قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي السلطة عبدالنبي سلمان إنه بالإمكان معالجة موضوع إعادة توجيه الدعم برفع الدعم عن الغاز أو رفع أسعاره بالنسبة للشركات الكبرى، بالإضافة إلى فرض ضرائب على الشركات الكبرى.

وأشار سلمان إلى إمكان تخفيض الموازنات المخصصة إلى العسكرة والتسلح والأمن، وضبط المصروفات، وذلك من أجل إبقاء الدعم على السلع الرئيسية وعدم المساس بها بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «رفع الدعم عن المواد الأساسية... الأولويات والرؤية»، نظمتها جمعية وعد مساء أمس الأول (الأربعاء) بمقرها في منطقة أم الحصم.

واستهل الحديث في الندوة الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان الذي أوضح أن «مجمل حجم الدعم في الموازنة السابقة للبحرين لا يتجاوز مليارا و300 مليون دينار، يمثل منه دعم المواد الغذائية والمساعدات الاجتماعية جزءاً بسيطاً جداً لا يتجاوز 67 مليون دينار، بينما دعم الغاز والمحروقات يصل إلى 800 مليون دينار».

وأشار سلمان إلى أن «القطاع الخاص صرف بين الأعوام 2011 و2013 على الرواتب والأجور ما لا يقل عن 120 مليون دينار فقط، بينما الحكومة صرفت في عام واحد وهو العام 2012 مبلغ مليار و300 مليون على الرواتب والأجور، وهنا الفجوة الكبرى، حيث ان 85 في المئة من موازنة البحرين تذهب للقوى العاملة والمصروفات التشغيلية والاستهلاكية».

وبحسب سلمان فإن «الحكومة ستوفر مبلغا زهيدا لا يتجاوز في أحسن الأحوال 28 مليون دينار في حال أقرت مسألة رفع الدعم عن السلع الرئيسية». موضحاً أن «أكثر من ثلث الموازنة العامة في البحرين تذهب للعسكرة والدفاع والأمن».

وفي شأن الدعم الحكومي للغاز المقدم للشركات، أوضح سلمان «تستهلك شركة ألبا لوحدها أكثر من 400 مليون دينار للغاز سنوياً، والبتروكيماويات تستهلك 200 مليون دينار سنوياً من الغاز، في المقابل نتساءل كم تقدم ألبا والبتروكيماويات للموازنة العامة للدولة؟ رقم بسيط يتم تداوله أن البتروكيماويات تقدم فقط 40 مليون دينار للموازنة».

وتابع «الأسوأ من ذلك أنه تحت مظلة ممتلكات هناك 36 شركة لم تقدم طيلة السنوات الماضية أي مبلغ إلى الموازنة، قدمت مؤخراً في الموازنة السابقة فقط ومن أصل 36 شركة، 57 مليون دينار وهو قيمة إجمالي إسهام مجموعة تلك الشركات».

وأفاد سلمان بأنه «وضمن الموازنة الحالية المعروضة على مجلس النواب، نجد أن دعم المواد الغذائية فقط لا يتجاوز 57 مليون دينار، والمبلغ الذي ستوفره الحكومة بعد رفع الدعم أو توجيهه لا يتجاوز 28 مليون دينار».

ونوه إلى «ضرورة إيجاد خطة استراتيجية على مستوى البلد للتعامل مع مسألة التنوع الاقتصادي والتي تعتبر مسألة جوهرية عند الحديث عن مسألة الدعم».

واقترح الأمين العام للمنبر التقدمي التفكير في فرض ضرائب، إذ قال: «لابد من التفكير الجدي في فرض آليات للضرائب وهو أمر يجب ألا يخاف منه أحد، وخصوصاً أن دولنا دول ريعية في الأساس وتعتمد 90 في المئة على النفط، البحرين بحسب آخر موازنة تعتمد بما نسبته 87 في المئة على النفط، ولابد من التفكير بطريقة أو بأخرى بفرض ما يسمى ضريبة الدخل على الشركات الكبرى وعلى أصحاب الدخول العالية».

وتساءل سلمان: «لماذا ندعم شركات بهذا الرقم المهول من المئات من الملايين من دون أن تفكر الحكومة في اقتطاع أو رفع أسعار الغاز على هذه الشركات. كما أن هذه الشركات هي شركات مساهمة، وهناك شركاء خليجيون وأجانب، هؤلاء الشركاء والمساهمون يستفيدون من أرباح صافية ومن دعم الغاز، وفي المقابل تحصل البحرين كموازنة على الفتات، لماذا لا تريد الحكومة أن تتحدث عن رفع الدعم أو على الأقل رفع الأسعار بالنسبة للغاز على هذه الشركات، في الوقت الذي لم تعد هذه الشركات مسئولة عن البحرنة ولا تقدم في المقابل شيئا يشفع لها في الموازنة العامة؟».

وشدد سلمان على «ضرورة النظر إلى مسألة الدين العام والعجوزات في الموازنة والتنوع الاقتصادي، وسياسة ضبط الإنفاق تستدعي أولاً وقبل أي شيء عدم المساس بالمواطنين وعدم المساس بالسلع الأساسية، وعدم المساس بالكهرباء والغاز».

