تخطط سلطنة عمان لترحيل ما يزيد على ألف من الأجانب الذين تبين أنهم يعملون بشكل غير قانوني في مشروع يتكلف مليارات الدولارات لتوسعة مطار مسقط الدولي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة قوله إنه سيجري تغريم الشركات التي يعمل بها هؤلاء العمال بشكل غير قانوني وترحيلهم.

وقالت صحيفة تايمز أوف عمان إن هؤلاء العاملين جرى توظيفهم لبناء مبنى جديد في المطار لكنهم لم يحصلوا على تصاريح العمل اللازمة لقطاع البناء. وبدلا من ذلك كان لديهم تأشيرات للعمل في المطاعم والمقاهي ومحال الحلاقة وتفصيل الملابس والخدمة في المنازل.

وقالت تقارير إعلامية إن بعض هؤلاء العمال جاءوا من بنجلادش لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل ولا أسماء الشركات التي يعملون بها.

وهناك ما يزيد على 1.5 عامل أجنبي في سلطنة عمان وكثير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا. ويزيد عددهم بكثير عن المواطنين العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص.

وتحتاج الحكومة الأجانب للعمل في قطاعات البناء والنفط والخدمات وصناعات أخرى. وشرعت في تنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات في النقل والصناعة ستساعدها حقيقة على تنويع موارد اقتصادها والحد من اعتماده على النفط.

لكن الحكومة تريد أيضا تقليص عدد الأجانب بهدف توفير مزيد من الوظائف لمواطنيها وخفض الأجور التي يجري تحويلها إلى الخارج. وفي عام 2013 قال مجلس الوزراء إنه يخطط لخفض نسبة الأجانب إلى 33 بالمئة من سكان السلطنة من نحو 40 بالمئة.

ولذا قيدت السلطات إجراءات الحصول على تأشيرات العمل وضغطت على الشركات لتعيين أعداد محددة من المواطنين بدلا من الأجانب. وتشتكى بعض الشركات من أن تلك القيود جعلتها غير قادرة على تعيين عمالة كافية ودفعتها لتعيين عمال بدون تراخيص سليمة.

ونقلت صحيفة الشبيبة عن وزير النقل والاتصالات أحمد بن محمد الفطيسي قوله إن ترحيل العمال المخالفين لن يؤخر استكمال مشروع المطار المقرر بنهاية 2016.

وأضاف أنه سيجري التأكد من توافر الموارد البشرية لدى المقاولين لإنهاء العمل في الوقت المحدد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة القوى العاملة.