أبدت وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) تأييدهما لمشروع قانون يناقشه مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد (31 مايو/ أيار الجاري) يقلص تمثيل الاتحاد العام للنقابات في مجلس إدارة صندوق العمل، حيث يعطي التعديل الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة صندوق العمل، بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وفي مرئياتها، بينت الوزارة توافقها مع التعديل المقترح على المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل الذي أجراه مجلس النواب، حيث إنه سيكون من حق الاتحادات النقابية التي تمثل عمال مملكة البحرين ترشيح الأعضاء الذين يمثلون عمال القطاع الأهلي في مجلس إدارة صندوق العمل.

كما أكدت الوزارة أن «الحاجة ملحّة حالياً إلى هذا التعديل في ظل وجود أكثر من اتحاد نقابي بعد تعديل المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، والتي كرّست مبدأ التعددية النقابية على نحو يسمح لنقابتين فأكثر بتشكيل اتحاد نقابي، حيث تم تشكيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، الأمر الذي يتطلب تعديل المادة (6/4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 آنف الذكر، حيث يشارك هذا الاتحاد مع الاتحاد العام في ترشيح ممثلي عمال القطاع الأهلي في مجلس إدارة الصندوق، وهو ما يضمن تمثيل جميع عمال البحرين في هذا المجلس، للدفاع عن مصالح العمال».

كما أبدى صندوق العمل (تمكين)، «توافقه كذلك مع التعديل المقترح الذي أجراه مجلس النواب، وأنه بهذا التعديل سيكون من حق الاتحادات النقابية التي تمثل عمال مملكة البحرين ترشيح الأعضاء الذين يمثلون عمال القطاع الأهلي في مجلس إدارة صندوق العمل».

يشار إلى أن المشروع بقانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، نص معدل يكون للاتحادات النقابية - بموجب البند (5) منه - الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة صندوق العمل، بدلاً من اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات المذكورة في البنود (3 و4 و5) وهي مجلس الوزراء، كجهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.

كما أبدت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تأيدهما لتعديلات سيناقشها مجلس الشورى في جلسته الأحد أيضاً، تعطي الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً عن اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات وهي مجلس الوزراء، كجهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة.