دعا وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، في مستهل أعمال ملتقى مسئولي الموارد البشرية في القطاع الخاص «الاستثمار في العنصر البشري»، إلى إيجاد آلية للتواصل بين الوزارة ومسئولي إدارات الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، وذلك من أجل تطوير برامج التنمية البشرية ورفع مستويات أدائها ورفع وتحسين الإنتاجية في سوق العمل.

وشهد الملتقى الذي أقيم أمس الأربعاء (27 مايو/ أيار 2015)، في فندق الخليج، مشاركة نحو 250 من مسئولي تنمية الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص بمملكة البحرين.

وفي كلمته، نوه حميدان بأهمية الدور الذي يقوم به مدراء ومسئولو الموارد البشرية في مختلف المنشآت العاملة في القطاع الخاص كونهم يتحملون مهام تعزيز المسئوليات التي تقوم بها الجهات الرسمية، وذلك في مجال تنفيذ البرامج الوطنية التي تستهدف توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين وضمان استقرارهم وتقدمهم الوظيفي وضمان البيئة الصحية الجاذبة في محيط العمل.

كما شدد الوزير على أهمية التدريب المهني في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة مهنياً، حيث يساهم التدريب في صقل مهارة وكفاءة العاملين وقدرتهم على التعامل مع متطلبات ومستجدات سوق العمل ومواكبة تطوراته ومتغيراته المستمرة، لافتاً النظر إلى أهمية تبني أجود البرامج التدريبية من أجل مواكبة تطورات سوق العمل واحتياجاته الفعلية.

وأضاف «أن أهمية الاستثمار في العنصر البشري وإسهامات المعنيين بالموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص كأحد عناصر الإنجازات الوطنية المتحققة في مجال تنمية العلاقات بين المنشآت والعمال وأصحاب العمل»، منوهاً إلى أن مملكة البحرين لاتزال من أفضل الدول في مجال استثمار الكوادر الوطنية، المؤهلة والمسئولة والتي استطاعت أن تنجح أكبر المؤسسات والشركات، لما يمتلكونه من سمعة طيبة وكفاءة مهنية مشهودة.

وتابع «لطالما كانت البحرين تفتخر بالعنصر البشري الوطني»، ولافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المملكة تكريم العديد من الكوادر البحرينية الذين حققوا نجاحات في قطاعات عديدة، وسجلوا قصص نجاح.

وقدم المشاركون أوراق عمل تخصصية تناولوا فيها تجاربهم الشخصية ومنشآتهم في مجال تطوير المهارات الشخصية وتنمية الكادر البشري الوطني واستفادة الموظفين والعاملين في مختلف المستويات الوظيفية من برامج التدريب المهني والموجهة للارتقاء بالعاملين في الشركات والمؤسسات وتحسين الإنتاجية والأداء الوظيفي وتطوير بيئة العمل، إضافة إلى استعراض رؤيتهم للنهوض ببرامج التدريب المهني المتخصص ومستقبل تدريب وتأهيل المواطنين العاملين بمنشآت القطاع الخاص في ظل اهتمام أصحاب العمل ومشاركتهم مع وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني معاً في توجيه برامج التدريب المهني من أجل تلبية احتياجات سوق العمل والحالية والمستقبلية، لتحقيق الكفاءة المنشودة للكوادر وزيادة الإنتاجية.