يجري ممثلو الادعاء في سويسرا تحقيقات بشأن فساد محتمل في عملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم لكرة القدم في 2018 إلى روسيا و2022 إلى قطر، حسبما أفاد مسئولو هيئة الادعاء الاتحادية أمس (الأربعاء).

وصادر مسئولو هيئة الادعاء الاتحادية بسويسرا ملفات في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية ويعتزمون استجواب 10 من أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا ممن شاركوا في اتخاذ قرار منح حق استضافة البطولتين في 2010. ووصفت هيئة الادعاء الاتحادية هؤلاء المسئولين بأنهم «شهود».

وذكر بيان لمكتب المدعي العام السويسري «فتح مكتب المدعي العام السويسري إجراءات جنائية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في وجود انتهاكات جنائية وغسل أموال فيما يتعلق بعملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 «.

وأضاف البيان «في الإجراءات الجنائية السويسرية التي بدأها مكتب المدعي العام السويسري في (العاشر من مارس/ آذار 2015)، يشتبه بأن المخالفات حدثت في عملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022». كما أوضح البيان وجود اشتباه في عملية غسل أموال متعلقة بهذا الأمر في حسابات البنوك السويسرية.

وأضاف البيان «نتيجة لمصادرة هذه الملفات والوثائق أمس، سيستجوب مكتب المدعي العام السويسري والشرطة الجنائية الاتحادية بسويسرا 10 أشخاص شاركوا في التصويت على حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 إذ كانوا أعضاء باللجنة التنفيذية للفيفا في 2010. ويجب استجوابهم كأشخاص يقدمون المعلومات».