أعلن محاميا أرملة ياسر عرفات الجمعة إنهما طلبا "حوالي 15 إجراء إضافيا" بعد إغلاق التحقيق الفرنسي في وفاة الزعيم الفلسطيني في 2004 في فرنسا.

ورأى المحاميان فرنسيس سبينر ورينو سمرجيان أن القضاة الثلاثة الذين كلفوا التحقيق في قضية "اغتيال" منذ 2012 عملوا "بتسرع وعجلة" بينما بقيت أسباب وفاة ياسر عرفات في مستشفى عسكري "غير واضحة".

وأضافا أن "العملية تدل على انه لم يمت ميتة طبيعية" وانه يجب مواصلة البحث عن الأسباب.

وبعد العثور على مادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية لعرفات، رفعت أرملته شكوى في فرنسا.

وقد فتح قبره في الضفة الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأخذت نحو ستين عينة من رفاته ووزعت على ثلاثة فرق لخبراء سويسريين وفرنسيين وروس.

واستبعد خبراء مكلفون من القضاء الفرنسي مرتين فرضية تسممه. وهم يرون أن وجود غاز طبيعي مشع هو الرادون، في محيط خارجي يفسر وجود الكميات الكبيرة من البولونيوم التي عثر عليها. وكان خبراء سويسريون رأوا أن فرضية التسمم "أكثر ملائمة" للنتائج التي توصلوا إليها.

لذلك طلب محاميا سهى عرفات من القضاء الفرنسي "تحليلا جديدا من قبل فريق دولي". وهم يطالبون أيضا بالاستماع إلى قاض يتهمونه بانتهاك سرية التحقيق عبر تطرقه إلى القضية أمام صحافي.

وأمام القضاء شهر للرد على هذه الطلبات. ويفترض نظريا أن ترد النيابة الطلب أو تحيله على هيئة قضائية بحلول 30 تموز/يوليو.

ويشتبه عدد كبير من الفلسطينيين بان إسرائيل قامت بتسميم عرفات بتواطؤ من محيطه لكن الدولة العبرية تنفي ذلك.