سبق أن نشرنا الأفكار ذاتها في طيات الصحيفة قبيل عدة أشهر، وكنا نظن أن وزارة الاسكان في محضر ردها وتعقيبها الكتابي، الذي نترقبه على وجل، سيكون ويندرج لصالحنا وخاصة أن كل مواضع الامور القائمة والواقعة على أرض الواقع تنطوي على حقائق لامبالغ فيها، تلامس عن قرب وضعنا البائس، بل تؤكد جدارة استحقاقنا وحدة سكنية تقع ضمن وحدات مشروع الهملة الاسكاني الذي سبق أن قامت وزارة الاسكان بإعلان توزيع وحداته على كل المستحقين والذين تنحصر سنوات طلباتهم ما بين الاعوام 99 و2006 فيما نحن اصحاب الطلب الاسكاني المؤرخ لوحدة سكنية 98 خرجنا من كل هذه التوزيعة خاوي الوفاض ولم ننتفع بأي وحدة ضمن هذا المشروع بحجة وحيدة ساقتها وزارة الاسكان في محضر ردها على الموضوع السابق المنشور هو خطأ ارجعته إلينا نحن اصحاب الطلب ومسئولية عدم قيامنا بمراجعة الوزارة والاستفسار من خلالها عن أية توزيعة مقبلة لمشاريع اسكانية قائمة في محيط مقر سكننا في دمستان... يا ترى أنَّى وكيف لنا المعرفة المسبقة والخلفية الكاملة عن وجود مشروع اسكاني من المقرر أن تعلن فيه الوزارة نواياها لتوزيعات وأسماء ومستحقين، بينما كل أوراقنا لديها مسجلة في الحاسوب كما كان من الاجدر بها أن تراعي آلية التوزيع القائمة على معيار الأقدمية والأسبقية، فأي شرط تزعم ان الوازرة التزمت به طالما رفعت عن نفسها كل المسئولية ورمت بها على كاهل الأسرة الفقيرة... ألا يعتبر رد الوزارة المقتضب سوى در الرماد في عيوننا وخاصة حينما ذهبت في قولها كلاما ما معناه «إننا لايمكن وصفكم بانكم لم تظلموا، لكن ما يمكن قوله إن وحدات مشروع الهملة قد تم الانتهاء من توزيعها بأكملها؛ لذلك يجب عليكم الانتظار الى حين تدشين مشاريع اسكانية مستقبلية».
وللعلم ان المشاريع تحتاج الى مدة 3 سنوات كحد أدنى لأجل الانتهاء منها فيما نحن كأسرة قد بلغ بنا الحال الزبى كما نكتوي من مبلغ ايجار السكن الذي يستنزف جزءاً ليس بقليل من موازنة البيت، ناهيك عن ضيق مساحة السكن الذي يحوي بداخله عدد من أفراد الأسرة... يا ترى إلى متى الصبر والى متى نتتظر سنوات اخرى فوق سنوات الانتظار السابقة التي تبلغ 20 سنة ونحن نصبر على الحلو والمر أملا في تحقيق رغد العيش المستقر على المدى البعيد المنظور لكننا نكتشف أننا للتو مازلنا نخطو خطوات، على رغم فترة الانتظار الطويلة، لكنها تعتبر خجولة في نظر الجهات الرسمية التي لم تراعها، ولم تأخذها على محمل الأهمية، بل رمت بكل ذلك عرض الحائط، ولكأن شيئا لم يكن، والأدهى انها قذفت بثقل الأعباء علينا من دون أن يلامسها أي شيء من قريب ام بعيد؟ فأي ظلم أكبر بعد كل الذي حدث ومازال يحدث بالنسبة الينا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ما جرى سلفاً لا اختلاف بخصوصه في موضوع علاج المشكلة التربوية التي تخص ابني المشاغب - وذلك حسبما زعمت مدرسته بوصفها إياه - والذي هو للتو بعمر صغير وملتحق بإحدى المدارس الخاصة بالصف الثاني الابتدائي.
فعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه قررت أنا ولي أمره أنه بدءاً من الفصل الدراسي المقبل سأقوم بإخراج كل أبنائي الملتحقين بهذه المدرسة نتيجة لكل ما سبق وما جرى بحقهم من إجراءات مهينة قامت بها المدرسة واستدعى انعقاد اجتماع ما بيني كولي أمر والإشراف التربوي بالمدرسة مع مسئولي وزارة التربية في مقر الوزارة ذاتها وتوصلت إلى هذه النتيجة المؤسفة، ولكن في ظل استمرار الدراسة لأيامها حتى هذا اليوم، وأنه من المقرر أن يكون آخر يوم حضور هو الخميس 4 يونيو/ حزيران 2015، وتصادف هذه الفترة فترة تقديم الطلبة للامتحان، وأن نظام المدرسة يتيح فترة مراجعة تقوم بها لأجل الطلبة قبل الامتحان، ومن ثم وقت الانصراف.
ولكن ما جرى في الفترة الأخيرة استدعى من إدارة المدرسة أن تتصرف سلوكاً غير قانوني بحق ابني الذي هو للتو صغير، فبمجرد أن وقع حادث عابر ما بين ابني وزميلة له بالفصل ذاته والتراشق بألفاظ بذيئة ما بين الطفلين، توجه ولي أمر الطفلة إلى الإدارة مقدماً شكوى ضد ابني فما كان من المدير ذاته إلا أن يتخذ قراراً فردياً لوحده عبر توقيف ابني عن الدراسة من دون أن يتسق هذ الإجراء مع ما تتضمنه لائحة الانضباط الطلابي، إذ وفقاً لما هو مسجل في وثيقة المعالجات التربوية الصادرة من المدرسة ذاتها، فإنها تبين أنه يوجد 3 معالجات، معالجة أولى تتفرع منها خيارات عدة، ثم المعالجة الثانية والتي هي كذلك تتفرع منها خيارات عدة، غير أن إدارة المدرسة قامت بلا سابق إنذار باتخاذ إجراء بحق ابني وفقاً لما تتضمنه المعالجة الثانية، الخيار الأول الذي ينص على التالي: «توقيف الطفل عن الدراسة 3 أيام واستدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد عليهما»، غير أن الإدارة قامت بتطبيق هذا الإجراء بصورة مجزوءة وناقصة، فإنها اكتفت فقط بتوقيف ابني من دون أن تبلغ أو تستدعي ولي الأمر نفسه الذي تفاجأ من تصرفها بحد ذاته من دون أن يكون على علم وبينة بهذا الإجراء، والأدهى أن ابني في هذا الظرف يقوم فقط بتقديم الامتحان وما أن ينتهي فإن المعلمة مباشرة لا تتردد عن طرده من الفصل الدراسي وتوجيهه نحو الوقوف عند ممر الإدارة، حتى ظل ابني على هذا المنوال نزولاً عند إجراء الإدارة الذي يخالف لائحة المعالجات التربوية.
والمشكلة لا تقف عند هذا الحد، بل تبعاتها تظل بعيدة المدى وما سببه أسلوب ومعاملة الإدارة لابني على المستوى النفسي الذي بات يكره الدراسة، كما بات يشعر بملل تجاه المدرسة وعزوفه الدائم عن الدراسة، وكان دائماً ما يقول لي: «لماذا تطرده معلمة الفصل دوماً بمجرد أن ينتهي من تقديم الامتحان؟».
في ختام الأمر لماذا تصرفت المدرسة بهذا الأسلوب بشكل منفرد من دون أن تكلف نفسها عناء إبلاغ ولي الأمر، وكلما أردت أن أواجهها أرى التهرب الجلي منها، والأدهى أن إدارة التعليم الخاص في الوزارة تقف لصالحي وتلوم موقف المدرسة الذي كان من المفترض أن يكون متسامحاً ولا يصل إلى هذا المستوى المتشنج وانسداد أفق الحلول والتسوية؟ لذلك كل ما أطالب به الإدارة خلال هذه الأسطر شيئان لا ثالث لهما أولاً أن تعيد مراجعة قرارها الذي اتخذته بحق ابني ويضطر حالياً فقط لتقديم الامتحان من دون المراجعة مع أقرانه في الفصل، كما أطالبها بتقديم اعتذارها عما بدر منها من سوء تصرف بحق ابني الذي أصيب بعقد نفسية مع الدراسة وعزوفه عنها فيما هذه الفترة التي يمر بها تعتبر حرجة بالنسبة إليه لأجل التحضير والاستعداد إلى الدراسة لأجل ضمان نتيجة جيدة في الامتحان.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4646 - الأربعاء 27 مايو 2015م الموافق 09 شعبان 1436هـ
