ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن سعر برميل النفط لتحقيق التعادل في الميزانية العامة للدولة المعروضة حالياً على السلطة التشريعية يبلغ 130 دولار في 2015م و 135 دولار في 2016م.

مبيناً أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد أطلع اللجنة المالية المشتركة على توجه الحكومة إلى اتخاذ قرارات جديدة فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم للحد من تأثير العجز المتزايد، وذلك للمحافظة على تصنيف المملكة الائتماني الذي سيكون لانخفاضه انعكاسات سلبية على المواطنين أيضا.

وأكد المسقطي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تشارك ضمن الاجتماعات المشتركة وفق رؤية واضحة تستهدف تخفيض العجز ضمن الميزانية والعمل على التوفير وإعطاء الأولوية للمشاريع المهمة والأساسية في المرحلة الراهنة مع السعي لعدم المساس بمكتسبات المواطنين.

مشيراً إلى ان مالية الشورى ومن هذا المنطلق طرحت العديد من التساؤلات حول كيفية احتساب العجز و التدقيق على حجم المصروفات، حيث أكد الأعضاء على ضرورة إعادة تقييم حجم العجز وأرقام العجز المذكورة في الميزانية لتكون حقيقية وليست دفترية فقط، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار ما تم إثارته في الاجتماع الأخير مع وزارة المالية بشأن دعم المحروقات والذي تحتسبه الدولة بمجموع 208.189 مليون دينار علماً بأنها تساوي صفراً في الواقع، لأن الحكومة لا تقوم بدفع هذا المبلغ فعلياً لدعم المحروقات كما تنص على ذلك الميزانية.

كما لفت لدى مشاركته وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماع اللجنة المالية المشتركة بوزير المالية ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إلى ان المعلومات التي تم عرضها تضمنت الكشف عن عدد من المعلومات المهمة حول الوضع الاقتصادي للمملكة، خاصة فيما يتعلق بنتائج زيارة شركة التصنيف الائتماني المفاجئة والتي ستصدر قريباً تقريرها عن المملكة، حيث طالبت الشركة بخطوات عملية تضمن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يتطلب حلول سريعة ومعالجات بالتوافق مع السلطة التشريعية، ويحتاج إلى قرارات حازمة قد تؤثر على الجميع، للوصول إلى نتائج تبين للرأي العام العالمي جديتنا في التعاطي مع حجم العجز المتزايد، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار أن انخفاض التصنيف الائتماني سيكون له انعكاسات سلبية على الجميع.

كما بين أن اللجنة المالية المشتركة طرحت على وزير الإسكان تساؤل حول إيرادات بعض الوزارات والهيئات التي تحصل ولا تدخل في خزينة الدولة، مثل الإسكان التي تضع المبالغ المحصلة من المواطنين في بنك الإسكان لاستخدامها في الأعوام التالية، وبالتالي فإن المبالغ المرصودة للوزارة ليست هي المبالغ المتوفرة في حساب الوزارة الفعلي، وهذا الأمر ينطبق على عدد من الوزارات الأخرى فضلاً عن الصندوق السيادي لمملكة البحرين الذي لا تدخل إيراداته ضمن الخزينة أيضاً، بمعنى أن ما يتم تحصيله من موارد في الميزانية ينحصر فقط في إيرادات النفط والغاز وبعض الرسوم المباشرة التي توزع على هذه الجهات رغم وجود مبالغ ضمن حساباتها، وهذا يعتبر خطأ في حد ذاته، إذ يجب أن تدخل كل إيرادات الدولة في الخزينة ويتم توزيعها في الأعوام التالية على الأبواب، حيث طالب أعضاء اللجنة المشتركة بتضمينها ضمن الخزينة.

وخلال الاجتماع الذي تم عرض تقديرات مصروفات المشاريع والتي تقدر ب 435 مليون دينار في 2015 و 585 مليون دينار في 2016، في الوقت الذي تتجه خلاله الدولة للإيفاء بالتزاماتها ضمن برنامج عمل الحكومة والمتضمنة بناء 11500 وحدة سكنية ستمول من خلال برنامج الدعم الخليجي والحكومة في العامين 2015- 2016م، فضلاً عن الدعم الحكومي للكهرباء والماء في الميزانية الجديدة والذي يبلغ 326 مليون دينار من تقدير الدعم الحكومي ضمن الميزانية العامة للدولة بمبلغ 1.4 مليار دينار بما يساوي 43% من ميزانية الدعم.