أظهرت المعلومات الواردة في تفاصيل مشروعات الموازنة العامة للدولة للعامين 2015– 2016، أن مشروع إسكان الصحافيين خارج خطة وزارة الإسكان، إذ ستواصل الوزارة العمل على المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، ولن يكون هناك أي مشروع إسكاني جديد، غير أن الوزارة ستخصص 70 مليون من موازنتها لمشاريع إسكانية خاصة لمنتسبي قوة دفاع البحرين، وفق ما أوضحته في تفاصيل مشروع الموازنة.

وبحسب التصريحات الرسمية فإن العمل يجري على البحث عن أرض لإنشاء المشروع عليها، بيد أنه لا توجد أية معلومات أخرى عن تفاصيل المشروع، وعدد الوحدات السكنية وعن آلية الاستفادة منه.

ووجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في العام 2012، إلى إنشاء مشروع إسكاني خاص للصحافيين، وعقدت اجتماعات بين وزير الإسكان ووزيرة الإعلام السابقة سميرة رجب حول هذا الموضوع، إلا أنه لم يتم تحديد أرض للمشروع، والمدة الزمنية لإنشائه.

وبحسب المعلومات الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن الوزارة تحتاج حتى العام 2018 إلى نحو 900 مليون دينار لإنشاء مختلف المشاريع الإسكانية، ولتطوير بنيتها التحتية من النواحي الفنية والصيانة.

وبيّنت الأرقام أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص سيكلف الوزارة حتى العام 2018 قرابة 167 مليون دينار، إذ ستحتاج في العام الحالي إلى نحو 15 مليون و178 ألف دينار، وفي العام المقبل (2016) مبلغ يصل إلى 20 مليون دينار.

وأفصحت الأرقام أن الوزارة أنفقت في العام الماضي (2014) نحو مليون و100 ألف دينار لتمويل السكن الاجتماعي، فيما حددت مبلغ 3 ملايين و300 ألف للعام الجاري (2015)، و6 ملايين و600 ألف للعام المقبل (2016)، بينما العام الذي يليه (2017)، فحددت الوزارة ميزانية للمشروع تقدر بنحو 6 ملايين و450 ألف دينار.

وبشكل خاص، فإن الوزارة بحاجة إلى مبلغ 211 مليون دينار لتنفيذ المشاريع التي تعمل على إنشائها حالياً، فيما تحتاج إلى مبلغ 199 مليون و908 آلاف دينار للعام المقبل، في حين أن التقديرات الأولية التي وضعتها وزارة المالية، وهي 150 مليون دينار للعامين الجاري والمقبل، بينما ما تطلبه وزارة الإسكان هو مبلغ 180 مليون دينار.

وقد أكد وزير الإسكان في خطابه إلى وزير المالية أن «التقديرات الأولية للميزانية (المتكررة والمشاريع)، للعامين الماليين 2015 – 2015، لا تفي بمتطلبات وزارة الإسكان، أخذا في الاعتبار متوسط المصروفات الفعلية للسنوات السابقة، والزيادة المتوقعة».

ووفقاً للتقديرات الأولية لوزارة الإسكان، بشأن القوى العاملة والخدمات والأصول والصيانة، فإن وزارة المالية حددت تقديراً لا يتجاوز 5 ملايين دينار للعامين المذكورين، في حين أن الميزانية المطلوبة للقوى العاملة وفق تقدير وزارة الإسكان تقارب 4 ملايين و700 ألف دينار لكل من العامين، في الوقت الذي تتطلب الخدمات والأصول والصيانة مبلغاً يقدر بنحو مليون و800 ألف دينار، ما يعني أن الوزارة بحاجة إلى 6 ملايين و500 ألف في هذين العامين.