تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الأربعاء (27 مايو/ أيار 2015)، قراراً يدعو جميع الدول إلى اتخاذ خطوات لضمان المساءلة عن الجرائم التي ترتكب ضد الصحافيين أثناء أدائهم لمهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة.

ويدعو مشروع القرار الذي صاغته ليتوانيا، وجاء برعاية مشتركة من 47 دولة أخرى، جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى وضع حد لجميع الانتهاكات والاعتداءات ضد الصحافيين.

وطالب القرار بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن الصحافيين، الذين تعرضوا للخطف أو الاحتجاز كرهائن خلال الصراعات. ولأول مرة، اعترف القرار أيضاً بالدور الذي يمكن أن يلعبه الصحافيون في حماية المدنيين ومنع الصراعات من خلال توفير الإنذار المبكر عن الأزمات المقبلة التي يمكن أن تؤدي إلى «إبادة جماعية وجرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية».

وجاء في نص القرار أن «عمل وسائل إعلام حرة ومستقلة ونزيهة يشكل واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، وبالتالي يمكن أن يساهم في حماية المدنيين». وأعرب القرار عن «القلق العميق إزاء التهديد المتزايد لسلامة الصحافيين والإعلاميين، والأفراد المرتبطين بهم الذي تشكله الجماعات الإرهابية».

وأكد القرار ضرورة تقديم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقارير منتظمة عن سلامة الصحافيين.