استنكر وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، الاتهامات التي توجه إلى السلطة بالتعسف مع قيادات وناشطي المعارضة، مضيفاً «هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً... فقانون بلادنا لا يفرق بين سني وشيعي، وإنما يطبق على كل من يتجاوزه، أياً تكن ديانته أو طائفته أو حتى طبقته الاجتماعية... لا يوجد لدينا توجه معين ضد أحد، وأبناء المكونات كافة سواءٌ أمام القضاء».

وأكد الحمادي، في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقاهرة، أن محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، توفرت لها جميع الإجراءات القانونية القضائية المتبعة والتي تضمن عدالة المحاكمة، مشدداً على أن ممارسة العمل السياسي لا تعني الحصانة من عقوبة تجاوز القانون.

وفي موضوعات الإرهاب، دعا الحمادي، إلى اعتماد استراتيجيات فكرية وإعلامية جديدة تحقق التصدي الحازم والكافي للحركات الإرهابية الثيوقراطية الفاشية التي تتذرع بالدين لتحقيق أهدافها.

نفى تهمة التعسف إزاء المعارضة... وأكد حصول سلمان على محاكمة عادلة

الحمادي لوكالة «الأنباء الألمانية»: لا فرق بين سني وشيعي... والقانون البحريني يطبق على الجميع

القاهرة - د ب أ

استنكر وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، الاتهامات التي توجه إلى السلطة بالتعسف مع قيادات وناشطي المعارضة، مضيفاً «هذا الكلام غير صحيح إطلاقا... فقانون بلادنا لا يفرق بين سني وشيعي، وإنما يطبق على كل من يتجاوزه، أيّاً تكن ديانته أو طائفته أو حتى طبقته الاجتماعية... لا يوجد لدينا توجه معين ضد أحد، وأبناء المكونات كافة سواء أمام القضاء».

وأكد الحمادي، في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بالقاهرة، أن محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، توفر الإجراءات القانونية القضائية كافة المتبعة التي تضمن عدالة المحاكمة، مشدداً على أن ممارسة العمل السياسي لا تعني الحصانة من عقوبة تجاوز القانون.

وفي موضوعات الإرهاب، دعا وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، إلى اعتماد استراتيجيات فكرية وإعلامية جديدة تحقق التصدي الحازم والكافي للحركات الإرهابية الثيوقراطية الفاشية التي تتذرع بالدين لتحقيق أهدافها، مشدداً على أن «التصدي للإرهابيين فكريا وإعلاميا هو المعركة الأهم التي يجب أن تنتصر فيها المنطقة... وهذا ما تمت مناقشته مؤخرا في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة».

وقال: «أصبحت وسائل الإعلام الحديثة من أهم انواع السلاح الذي تتسلح به الحركات الإرهابية كداعش لبث الرسائل وتحقيق الأهداف... ولذلك لابد من خلق وعي مجتمعي بتكتيكات هذه الجماعات».

وأوضح «عندما نشر تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتمسح بالإسلام وهو براء منه ومن أمثاله، شريط إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة (رحمه الله) كان يهدف إلى بث الخوف في النفوس ليضمن عدم وجود مقاومة له في أية منطقة يحاول الاستيلاء عليها، ولذلك نلاحظ أن غالبية وسائل الإعلام الرسمية في المنطقة كان لديها وعي كاف ورفضت بث الشريط حتى تفوت عليه الفرصة».

وعن الاتفاق النووي الجاري التفاوض بشأنه بين إيران والولايات المتحدة، قال: «لقد حضرتُ مؤتمر كامب ديفيد (الخليجي الأميركي الذي عقد مؤخرا)، وكان هناك نقاش مستفيض وصريح لأبعد الحدود من الجانب الأميركي حول أطر وملامح هذا الاتفاق وكذلك خطوط الرجعة بالنسبة إلى الدول الخمس التي ستوقع عليه مع إيران، وأيضا دور المنظمات الدولية في الرقابة على مدى التزام إيران بالاتفاق».

وأضاف «ما أستطيع قوله هو إننا بدول مجلس التعاون الخليجي، لدينا موقف واضح حتى من قبل مؤتمر كامب ديفيد، وهو أنه إذا كان هذا الاتفاق ملزماً وشفافاًَ ويحقق الأمن لمنطقة الخليج فنحن معه ولن نسبق الأحداث والحكم عليه ... وسننتظر لنرى ما سيتم تنفيذه على الأرض بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ».

واستنكر الوزير بشدة ما يذهب إليه البعض من أن الولايات المتحدة تستخدم إيران فزاعة لإخافة دول الخليج العربية ودفعهم إلى الدخول في المزيد من صفقات الأسلحة معها أو الاشتراك معها في أنظمة عسكرية دفاعية تستنزف ثروات هذه الدول، وقال: إن «الخليج يمتلك قيادات وشعوبا واعية بعيدة كل البعد عن أن يستغلها أي طرف كان... لدينا إدراك تام لما نمتلكه وما نحتاج إلى أن نمتلكه بشكل مستمر».

وتابع «كل الدول، حتى المتقدم منها، تسعى دائما إلى أن تؤمن شعوبها ومحيطها الجغرافي وكيانها وسيادتها من خلال امتلاك القوة اللازمة لذلك، وعندما تسعى دول المنطقة لامتلاك أي سلاح، فهو من أجل الحفاظ على الحقوق والسيادة والأمن وليس بهدف التسابق في التسلح أو وجود أطماع في دول أخرى».

