أظهرت قائمة مشروعات شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016، أنها تشمل تنفيذ 6 مشروعات بكلفة 14 مليوناً و500 ألف دينار بين العامين المذكورين.
وشملت قائمة المشروعات: إنشاء مرافئ الصيد البحرية بكلفة 10 ملايين دينار (4 ملايين خلال 2015، و6 خلال 2016)، واستكمال مشروع الأرياف الصناعية بكلفة مليون ونصف (500 ألف خلال 2015، ومليون خلال 2016)، وإنشاء وتشغيل مختبر الأسماك البحرية بكلفة 500 ألف دينار خلال العام 2015، وتطوير مركز الاستزراع السمكي ضمن المرحلة الثالثة بكلفة 500 ألف دينار أيضاً (400 ألف خلال 2015، و100 ألف خلال 2016)، ومعرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني 2016 بكلفة مليون ونصف دينار، بالإضافة إلى مشروع مسح قاع البحر للرمال بكلفة 500 ألف دينار لتصرف خلال العام 2015.
ونوهت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في خطابها المرفق في هذا الشأن لوزارة المالية إلى أنها «أعدت متطلبات التحضير وتقدير هذه المشروعات ضمن فترة زمنية استغرقت وقتاً طويلاً، وذلك لتحديدها بصورة دقيقة؛ لعدة أسباب: منها تحديد المواقع وأولويات المرافئ بالتنسيق مع الصيادين، علاوة على استكمال إجراءات المختبر السمكي مع جمهورية الصين.
العدد 4646 - الأربعاء 27 مايو 2015م الموافق 09 شعبان 1436هـ
ودعم الزراعة وين
موازنة الزراعة و الثروة البحرية ضايعة ضايعة بامثلة بسيطة :
1-اي مرافئ يتكملون عنها للمنطقة الغربية لا يوجد اي مرفا و اذا بيبنون واحد بخلون كل القر تشارك فيه و الزلاق على صغرها مسوين اليهم مرفا خاص فيهم كذلك قلالي مرفأ خاص رغم اغلبهم هواة مو محترفين.
2-الارياف الصناعية لا تحتاج لتكلفة هائلة و مثال بسيط قطر حيث القطاع الخاص يبنونها و الحكومة تشتري منهم بسعر جدا بسيط.
3-تطوير الاستزراع السمكي الي اصلا هم بتصريحاتهم اقولون السمك الكستزرع لبيعه فالسوق مو اطلاقه بالبحر لتحسين المخزون؟
صباح الخير.
ماشاء الله معقوله!؟ البحرين تُصدِر موز وكُمثره وجوز هند!! قال زراعه.
ليش هالمبلغ كله
غريب امركم عندكم مشاكل مع البحارة وتبون تأخذون كل شي منهم بالإضافة إلى سحب الرخص بقانون رقم 20 حتى يتم تمير الصيادين و اليوم تبون مرفأ اي تناقض منكم