منتهياً إلى القول: «هناك ألف طريقة وحل أمام الحكومة، برفع أسعار الغاز على الشركات أو فرض ضرائب على الشركات وأصحاب الدخول العالية وهكذا، والحد من الإنفاق العسكري والأمني الذي يستنزف موارد الدولة وليس الذهاب مباشرةً إلى المواطنين».

بعدها تحدث عضو جمعية الوفاق الباحث الاقتصادي جاسم حسين الذي بيّن أن «جميع الفئات في البحرين تحصل على الدعم، ومنها المواطنون والشركات والدبلوماسيون».

مستدركاً «ولكن من غير المعقول أن تقرر الحكومة لوحدها قرار رفع الدعم، لابد أن تكون هناك شراكة مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني لأنه موضوع حساس ومهم بحاجة إلى معالجة، فالدعم يشمل اللحوم وبعض المواد الغذائية والكهرباء والمشتقات النفطية».

وأشار حسين إلى بعض الأرقام للعام 2014، حيث بلغ دعم اللحوم 51 مليون دينار، بالإضافة إلى الطحين والدقيق والدجاج، وكان مجموع الدعم الفعلي 57 مليون دينار. معتقداً أن «النية كانت مبيتة لتقليص الدعم منذ العام 2014».

وخلال استعراضه لمجموعة من الجداول أوضح حسين أنه وبحسب موازنة العام 2014 بلغ دعم الغاز 610 ملايين دينار، وهو يعتبر أكثر نسبة بما نسبته 47 في المئة، أما الكهرباء 350 مليون دينار ولايزال، ومن ثم النفط واللحوم الحمراء، ونحن عندما نتحدث عن دعم المواد الغذائية فنحن نتحدث عما نسبته 4 في المئة من مجموع الدعم؛ كما أن علاوة دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) 115 مليون دينار، تعتبر أكثر من مبلغ دعم السلع بأكلمها».

ورأى حسين أن «الحكومة اتبعت حديث صندوق النقد الدولي الذي أشار قبل فترة إلى أن نسبة ما تقدمه البحرين للدعم 12 في المئة من الناتج المحلي».

أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، فقد أوضح أن «الدعم كمفهوم موجود في كل دول العالم، وبالنسبة للبحرين ورد موضوع الدعم كباقي دول الخليج مع الحرب العالمية الثانية مع استيراد المواد الغذائية».

وعرض العالي سرداً تاريخياً لموضوع الدعم الحكومي، مبيناً أن «موضوع الدعم تطور تدريجياً، إذ تم تنظيم موضوع الدعم في السبعينيات عندما تأسست شركة البحرين لمطاحن الدقيق، ومن ثم تأسيس شركة دلمون للدواجن العام 1980، ثم شركة البحرين للمواشي العام 1983 التي ظلت مملوكة للدولة لحد العام 2000».

وأضاف العالي مستعرضاً المبالغ الحكومية المقدمة لدعم السلع الغذائية الرئيسية: «بالنسبة لمطاحن الدقيق في العام 2013 قدمت الدولة لها 12 مليونا ومئتي ألف دينار، أي ان الدولة تقدم ما معدله 31 دينارا لكل فرد في الطحين، وبحسب مصادر فإن حجم الدعم الذي قدم إلى شركة البحرين للمواشي خلال العام 2014 كان نحو 42 مليون دينار».

وأشار العالي إلى «تطور أرقام الدعم، فموازنة العام 2004 لا يوجد بها أي ذكر عن الدعم، وبدأ الموضوع في العام 2005 في بند بلغ تسعة ملايين ونصف تحت مسمى إعانة الغلاء، وفي العام 2006 وصل المبلغ إلى 10 ملايين و600 ألف دينار، وفي العام 2007 وصل إلى 11 مليونا ونصف، وخلال العام 2009 قفز إلى 114 مليون دينار. وخلال العام 2011 فقز الدعم المباشر إلى 662 مليون دينار، كما تم تحويل موازنات التعليم إلى دعم، في حين أنها مؤسسات تعليمية وتعتبر جزءا من مسئولية الدولة الرئيسية».

ورأى الأمين العام للتجمع أن «التضخم في مبالغ الدعم يعود لعدة أسباب أولها تشبع القطاع العام بالوظائف، ومن ثم ضخ مزيد من الوظائف الرخيصة إلى القطاع الخاص، حيث الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة، فما بين الأعوام 1996 إلى 2004 زادت العمالة الأجنبية 264 ألفا، ومن 2005 إلى 2014 زادت العمالة 426 ألفا، أي بمعدل 40 ألف عامل أجنبي سنوياً يدخل السوق البحرينية. وهو يمثل أعباء كبيرة على كاهل الدعم والتضخم، وخصوصا مع تقديم الدعم المعمم»، مضيفاً «كما أن التجنيس لعب دورا رئيسيا في رفع كلفة الدعم».