ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن سعر برميل النفط لتحقيق التعادل في الموازنة العامة للدولة المعروضة حالياً على السلطة التشريعية يبلغ 130 دولاراً في 2015 و135 دولاراً في 2016، مبيناً أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد أطلع اللجنة المالية المشتركة على توجه الحكومة إلى اتخاذ قرارات جديدة فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم للحد من تأثير العجز المتزايد، وذلك للمحافظة على تصنيف المملكة الائتماني الذي سيكون لانخفاضه انعكاسات سلبية على المواطنين أيضاً.

وأكد المسقطي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تشارك ضمن الاجتماعات المشتركة وفق رؤية واضحة تستهدف تخفيض العجز ضمن الموازنة والعمل على التوفير وإعطاء الأولوية للمشاريع المهمة والأساسية في المرحلة الراهنة مع السعي لعدم المساس بمكتسبات المواطنين، مشيراً إلى أن مالية الشورى ومن هذا المنطلق طرحت العديد من التساؤلات بشأن كيفية احتساب العجز والتدقيق على حجم المصروفات، حيث أكد الأعضاء على ضرورة إعادة تقييم حجم العجز وأرقام العجز المذكورة في الموازنة لتكون حقيقية وليست دفترية فقط، وخاصة إذا أخذ بعين الاعتبار ما تم إثارته في الاجتماع الأخير مع وزارة المالية بشأن دعم المحروقات والذي تحتسبه الدولة بمجموع 208.189 ملايين دينار، علماً بأنها تساوي صفراً في الواقع، لأن الحكومة لا تقوم بدفع هذا المبلغ فعلياً لدعم المحروقات كما تنص على ذلك الموازنة .

كما لفت لدى مشاركته وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماع اللجنة المالية المشتركة بوزير المالية ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إلى أن المعلومات التي تم عرضها تضمنت الكشف عن عدد من المعلومات المهمة بشأن الوضع الاقتصادي للمملكة، وخاصة فيما يتعلق بنتائج زيارة شركة التصنيف الائتماني المفاجئة والتي ستصدر قريباً تقريرها عن المملكة، حيث طالبت الشركة بخطوات عملية تضمن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يتطلب حلولاً سريعة ومعالجات بالتوافق مع السلطة التشريعية، ويحتاج إلى قرارات حازمة قد تؤثر على الجميع، للوصول إلى نتائج تبين للرأي العام العالمي جديتنا في التعاطي مع حجم العجز المتزايد، وخاصة إذا أخذ بعين الاعتبار أن انخفاض التصنيف الائتماني سيكون له انعكاسات سلبية على الجميع.

كما بين أن اللجنة المالية المشتركة طرحت على وزير الإسكان تساؤلاً بشأن إيرادات بعض الوزارات والهيئات التي تحصل ولا تدخل في خزينة الدولة، مثل الإسكان التي تضع المبالغ المحصلة من المواطنين في بنك الإسكان لاستخدامها في الأعوام التالية، وبالتالي فإن المبالغ المرصودة للوزارة ليست هي المبالغ المتوافرة في حساب الوزارة الفعلي، وهذا الأمر ينطبق على عدد من الوزارات الأخرى فضلاً عن الصندوق السيادي لمملكة البحرين الذي لا تدخل إيراداته ضمن الخزينة أيضاً، بمعنى أن ما يتم تحصيله من موارد في الموازنة ينحصر فقط في إيرادات النفط والغاز وبعض الرسوم المباشرة التي توزع على هذه الجهات على رغم وجود مبالغ ضمن حساباتها، وهذا يعتبر خطأ في حد ذاته، إذ يجب أن تدخل كل إيرادات الدولة في الخزينة ويتم توزيعها في الأعوام التالية على الأبواب، حيث طالب أعضاء اللجنة المشتركة بتضمينها ضمن الخزينة.

وخلال الاجتماع الذي تم عرض تقديرات مصروفات المشاريع والتي تقدر بـ 435 مليون دينار في 2015 و585 مليون دينار في 2016، في الوقت الذي تتجه خلاله الدولة للإيفاء بالتزاماتها ضمن برنامج عمل الحكومة والمتضمنة بناء 11500 وحدة سكنية ستمول من خلال برنامج الدعم الخليجي والحكومة في العامين 2015 - 2016م، فضلاً عن الدعم الحكومي للكهرباء والماء في الموازنة الجديدة والذي يبلغ 326 مليون دينار من تقدير الدعم الحكومي ضمن الموازنة العامة للدولة بمبلغ 1.4 مليار دينار بما يساوي 43 في المئة من موازنة الدعم.