أكد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الصداقة للمكفوفين عصام الأمير أن ذوي الإعاقة بحاجة إلى قرار نيابي عاجل لتسهيل الخدمات ودعم ذوي الإعاقة بمختلف أشكالهم، وذلك في الظروف التي يعانون منها.
وقال: «من المتوقع من هذا المنتدى أن يحمل وجهة نظر المعاقين بمختلف أنواع الإعاقة للحكومة، وإن كان قد صدر قانون رقم 74 لسنة 2006 والذي ينص على رعاية وتشغيل ذوي الإعاقة، إلا أنه لم يتم تفعيل البنود كافة لهذه القرار».
وأضاف الأمير أن «هذا المنتدى هو خطوة إيجابية للتعرف على مشاكل ذوي الإعاقة، وقد اجتمع مجلس النواب سابقاً برؤساء الجمعيات، إلا أن هذا المنتدى هو مبادرة لمعرفة الاحتياجات التي يطالب بها ذوو الإعاقة سواء كانت على مستوى التعليم أو الإسكان أو مستوى الرعاية أو البناء الهندسة أو حتى الإعفاء الجمركي».
وتابع: «من المهم التعرف على احتياجات ذوي الإعاقة بدلاً من أن تلقى مسئولية رعايتهم من مسئول إلى آخر وهذا ما يحدث الآن».
وذكر الأمير أن الدعم لذوي الإعاقة من قبل الحكومة يشكر، وذلك بعد أن صادقت على اتفاقية ذوي الإعاقة الصادرة من الأمم المتحدة، مع إضافة بعض القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التنمية لتفعيل هذه البنود لتكون ملزمة على الحكومة من جهة ولتسمح لذوي الإعاقة بالمطالبة بحقوقهم من جهة أخرى.
وأشار الأمير إلى أن الحكومة عليها أن تعيد النظر في ما يتعلق بالدعم المالي المقدم لذوي الإعاقة وخصوصاً أن بعض الإعاقات بحاجة إلى دعم مالي أكثر، وخصوصاً ممن يعانون من مشاكل صحية أيضاً.
العدد 4647 - الخميس 28 مايو 2015م الموافق 10 شعبان 1436هـ
