بادر مجلس إدارة اتحاد اليد بوضع مقترح أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم غد (السبت) بشأن خفض سن الانتقال المشروط بدفع 2000 دينار بالنسبة للاعبين من 30 إلى 25 عاماً، وهي مفاجأة لم يتوقعها أحد وخصوصا أنه لا مقدمات لذلك بالنظر إلى حالة الإهمال -إن صح التعبير- في تدشين أعمال اللجنة المنبثة من الملتقى السنوي الثالث الذي أقيم قبل نحو 10 أشهر من الآن.

هناك مبدأين قد يختلف فيهما بعض الذين ينظرون للموضوع هذا بغض النظر عن الرقم المقترح في حدود ضيقة؛ المبدأ الأول هو أن الزمن اليوم تغير ولا يوجد لاعب يقبل أن يلعب من دون مقابل، وأصبحت الرياضة في البحرين بالرغم من الصعوبات التي تواجهها في عملية النهوض أشبه بعمل دائم أو مؤقت فيه دخل يساعد اللاعب على العيش، المبدأ الثاني أن الاحتكار تحت قاعدة (صرفنا عليك منذ أن كنت صغيرا) أصبحت أسطوانة مشروخة.

اتحاد اليد بدأ السجال ورمى الكرة في ملعب الأندية من دون أن يقدم توضيحات أو ضوابط تحدد عملية الانتقال سواء عند سن الـ 25 أو أكثر من ذلك، ولا يُعرف واقعا ما إذا كان الاتحاد يفكر بلغة السوق بأنه كمشترٍ ينظر لسعر السلعة ويقترح مبلغا منخفضا جدا حتى يصل في النهاية إلى رقم متوسط، بحيث يكون السن الحقيقي الذي يبحث عنه للانتقال الحر 27 أو 28 عاماً؟!.

في الوقت الذي تفكر فيه الأندية بمصلحتها الشخصية فعليها قدر الإمكان أن تنظر من بعيد إلى مصلحة اللاعب، هل يقبل أي مسئول في نادٍ يعمل في أي مؤسسة حكومية أو خاصة سنوات تدرب فيها وصقل نفسها بين أسوارها ووصل لمستوى أن يكون مطلوبا في مؤسسات أخرى أن تضع مؤسسته شروطا وقيودا معقدة عن تقديمه استقالته أو انتقاله إلى أي مؤسسة أخرى بمزايا مالية ومعنوية أفضل؟.

في كل الأحوال، كان مفترضا أن يقوم الاتحاد بطرح المقترح وفقا لضوابط أفضل تضمن عدم التلاعب أو عدم الإضرار بالأندية بدخولها في معارك (ليّ الذراع)، فعلى سبيل المثال يراعى مبلغ الانتقال المحدد عند الـ 25 عاما، كما يسمح لأي ناد بالتعاقد مع عدد معين (ليكن لاعبين أو ثلاثة) في كل موسمين على سبيل المثال، وأي ضوابط أخرى تتناسب مع وضع الأندية ولا تتعارض مع المبدأ، بالإضافة إلى توضيح الأبعاد والانعكاسات الإيجابية على المستوى الفني الذي يتوقعه وراء تفعيل مقترحه.

وليست الأندية المعروفة على أنها مقتدرة بمنأى عن هذه الحسبة بتاتا، ثلاثة أندية فقط لم يُسمع عنها أنها خلال الموسمين السابقين لم تدخل في مفاوضات مع لاعبين من أندية أخرى، أما البقية فقد دخلت في مفاوضات وهي معروفة، هناك لاعبون انتقلوا من أجل عرض مالي أفضل، وهناك لاعبون انتقلوا من أجل أمور أخرى كحل مشكلة وظيفية أو توظيف في مؤسسات حكومية وخاصة.

بالنسبة لي، كمحرر رياضي متخصص في لعبة كرة اليد، أرى بأن الانتقال الحر بعد الـ 27 عاما في الوقت الحالي وبعد 5 سنوات من تطبيق نظام الـ 30 عاما سيكون مقبولا، وقد يرضي اللاعبين الذين سيظلون ينتظرون نتيجة مباراة قد تكون غير متكافئة فيها الكثرة قد تغلب الشجاعة من دون أن يكون لهم صوت مؤثر.

آخر السطور...

اتحاد اليد يشجع على توقيع العقود مع اللاعبين، وهذا هو المطلوب، ولكن من الضروري أن يتحمل مسئولية رواتب اللاعبين الدوليين الذي يظلون على ذمة المنتخب للمشاركات الخارجية، ولا يجب أن تتحمل الأندية مسئولية ذلك.