استنكر عدد من الأطباء العاطلين منذ سنتين مقترح توظيفهم بعقود مؤقتة، بعد أن تقدمت الوزارة بفصل التدريب عن التوظيف، مناشدين سمو رئيس الوزراء التدخل لحل معاناتهم، وذلك بعد أن مضى عامان وهم في انتظار التوظيف، وهي سابقة في تاريخ توظيف الأطباء، إذ إن الخريجين عادة ما يتم توظيفم في العام نفسه؛ وذلك نظراً لوجود الحاجة إلى تخصصهم.

وقال الأطباء في حديث إلى «الوسط»: «نحن أطباء عاطلون منذ سنتين تقدمنا للشواغر الوظيفية في وزارة الصحة في العام 2014 بعد استيفائنا متطلبات التقديم المعتمدة ومن أهمها الحصول على رخصة مزاولة المهنة، وبعد انتظار طويل تم الإعلان عن نتائج القبول وقبول فئة قليلة من المتقدمين واستثناء الغالبية من التوظيف، مع العلم ان البقية المستثنين ذوو كفاءة متخرجون من جامعات محلية ودولية مرموقة. كما أن الوزارة رفضت الإعلان عن قائمة بأسماء الذين تم قبولهم وهذا الأمر لم يحدث في السنوات السابقة حيث جرت العادة أن يتم الاعلان عن قائمة بأسماء جميع من تم قبولهم، بالإضافة الى قبول جميع المتقدمين».

وأضافوا «بعد مراجعات متكررة الى وزارة الصحة للاستفسار عن مصيرنا ومستقبلنا وطلب لقاء مع المسئولين في الوزارة، تم اخبارنا بأنه سيتم قبولنا في الصيف دون إعطاء تفاصيل اخرى او تحديد وقت زمني ثابت لتوظيفنا، وما زادنا قلقا هو ما تم اخبارنا به عن توظيفنا بعقود مؤقتة مع مقترح فصل التوظيف عن التدريب بوزارة الصحة».

وتابعوا «دستور مملكة البحرين كفل حقنا للحصول على عمل، إلا أننا فوجئنا أن الوزارة تماطل في توظيف الأطباء. كأطباء بحرينيين ذوي كفاءة، إذا نظرنا لمهنة الطب من جانب انساني واجتماعي فإننا قضينا 7 سنوات من الجهد والتعب في الدراسة، وعدم توظيفنا يؤثر علينا، واقتراح حل قضيتنا بمسألة العقود المؤقتة إجحاف في حقنا وفي المدة التي انتظرناها، وكل هذا يضع مستقبلنا في نفق مظلم وخطر دائم وعدم الاستقرار».

وأضافوا قائلين «وزارة الصحة بررت اقتراحها تطبيق مقترح فصل التدريب عن التوظيف بعدة مبررات، وبحسب ماذكر في إحدى الصحف المحلية مع مقابلة مع أحد الأطباء، وبحسب ما سمعناه أن السبب في ذلك هو أن أغلبية المتقدمين إلى الشواغر التي طرحت في صيف 2014 اختاروا تخصص الجلدية كخيار، وأن إدارة التدريب لا تستطيع أن تقبل الجميع في هذا التخصص لأنه بالكاد يوجد مقعد تدريبي واحد في هذا القسم»، مؤكدين أن هذا الخطأ تتحمله وزارة الصحة؛ لانه عندما اعلنت عن التقديم للشواغر لم تعلن الوزارة عن عدد الشواغر المطروحة، إذ إنه لو ذكرت الوزارة ان عدد الشواغر للجلدية شاغر واحد فقط فلن يكون من ضمن الاولويات لدى المتقدمين، ولكن عدم الاعلان عن اعداد الشواغر خلق هذه الضبابية للمتقدمين، مشيرين إلى أنه عند التقديم يسمح للمتقدم باختيار 3 اقسام، لافتين إلى أنهم اختاروا العديد من التخصصات المطلوبة والمرغوبة والتي تحتاج لأطباء ومع ذلك لم يتم اختيارهم في هذه الأقسام.

وذكر الأطباء بأنه تم قبول ثلث المتقدمين فقط، والكثير منهم اعطي تخصصاً من غير رغباته الثلاث، في الوقت الذي لم يتم الاعلان عن شواغر في تخصص الباطنية الذي هو يعد من اهم اقسام الطب مما حرم دفعة كاملة من التخصص في تخصصات مهمة مثل امراض الدم وامراض الجهاز الهضمي وغيرها.

واستنكر الأطباء توظيف الطبيب الأجنبي والذي يحصل على العديد من الامتيازات التي قد تكلف الدولة كبدل السكن للأطباء والممرضين فئة الذكور وتوفير سكن خاص للممرضات، وبدل تعليم الأبناء للناطقين باللغة الأجنبية بحسب الشروط المبرمة، تذاكر سفر، وبدل اغتراب للموظفين الذين تم التعاقد معهم من الدول الاوروبية، متسائلين عن السبب في توظيف الأجنبي بدلاً من البحريني.

وذكر الأطباء أن العديد منهم لديهم الرغبة في العمل ضمن أقسام تشهد عزوفا كبيرا من الأطباء ومستعدون للملء الفراغ والنقص، متسائلين كيف من الممكن أن الأقسام ستستوعب عددا كبيرا من الأطباء أصحاب العقود المؤقتة، ولكن ليس بإمكانها استيعاب أطباء موظفين بعقود دائمة! مشيرين إلى أن الوزارة اعتمدت خطة لإنشاء 11 مركزًا ومستشفى في المحافظة الجنوبية والمحرق والشمالية حتى العام 2030، وبحسب الخارطة التي رسمتها الوزارة لإنشاء المراكز الصحية لاحتياجات المحافظات، والتي تستلزم بناء مركز صحي لكل 10 آلاف نسمة، فإن الوزارة بحاجة لتوظيف لأطباء، وخصوصا عند وضع استراتيجيات طويلة المدى، لاسيما في ظل الحركة الطبيعية للأطباء في السلك الوظيفي من ترقية وتقاعد واستقالة وإكمال للبرنامج التدريبي أو إنهاء الطبيب من برنامجه التدريبي بسبب عدم نجاحه، ما يتطلب عددا من الأطباء الجدد لكي يحلوا محلهم، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان.

وناشد الأطباء رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حل قضيتهم كونهم أطباء متخرجين من مختلف الجامعات العريقة وعاطلين منذ سنتين، مؤكدين أن حكومة البحرين تهدف إلى الارتقاء بالمواطن البحريني على مختلف الأصعدة.