أبدى تجار بحرينيون يعملون في مجال استيراد الخضار والفاكهة مخاوفهم من قرب تطبيق متطلبات جديدة للاستيراد من الخارج تشمل تقديم قوائم استيراد مسبقة للسلطات يلتزم المستورد بها وقد يفرض رسوم عليها مما يرفع تكاليف الاستيراد.

وسجل التجار خلال لقاء لجنة الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الأربعاء) مخاوفهم من متطلبات قانون استيراد الخضراوات والفواكه والذي صدر قبل عدة أعوام وسيطبق قريبا تتضمن طلب إجراءات إضافية من بينها تقديم خطة للاستيراد تشمل كمية ونوع الفاكهة أو الخضار المراد استيرادها والدول التي سيتم الاستيراد منها.

وشهد اللقاء التشاوري للجنة الأغذية والزراعة الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الثلثاء) توقيع نحو 86 تاجر أغذية على وثيقة يلتزمون بها ببقاء أسعار المواد الغذائية وعدم رفعها خلال شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي بزيادة بلغت 36 تاجرا، لكن هذه الوثيقة تعتبر وثيقة «أخلاقية».

وأبلغ مدير عام الإدارة العامة للأمن والمتابعة بشئون الجمارك العقيد ركن علي بن محمد آل خليفة «الوسط» أن الجمارك وسعت نوبات العمل في الشهرين الماضيين في ميناء خليفة بن سلمان للتتم على مدار 24 ساعة، إذ تم تقليص مدة تخليص كانت تصل إلى 3 أيام حتى 15 إلى 30 دقيقة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للأمن والمتابعة أن لا مشكلة تتعلق حالياً بعمل الجمارك بعد أن تم تزويد جهاز ماسح جديد تصل طاقته حتى 40 حاوية في الساعة، لافتاً إلى ضرورة أن تقوم الشركات المستوردة باختيار المخلصين الأكفاء الذين هم على علم بجميع القوانين والإجراءات المعمول بها مما يساهم في انسياب السلع الخاصة بالمستورد.

وتستغرق عملية التفتيش الجمركي بالجهاز الماسح نحو 7 دقائق في المتوسط في حين يستغرق في التفتيش اليدوي نحو ساعة ونصف.

وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني الذي أثنى على دور غرفة التجارة والصناعة، وأكد توافر مختلف المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما حضر مسئولون من شئون الجمارك ووزارة شئون البلديات والزراعة.

وقال رئيس لجنة الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن القوانين المتعلقة باستيراد الخضروات والفواكه محتاجة إلى مرونة أكثر «التاجر قد لا يمكنه تقديم قائمة سنوية أو شبهة سنوية وقد يتم تقليص هذه القائمة إلى قائمة أسبوعية (...) لا نريد فرض رسوم على هذه القائمة وسوف يفرضون، حالياً هذه القوائم مجانية ولكن غداً سيفرض رسوم والمستهلك هو من سيتحمل التكلفة النهائية في الأخير وهذا ما لا نريده».

وأضاف «نريد تقليل البيروقراطية والمستندات المطلوبة للاستيراد».

وقال سعيد الحواج من شركة المواسم للخضروات والفواكه، أن مؤسسته التي تقوم مثلاً بجلب الخضروات الورقية من المملكة العربية السعودية ستجد صعوبة في وضع قوائم سنوية أو نصف سنوية لما ستستورده بحسب المتطلبات الجديدة، كما أنها ستجد صعوبة في تحديد الكميات.

وقال الحواج في معرض رده على استفسارات «الوسط» على هامش اللقاء: «الإجراءات تتعقد، قبل 5 سنوات تقريباً طلب منا شهادة منشأة وشهادة زراعية، ويخبروني الآن أن هناك متطلبات جديدة (...) وهذا يفقدنا المرونة في معرفة النقص في السوق وتلبية المتطلبات بصورة آنية، كما سنحتاج إلى موظفين لتخليص الإجراءات المطلوبة وهذا يرفع التكلفة».

ومضى الحواج بالقول «في السابق كانت الإجراءات أسهل بكثير».

وتحدث المدير التنفيذي لـ «مجموعة نادر وإبراهيم أبناء حسن» إبراهيم الأمير المستوردين أنه لا يمكن إلزام التاجر في الخضروات بالاستيراد بقوائم من بلد معينة أو كمية معينة وأن وضع السوق متغير والأسعار متغيرة بحسب المواسم «في بعض الأحيان نحصل على صفقة جيدة لوجود فائض في دولة معينة ويتم عقدها في وقت قصير ومن الصعب الالتزام بقوائم والسوق متغيرة».

من جانبه، أشار المسئول في شركة «مازا» رشاد زينل إلى أن بعض الإجراءات الجديدة غير واضحة تماماً للتجار وتحتاج مزيداً من التوضيح وأن يكون التجار على دراية تامة بها وخصوصاً الحصول على بعض الشهادات.

وأوضح مسئولون حكومية بأن قانون «المنفذ الواحد» بين دول مجلس التعاون الخليجي سيحتم تطبيق المتطلبات الجديدة في نهاية المطاف.