وافق الاتحاد الأوروبي أمس على التفاصيل النهائية لخطة بقيمة 315 مليار يورو (344 مليار دولار) لدعم الاستثمارات والنمو الاقتصادي في الكتلة وهو ما يفتح المجال أمام ضخ أول دفعة من الأموال في الخريف. وتهدف الخطة التي أطلقها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر في أواخر العام الماضي إلى جذب أموال من القطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات في أوروبا التي تكافح حتى الآن من أجل التعافي.

وسيتم تمويل المشروعات التي تنطوي على مخاطر من خلال آلية تمويلية جديدة وهي الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية الذي سيتلقى دعما بضمانات قدرها ثمانية مليارات يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وهبطت الاستثمارات في أوروبا بنحو الربع منذ الأزمة المالية في 2008 لكن الحكومات التي تعاني بالفعل من أعباء ديون ضخمة ليس بمقدورها ضخ أموال في مشروعات للبنية التحتية في وقت تسعى فيه لضبط موازناتها.

وبعد أشهر من المفاوضات بين المفوضية الأوروبية وحكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفق المفاوضون على حل وسط لوضع أسس قانون سيتيح للخطة أن تنطلق بشكل رسمي. وهناك عقبات لإقرار مثل هذا القانون من بينها حجم الأموال التي ستخصصها موازنة الاتحاد الأوروبي لتغطية ما يعرف بضمانات الخسائر الأولى والتي تهدف إلى جذب المستثمرين من خلال تغطية الخسائر المبدئية في حال إخفاق أي مشروع.

ويتضمن المقترح المبدئي من المفوضية الأوروبية أن تأتي نحو ستة مليارات يورو من صناديق تهدف في الأساس لتمويل أبحاث وابتكارات ومشروعات في البنية التحتية.

ويتوقع الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع البرلمان الأوروبي وممثلين عن حكومات الاتحاد الأوروبي أن تبلغ تلك الأموال المخصصة للأبحاث والبنية التحتية خمسة مليارات يورو. وللحفاظ على مستوى ضمانات الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية اتفق المفاوضون على الاستفادة من مزيد من الأموال من مخصصات غير مستغلة في موازنة الاتحاد الأوروبي التي ستساهم الآن في الضمانات بثلاثة مليارات يورو بدلا من ملياري يورو في المقترح المبدئي للمفوضية.