كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، عن توجه لإنشاء جامعة وطنية شبه حكومية، وذلك لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أنه يتم العمل على هذا المشروع مع شركة ممتلكات القابضة.

وأكد النعيمي، في رده على سؤال النائب خالد الشاعر عن استراتيجية وزارة التربية والتعليم حول مخرجات التعليم، أن هذه الخطوة ضمن مبادرات وإجراءات اتخذها مجلس التعليم العالي لمواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في التخصصات والمهارات.

وذكر أن مجلس التعليم العالي قدم دراسة لإنشاء الجامعة المذكورة، كما تمت دراسة إنشاء عدد من كليات المجتمع، مبيناً أن «الغرض من هذه المؤسسات هو طرح التخصصات غير المكررة وفقاً لإمكانياتنا المتاحة، بما يسد النقص في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل».

وتحدث النعيمي عن مبادرات مجلس التعليم العالي، مشيراً إلى أن «المجلس اتخذ قرار إيقاف عدد من البرامج الأكاديمية التي حصلت على تقدير غير ملائم في مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، لأنها لم تلتزم بمعايير الهيئة، والتي من ضمنها ضرورة تلبية البرامج لمتطلبات سوق العمل، كما تم إيقاف برامج الدراسات العليا في الجامعات المتعثرة لضمان عدم تخريج أفواج من الطلبة يحملون مؤهلات عليا دون المستوى المطلوب في سوق العمل».

وأضاف «عند دراسة طلبات إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، أو طلبات استحداث برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي القائمة، يتخذ المجلس قراراته بشأن قبول أو رفض الطلبات بناءً على معايير عدة، أهمها: حاجة سوق العمل للتخصص المراد طرحه، وضمان عدم تكرار التخصصات التي تشبّع بها سوق العمل، إضافة إلى أن يتضمن الطلب دراسة جدوى من أحد بيوت الخبرة المعتمدة، تبين حاجة سوق العمل للتخصصات التي سيتم طرحها».

وقال: «كما تقوم جامعة البحرين عند طرح إنشاء برامج وتخصصات جديدة، أو تجميدها أو غلقها، إذ يطول ذلك دمج الكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية، حيث يتم عرضها على مجلس أمناء جامعة البحرين، وبعد دراسة تلك التخصصات ومراجعتها وإبداء الرأي فيها، بعد استطلاع سوق العمل وفق الخطة الاستراتيجية للبحرين (2015 - 2018)».

وذكر أن الجامعة «قامت بتجميد تخصص بكالوريوس الجغرافيا التطبيقية، والفيزياء الطبية، والخدمة الاجتماعية، بسبب تشبع سوق العمل من هذه التخصصات، كما تم إلغاء برنامج بكالوريوس الهندسة البحرية والتعدين بكلية الهندسة، لعدم وجود جدوى».

وأضاف «كما تم رفع تخصصات إلى درجات البكالوريوس في برامج العلوم الصحية، وهي الصيدلة والتمريض والأشعة والأجهزة العلمية، فيما تم فتح تخصص ماجستير التغذية، وبرنامج الصيرفة الإسلامية بكلية إدارة الأعمال، وكذلك برامج دكتوراه، وهي برامج تتماشى مع المسح الذي أجراه مجلس التعليم العالي، والذي تم إدراجها في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي».