أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حفل اختتام الدورة السابعة للمحامين الجدد تحت رعاية وحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وبحضور النائب العام علي بن فضل البوعينين، ووكيل الوزارة لشئون العدل خالد عجاجي، ورئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، وعدد من مسئولي الوزارة.
وألقى وزير العدل كلمة خلال الفعالية التي أقيمت مساء أمس الثلثاء (26 مايو/ أيار 2015) بمقر المعهد بضاحية السيف، استعرض فيها نبذة جميع مراحل تطور المعهد منذ تأسيسه، وصولاً إلى افتتاح مقره الجديد وما شهده من تطويرات إدارية وعلى مستوى المحتوى التدريبي، وفي ظل استمرار العمل تبعاً لاستراتيجية الوزارة على استكمال الهياكل الإدارية والتنظيمية اللازمة لزيادة نشاطه في تحقيق خطة المجلس الأعلى للقضاء في التدريب وكذلك تدريب المحامين والقانونيين والعاملين في المجال العدلي.
وأكد على العلاقة الاستراتيجية مع المحامين، لما يتبؤونه من موقع مهم وأساسي في منظومة العدالة، ودعم سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات، جنباً إلى جنب مع السلطة القضائية، لافتاً إلى أهمية التدريب الأساسي في بداية العمل، وما لهذه الدورات من دور في تطوير البيئة القانونية لمملكة البحرين.
وحول تحديث استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم سيادة القانون، ورفع مستوى المعارف والقدرات والمهارات القانونية، لفت وزير العدل إلى توسع دور المعهد في السنوات الأخيرة بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وكذلك يتجه المعهد إلى مزيد من الشراكة مع معهد الدراسات الجنائية بسيراكوزا وغيره من الجهات المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في ضوء الاحتياجات المتزايدة للتدريب القضائي وكذلك القضاة الجدد والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك من خلال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية وبناء قدرات وتدريب العاملين في مجال القانون والعدالة الجنائية.
إلى ذلك، قال وزير العدل إن ما نشهده من متغيرات هائلة لمختلف نواحي الحياة، والمجتمع، ومستوى التطور التكنولوجي السريع، فإن ذلك كله يعزز من ضرورة وأهمية تدعيم التدريب القانوني المتخصص في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل القانوني، وما ينشأ عن هذه المتغيرات من نزاعات قضائية متشعبة من حيث طبيعة الموضوع والاختصاص، مما يتطلب الاستعداد المستمر لمواكبة الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة، وفي سبيل تحقيق منظومة عدلية متطورة ومتقدمة في كافة الجوانب.
وأضاف إن التدريب هو متطلب دائم، وهو رافد رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما يجب أن نضعه هدفا نصب أعيننا في جميع مراحل مسيرتنا العملية، ولتعزيز خبراتنا العملية، وتنمية معارفنا، وقدرتنا على تجديد أفكارنا، من خلال عملية البناء المعرفي والعلمي الرصين.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للقضاء والسادة المحامين المحاضرين والمحامين المشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد.
ومن جانبه، أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام على أهمية التوسع في تنفيذ برامج التدريب العملي لتنمية معارف وصقل مهارات المشتغلين بالقانون وتسليحهم بالمتطلبات اللازمة لمختلف أنماط العمل القانوني.
وأشار إلى أن المعهد بصدد التوسع في دراسة الاحتياجات التدريبية وفي تقييم الإثر التدريبي لما يقدمه المعهد من دورات التدريب الأساسي والمستمر للمحامين ولغيرهم من المشتغلين في حقل القانون بهدف تطويرها، وتضمينها مهارات التحليل القانوني، والبحث العلمي، والكتابة القانونية، والمرافعة الشفوية ، ومهارات التفاوض، وأشار إلى أن الإطار العام المقترح لتطوير برنامج المحامين الجدد سوف يتم عرضه على مجلس أمناء المعهد في جلسته القادمة.
كما تطرق إلى توقيع مذكرة التعاون بين معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF والتي تهدف إلى إيجاد إطار للتعاون بما يضمن الارتقاء بمهارات المشتغلين بالقانون والعاملين في الحقل المالي على سواء، والعمل على تطوير البحوث العلمية والتطبيقية في مختلف التخصصات ذات الصلة، وتصميم وتطوير سلسلة من الدورات التدريبية في هذه المجالات، بهدف تنمية معارف ومهارات الماليين والقانونيين في ضوء المبادئ الأساسية المنظمة للأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية، التقليدية والإسلامية.
هذا وفي ختام الحفل قام وزير العدل والنائب العام بتوزيع شهادات تقديرية على المحاضرين في الدورة، وشهادات للمحامين المشاركين في الدورة.
