء الفصام الاضطهادي مع وجود الأوهام الاضطهادية والهلاوس السمعية، مما يجعله غير مدرك لأقواله وكينونة أفعاله، وهو غير مسئول عن تصرفاته.