قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اليوم الخميس (28 مايو / أيار 2015) إن السلطات التونسية لا تستثني التعامل القضائي مع أزمة احتجاز مواطنيها في ليبيا باعتبار ذلك خرقا للاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الخارجية لدى لقائه اليوم مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجينيف أمين عواض إن الحكومة التونسية تتعامل سياسيا مع الأطراف التي تقوم بعملية الاحتجاز لكنه لم يستثن التعامل القضائي معهم، عبر اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

وأضاف البكوش "أن احتجاز المواطنين التونسيين، يعد خرقا للإتفاقيات الدولية".

وبدأت مليشيات مسلحة تتبع قوات فجر ليبيا الموالية لحكومة طرابلس غرب البلاد، منذ 16 من الشهر الجاري حملة ضد العمال التونسيين العاملين في ليبيا وعدد آخر من المهاجرين من جنسيات أخرى بدعوى مخالفتهم لقوانين الإقامة والهجرة.

لكن عددا من عائلات المحتجزين أفادوا في تونس بأن مسلحين يطالبون بالإفراج عن قيادي في كتيبة تتبع مدينة مصراتة اعتقل في تونس لوجود دعاوى قضائية مرفوعة ضده مقابل اخلاء سبيل ابنائهم.

وقال البكوش إنه تم الافراج اليوم عن دفعة جديدة تضم 30 تونسيا من بين المحتجزين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية مختار الشواشي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن العشرات لا يزالون محتجزين ويجري العمل على اطلاق سراحهم جميعا.

وأعلنت حكومة طرابلس في وقت سابق الإفراج عن نحو 100 من المحتجزين وأوضحت بأنه يجري التثبت من أوضاع البقية.

ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد المحتجزين لكن مصادر مستقلة تشير إلى وجود أكثر من 300 محتجز وأن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة.