أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن المجلس يبحث زيادة إنشاء مراكز الرعاية الشاملة في كل محافظات مملكة البحرين، وذلك لتكون مركزاً لذوي الإعاقة دون أن تكون لهم الحاجة للسفر إلى الخارج للدول التي توفر الرعاية والاهتمام المتميز، مع تخصيص بعثات دراسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الحكومة.

وجاء ذلك خلال افتتاحه المنتدى النيابي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي عقد أمس (الخميس) بفندق الخليج.

وقال الملا: «هذا المنتدى النيابي يأتي ضمن مبادرة مجلس النواب، في مشروع التواصل المجتمعي، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية، وبحث كافة المقترحات والاحتياجات التي يراها ذو الإعاقة لدعم وتطوير الخدمات والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الحكومة».

وأضاف «إن المجلس سيبحث كافة المقترحات والمشاريع والقوانين، التي تسهم في توفير سبل الدعم، لذوي الإعاقة ولأولياء أمورهم، إذ سنناقش هذه الاحتياجات ضمن موازنة الدولة».

وأوضح الملا أن ذوي الإعاقة فئة مهمة لها حقوق وعليها واجبات، مشيراً إلى أن المجلس سيتعامل معها بكل أمانة ومسئولية، وبكل مساواة وعدالة، إذ إن هذه الفئة لها حق في التعليم والإسكان والعمل، وحق الرعاية والدعم، وحق الخدمات، المكفولة دستوريا وحضاريا.

وتطرق الملا أن المجلس النيابي ساهم في زيادة المخصصات المالية لذوي الإعاقة، مبيناً أن هذه الزيادة لا تلبي كل الطموح وكل الحاجات، ولا تتساوى مع حجم المعاناة والتحديات.

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب محمد المعرفي: «الشراكة المجتمعية والمسئولية الوطنية تستوجب علينا التواصل المستمر، ومد جسور التعاون، وذلك بهدف زيادة الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصوصاً في ظل المشروع الإصلاحي الذي ساوى بين جميع أبنائه، في الواجبات والمسئوليات، وفي الحقوق الدستورية والرعاية الخدمية».

وأضاف قائلاً «أن لجنة الخدمات ومجلس النواب قاموا بالعديد من الجهود لذوي الإعاقة، منها إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما يزيد على 50 في المئة، من رأسمالها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائفها لذوي الإعاقة، وكذلك منح المعاق مخصص إعاقة بمقدار 150 ديناراً شهرياً، بدلاً من 100 دينار، على إلا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر».

وتابع «لقد اجتهدنا لمنح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، وكذلك كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات وخصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاقتصادية والصحية، وتقدمنا باقتراح برغبة بشأن دعم مراكز تعليم وتأهيل وتدريب المعاقين ماديا ومعنويا، والاقتراح بقانون بشأن المعاقين، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين».

ودعا المعرفي إلى تنفيذ مقترحات وتوصيات المنتدى لترقى بذوي الإعاقة، وأولياء أمورهم، وتدعم المراكز والجمعيات العاملة لخدمة هذه الفئة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيعمل لاستكمال هذه المقترحات وتوصياتها وإعداد تقرير خاص لها، ومناقشتها في جلسة عامة، تمهيدا لإحالتها للحكومة، معاهداً الجميع بأن لجنة الخدمات ستتابع تنفيذ تلك التوصيات والمقترحات بكل الأدوات البرلمانية والممارسات الدستورية.

الجودر: توصيات المنتدى ستكون إلزامية على الحكومة بعد مناقشتها

من جهته، قال عضو مجلس النواب محمد الجودر: «إن التوصيات التي خرجت من المنتدى النيابي ستتم مناقشتها ونطمح أن يكون هناك إلزام إلى الحكومة لتطبيقها، وذلك بعد أن يتم تنقيحها ومناقشتها في مجلسي النواب والشورى».

وأضاف قائلاً «البحرين تحاول جاهدة إلى دعم ذوي الإعاقة، إلا أنه مقارنة بدول الخليج كالكويت مثلا مازال لا يوجد هناك اهتمام كبير بهذه الفئة». وأوضح الجودر أن ذوي الإعاقة بحاجة إلى اهتمام، مشيراً إلى أن في البحرين أكثر المهتمين بهذه الفئة هم الجمعيات والمراكز التي كان قد تم تشكيلها من قبِل أفراد وليست مؤسسات حكومية.

وأشار الجودر إلى أنه لا توجد تسهيلات إلى ذوي الإعاقة، مبيناً أن دول الخليج سهلت العديد من الأمور على ذوي الإعاقة، ملفتاً إلى أن في البحرين تعاني هذه الفئة من عدم وجود تسهيلات سوء في المؤسسات والوزارات الحكومية أو في المؤسسات الخاصة.

وذكر الجودر أن ذوي الإعاقة بحاجة إلى دعم معنوي ومادي، مع ضرورة وجود إستراتيجية تدعم هذه الفئة وتضمن حقوقهم في جميع المجالات أسوة بالأصحاء.