قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 23 متهماً بقتل شرطي لجلسة 30 يونيو/ حزيران 2015 لندب محامين لعدد من المتهمين.

وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية صرح بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن قتل العريف شرطة علي محمد علي، وقد أمرت النيابة بإحالة 23 متهما منهم 7 محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت لهم اتهامات أنهم في غضون العام 2014 قام المتهمان الاول والثاني بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم، وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وقتل العريف شرطة علي محمد علي مع سبق الإصرار والترصد بتاريخ 8/12/2014 بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وزرعها بالقرب من معسكر الشرطة بمنطقة دمستان وافتعال أعمال شغب لاستدراجهم إلى ذلك المكان، وقيامهم بتفجير العبوة فور وصول المجني عليه مع باقي أفراد الشرطة للمكان، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته، وحيازة وإحراز واستعمال عبوات مفرقعة بقصد الإخلال بالأمن العام، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وقيام 11 متهما منهم بتاريخ 9/12/2014 بإحداث تفجير بمنطقة كرزكان تسبب في وفاة بحريني وإصابة آسيوي، وقيام بعض المتهمين بجمع أموال لتلك الجماعة الإرهابية، وقد استندت النيابة على ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين السبعة المقبوض عليهم، وما قرره الشهود، والتقارير الطبية والفنية والمعاينات التي تمت.