ونوه بحرص دول مجلس التعاون الخليجي على «التحديث المستمر لمنظومتها العسكرية»، لافتا في هذا الإطار إلى أنها تمتلك «علاقات متعددة مع غالبية دول العالم لتحقيق هذا الهدف»، قبل ان يستدرك ليؤكد أن العلاقات الخليجية الأميركية «استراتيجية ثابتة وتاريخية ومستمرة في المستقبل، ومبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

أما فيما يتعلق بالعلاقة مع طهران وخاصة مع استمرارها في إصدار تصريحات مسيئة لبلاده، فقال الحمادي: «النظام الإيراني لايزال مستمرا في عدم الأخذ بمبدأ حسن الجوار على رغم مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي له بذلك أكثر من مرة، والتصريحات التي تصدر ضدنا والتدخل في شئون اليمن ودول أخرى يثبت ذلك».

وحول اعتراض البعض على استمرار العلاقات الدبلوماسية مع طهران مع تكرار التصريحات المسيئة والاتهامات التي توجه لها بدعم بعض قوى المعارضة، قال الحمادي: «نحن نبقي الخطوط مفتوحة للتواصل مع الجميع، وهذا أمر معتاد ومتعارف عليه، فكثير من الدول التي لديها بعض التحديات في العلاقات الثنائية لديها بعثات دبلوماسية، لكن هذا لا ينفي رفضنا المستمر بالبحرين لما يصدر من الجانب الإيراني من تصريحات مسيئة تعتبر تدخلا سافرا في شئوننا».

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أوضح الوزير البحريني أن مؤتمر الرياض، أكد نهج الحل، وشدد على أنه يرتكز على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 فضلاً عن المبادرة الخليجية، مركزاً على «ضرورة عدم التراجع والقبول بالتحاور مع الحوثيين والمتمردين قبل أن يتم تسليم السلاح، وقبل أن يقدموا اعتذاراً عما بدر منهم في حق الشعب اليمني، وحينها فقط يمكن قبولهم كمكون من مكونات العملية السياسية».

وعلى رغم تدهور الأوضاع بالعراق واستيلاء داعش على الرمادي مؤخرا، لم يعرب الحمادي عن تشاؤمه من تلك الأحداث، وقال: «لست خبيرا عسكريا، لكن ما أراه هو أن الحرب على الإرهاب مستمرة، فالحرب كر وفر، وأي طرف فيها قد يتقدم في منطقة أو موقعة ويتراجع في أخرى، وفي كل الأحوال يجب ألا تفتر عزيمتنا في التصدي لتلك الجماعات الإرهابية والقضاء عليها».

وفيما يتعلق بمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، قال الوزير: «استمعت المحكمة لكل من شاهد الإثبات وسبع شهود نفي استشهد بهم دفاع سلمان، ومكنتهم من تقديم مستنداتهم ودفاعهم على مدار خمس جلسات متتالية، يفصل بين كل جلسة والتي تليها مدة شهر تقريبا، حتى قررت في الجلسة الأخيرة حجز القضية للحكم في 16 من الشهر المقبل».

واستدرك «في الجلسة الأخيرة، مكنت المحكمة سلمان من الحديث كما ينص قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون المتهم هو آخر من يتحدث قبل الحكم، إلا أنه وإزاء تلاحظ خروجه بحديثه عن موضوع الدعوى وعدم استجابته لطلبها على رغم التكرار بالالتزام بموضوع القضية، ما كان من المحكمة إلا تنفيذ أحكام القانون بمنعه من الاسترسال...».

وأضاف أن «ممارسة العمل السياسي لا تعني الحصانة من عقوبة تجاوز القانون... وسلمان، كمثال، أمين عام لجمعية سياسية منذ العام 2002، ولم يتعرض للتوقيف إلا بعد اتهامه بتجاوز القانون. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كم عدد القيادات أو الناشطين الذين يخضعون للمحاكمة الآن لتجاوزهم للقانون مقارنة بعدد رؤساء وأعضاء جمعيات سياسية معارضة لا يزالون يعقدون ندوات ويتحدثون إلى مراسلي الإعلام المحلية والدولية دون أي تدخل من قبل السلطات؟».

أما فيما يتعلق بملف إغلاق «قناة العرب» والتخوفات من أن يؤثر ذلك على فرصة أن تصبح المنامة مدينة أكثر جاذبية للاستثمارات الإعلامية، قال الوزير: «القناة كما أوضحنا من قبل لم تلتزم بالإجراءات القانونية للبحرين وتم إلغاء الترخيص المبدئي الذي كان معطى لها لممارسة نشاطها التجاري وليس أكثر، وقرر القائمون عليها نقل المقر إلى مكان آخر».

وتابع مطمئنا «انتقال القناة لا يعني أن المنامة لن تكون جاذبة للاستثمارات الإعلامية... والدليل أن عددا لا يحصى من الصحف والقنوات الدولية والمحلية موجود بإرسالها ومراسليها ومكاتبها في البحرين، وتمارس عملها بكل حرية وبلا أية رقابة مسبقة من السلطات».