أظهرت الأرقام التفصيلية الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، أن لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، نحو 4 ملايين و635 ألف ملف، 4 ملايين منها في إدارة المحاكم، و500 ألف في إدارة التنفيذ، فيما لدى إدارة أموال القاصرين 10 آلاف ملف، و35 ألف ملف في إدارة الموارد البشرية والمالية.
وأكدت وزارة العدل حاجتها إلى استئجار مخازن مناسبة وآمنة لحفظ الوثائق والمستندات والملفات، ويسهل الحصول عليها عند الحاجة.
وبينت الوزارة أن عدد المخازن المطلوبة هي مخزن واحد، والكلفة الشهرية للمخزن تصل إلى 5 آلاف دينار، وسنوياً 60 ألف، بينما يصل مجموع كلفتها في 5 أعوام 300 ألف دينار.
العدد 4646 - الأربعاء 27 مايو 2015م الموافق 09 شعبان 1436هـ
الملفات ضرورية
ملفات المحكمة تحتوي على مستندات اصليةوهامة ، يجب الاحتفاظ بها لضمان حق المتقاضين، والحفظ الكترونيا جزء من الحل لكن يبقى حفظ الاوراق في ملفات مهم جدا
تبذير وإسراف وفساد في الموازنة!
لماذا لا تتجه وزارة العدل لتخزين الملفات الكترونيا سوف تسهل البحث والوصول إليها وأيضا توفر أقل من ربع المبالغ المستحدمه لاستئجار المستودع .
ههههه
لين شفة الاطفال رايحين المدرسة بدون شنطه راح تعرف انه البلد مطور ...