حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان،30 يونيو/ حزيران 2015 للحكم في قضية 4 متهمين بالشروع في القتل وحيازة أسلحة.

كانت وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون العام 2014 وليلة 24 ديسمبر/ كانون الاول 2014 المتهمان الأول والثاني، شرعا في قتل الموظف العام «الشرطي» عمدا مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديته وظيفته؛ وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بمراقبة معسكر قوات حفظ النظام بمنطقة سنابس، واتفقوا فيما بينهم على ذلك بأن توجها إلى مكان الواقعة وقاما بالترصد عن بعد ووجه المتهم الأول سلاحا ناريا نحو المجني عليه سالف الذكر وقام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه قاصدين من ذلك قتله وقابلين بالمخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم اصابته بالأعيرة النارية بعد أخذ المجني عليه ساترا، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وحازا وأحرزا وآخرين مجهولون مفرقعات بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لغرض ارهابي، وأتلفوا السيارة المملوكة للمجني عليه «شرطي أيضا» تنفيذا لغرض إرهابي، وحازوا صاعقا كهربائيا بدون ترخيص من وزير الداخلية، كما وجهت للمتهمين جميعا أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وتنفيذا لغرض إرهابي، وللمتهم الأول أنه اشترى السلاح الناري من المتهم الثالث «الخليجي» وهو مسدس تركي الصنع من نوع Tactical- Hulk عيار 7.65 ملم.

وتعود تفاصيل القضية الى ورد بلاغ من إدارة المباحث الجنائية مفاده إطلاق عدد من الطلقات من سلاح ناري والشروع في قتل رجال الشرطة بمنطقة سنابس، تنفيذا لغرض إرهابي. ودلت التحريات على أن كلا المتهمين الأول والثاني قاما بالتوجه إلى إحدى «البراحات» بنفس المنطقة والمقابلة لمعسكر قوات الأمن الخاصة وأطلقا عددا من الطلقات باتجاه رجال الأمن المتمركزة خارج المعسكر بقصد إزهاق أرواحهم ومنعهم من أداء واجبهم وتعريض أمن وسلامة المملكة للخطر وترويع المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم تنفيذا لغرض إرهابي، ونتج عن ذلك تضرر سيارة مدنية تخص أحد رجال الأمن. كما عثر على مخزن خاص بسلاح ناري فارغ ملصق عليه شريطة مكتوب عليها (يا أبا الفضل العباس).

وثبت بتفريغ هاتف المتهم الثاني وجود تصوير لقيام شخص بإطلاق 3 أعيرة نارية على مبنى والمبنى به برج وسيارات متوقفة أمامه. أما هاتف المتهم الأول فقد احتوى على محادثات لعملية شراء السلاح وطلب أموال لذات الغرض وشراء حقيبة إكسسوارات خاصة.

وتبين أن قيمة التلفيات التي تعرضت لها المركبة تقدر بـ 349 دينارا و500 فلس، حيث ثقب الباب الخلفي للسيارة نتيجة اختراق الرصاصة له، وقد وجدت 3 أظرف فارغة -خاصة بالرصاص- على بعد 250 مترا من السيارة.