أوصت دراسة في جامعة البحرين بأهمية تفعيل صندوق النفقات الخاص بالمطلقات، ودعت الدراسة التي قدمها الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق محمد الرحو إلى "وضع آلية واضحة وسهلة من أجل ضمان تحقيق الغاية من إنشاء صندوق النفقات المتمثلة في تمكين المرأة المحكوم لها بالنفقة من استيفاء النفقة من الصندوق في حال تعذر تحصيلها من المدين لها.
وبحث الرحو في مؤتمر "رؤى قانونية" "آلية تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة وفقاً لقانون أحكام الأسرة الجديد"، وأوصى في إطار حديثه بجواز حبس المدين الممتنع عن تسليم الصغير لمستحق الحضانة بدلاً من اتخاذ الإجراءات الجنائية بحقه موقف بتهمة الامتناع عن تسليم الصغير نظراً للآثار الضارة والسلبية المترتبة على ذلك بالنسبة للعلاقة الأسرية.
وتناول الرحو أيضاً تنفيذ الأحكام الشرعية المتضمنة أداءات مالية كالنفقات المؤقتة للزوجة والأطفال، والنفقات الدائمة والمستمرة، والنفقات المتراكمة، وأجرة الحضانة، والمتاع، بالإضافة إلى بقية الحقوق الشرعية كالتعويض والمهر. ولفت إلى أنه يجوز للزوجة اللجوء إلى إدارة صندوق النفقات وطلب صرف النفقة المستحقة لها.
وعرض الرحو في بحثه، كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل غير المالية أبرزها: الأحكام المتضمنة تسليم الطفل الصغير لمن له الحق من الأبوين في حضانته ورعايته، موضحاً أنه بإمكان المحكوم له مشاهدة طفله الصغير الموجود لدى الحاضن، وتجبر المحكمة الحاضن على إحضار الطفل إلى المكان المذكور وغالباً ما يكون في أحد المراكز الاجتماعية والأسرية.
