أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحين برغبة، يقضي الأول منهما بإلغاء الفوائد الربوية على القروض الإسكانية، والثانية بإنشاء البنية التحتية لـ «التاكسي البحري». ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 يونيو/ حزيران 2015) الاقتراحين المذكورين.

وفي اقتراح إلغاء الفوائد الربوية، أكدت وزارة الإسكان عدم تقاضي بنك الإسكان أية فوائد ربوية؛ لانتهاجه صيغ التمويل الإسلامي وتعاقداته المُعْتَمَدة من هيئة الرقابة الشرعية في البنك بما ينأى بها عن أي شبهة شرعية.

وشددت الوزارة على «انتهاج بنك الإسكان سبل التمويل الإسلامي منذ مطلع العام 2004م، وذلك بناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن، اذ دأب البنك على تطبيق نظام التمويل الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء في مختلف أنواع التمويل من شراء وبناء، وتم إعداد نظام متكامل يعتمد تطبيق النظام الإسلامي بالنسبة للتمويلات التي يمنحها بنك الإسكان، وقد رُوعي في النظام المبادئ والأسس التي اعتمدتها المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومشاورة بعض المختصين الشرعيين في البنوك الإسلامية مثل (بنك البحرين الإسلامي وبنك البركة) بالإضافة إلى متخصصين شرعيين من دول عربية تم تكليفهم بوضع دراسات إسلامية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني آنذاك.

وذكرت أن «من أهم الأهداف التي سعى البنك لتحقيقها من خلال اعتماد النظام الإسلامي تقديم الخدمات الإسكانية لأكبر فئة ممكنة من المواطنين وتوفير أهم ركائز الدعم للأسر البحرينية في ظل الشريعة الغراء، اذ عَمَد البنك إلى صقل الخبرات التي يتميز بها موظفوه بتزويدهم بأصول المبادئ الشرعية في التعاملات المصرفية عن طريق الدورات التدريبية والدراسات المتخصصة التي تُعقَد داخل البنك ولدى المراكز والمعاهد المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات الإسكانية وفق أصول الشريعة الإسلامية بأدق معاييرها وتفاصيلها في جانبيها النوعي والإجرائي».

وأضاف «استتبع ذلك تشكيل (هيئة الرقابة الشرعية) العام 2009 من كبار العلماء في مجالات الصيرفة الإسلامية، إذ أُنيط بهذه الهيئة أعمال الرقابة الشرعية بالبنك؛ لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعاد تشكيل هذه الهيئة بصفة دورية.

وقالت: «تم تعيين مراقب شرعي داخلي للتدقيق على كافة الأعمال المنتهجة وفقاً لنظام ومعايير الشريعة الإسلامية، إذ إن تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتعيين المراقب الشرعي هما متطلبان أساسيان يفرضهما مصرف البحرين المركزي الذي يُشرف على بنك الإسكان».

وأشارت إلى أنه «تم في (6 فبراير/ شباط 2014) تزويد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بنسخ من العقود الخاصة بالتمويل الإسلامي المُعْتَمدة من قبل (هيئة الرقابة الشرعية) بالبنك، لدراستها والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورَفع المجلس مرئياته إلى مجلس النواب بخصوص (الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة حول مدى توافق قروض الإسكان مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشكيل لجنة شرعية لاعتمادها).