برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، كاتب وصحافي من تهم إهانة رمز موضع تمجيد لدى الطائفة الشيعية والتعدي عليها والازدراء بها، ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ 30 دينار أتعاب المحاماة.

جاءت هذه الدعوى، بعد أن تقدمت المحامية فاطمة الحواج ببلاغ لدى النيابة العامة عن قيام المتهم (الصحافي) بالتهكم بأهل طائفة من الناس والازدراء بعقيدتهم، وذلك في مقال نشرته إحدى الصحف المحلية في 22 يوليو/ تموز 2014، وقالت: «وحيث إنني أنتمي لهذه الطائفة، لم أقبل بما جاء فيه، من استهزاء وتحقير بشخصية الإمام المهدي (ع)».

وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى بعد أن وجهت للصحافي عدة تهم وهي أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي تعدى علناً بالكتابة على إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها،وأهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، حرض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.

وبمواجهة المتهم أنكر الاتهامات المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة.

وأشارت المحكمة في حيثيات البراءة بأن داخلتها عناصر الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، التي أحاطت بظلال كثيفة من الريب والظنون، وأنها ترجح دفاع المتهم وشاهدي النفي، وترى من خلال ذلك أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي أوضحتها المدعية بالحق المدني، وآية ذلك أن المحكمة بعد أطلاعها على المقال الذي كتبه المتهم ونشره في الجريدة في 22 يوليو 2014، محل الواقعة ظهر جلياً لها أن مقال ذو صبغة سياسية وليست دينية.

والدليل على ذلك أن أسبغ عليه عنوان «لا ياوزير خانك التعبير..» قاصداً من ذلك وزير العدل والشئون الإسلامية، عاتب عليه أنه قد تأخر كثيراً في التعامل مع انحرافات جمعية الوفاق عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكان ذلك بمناسبة قيام الوزارة برفع دعوى قضائية تطالب فيها وقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر، إذ إنه من وجهة نظره كان يتعين على الوزير إصدار قرار بحل الجمعية منذ 14 فبراير/ شباط 2014، وليس رفع دعوى لوقف نشاطها.

وذلك لكون ما قامت به الجمعية من أفعال بحق البلد وشعبها، لا يستحق ذلك، وقد ذهب معلقاً في المقال على التغريدات التي بثها رئيس الجمعية علي سلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمنة أن العالم كله يشهد بأن الوفاق متقدمة في الديمقراطية على النظام منذ أكثر من قرنين من الزمان، متخذاً في التعليق عليها أدوات الكاتب والتي من بينها أساليب البلاغة حيث استعمل من بينها التشبيه الذي قاده إلى المجاز في توصيل فكرته من أن الديمقراطية التي أدعى بها صاحب التغريدات والتي يحاول أن يقنع بها أتباعه قد استأثر بفهمٍ لنفسه، وتغيبها كما غيبت الحكمة مع صاحب الزمان، منوهاً بأن في ذلك نوعاً من الإسقاط الذي لم يقصد منه سوى النيل من طريقة اختيار منصب الأمين ونائبه للوفاق بالتزكية، والتي تملك زمامها هيئة يرأسها رجل دين بما يتنافى مع أسس الديمقراطية التي قال بأنها من صنع الجمعية التي سبقت النظام في تطبيق الديمقراطية بأكثر من قرنين من الزمان.

ومن ثم فإن استخدام مثل تلك الأساليب يعد من المباحات في الكتابة النقدية لأمور سياسية، وليس من شأن ما ورد في المقال من عبارات النيل أو الازدراء من الطائفة الشيعية.